تونس : رفض رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي الانتقادات الموجهة إلي مشروع قانون دستوري جديد يتعلق بإدخال أحكام استثنائية علي الفقرة الثانية من الفصل 40 من الدستور التي تحدد شروط الترشح للانتخابات الرئاسية. ووصف الغنوشي هذا المشروع الذي صادق عليه البرلمان التونسي، بالدستوري، وقال ان ادعاء غير ذلك هو خلط،لأن القواعد الدستورية هي دستورية بطبيعتها وهي دستورية بالإجراءات المتبعة عند إقرارها وتقتضي بالأساس قراءة أولي وقراءة ثانية بعد ثلاثة أشهر من الأولي . وإعتبر في كلمة نشر نصها اليوم الجمعة أن القوانين العادية أو الأساسية أو الدستورية يمكن مراجعتها بالإضافة أو الإلغاء أو التنقيح ،مشيرا في هذا السياق إلي أن الأحكام الاستثنائية هي أحكام وقتية تنتهي بانتهاء المدة المتعلقة بها . وكان البرلمان التونسي قد صادق الخميس خلال جلسة نيابية عامة وفي قراءة ثانية علي مشروع قانون دستوري جديد يتعلق بإدخال أحكام استثنائية علي الفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور وذلك باعتراض 5 نواب. وينص هذا التعديل الجديد علي أنه في صورة عدم توفر شرط تقديم المترشح المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور، يمكن بصفة استثنائية بالنسبة إلي الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 أن يترشح لرئاسة الجمهورية المسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما أو أمينا أول لحزبه شريطة أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه لها . وسبق أن رحبت أحزاب المعارضة التونسية بهذا التعديل الدستوري الاستثنائي، واعتبرته يدعم المسار الديمقراطي والتعددي في البلاد، بينما انتقده حزبان معارضان هما التكتل من أجل العمل والحريات برئاسة مصطفي بن جعفر، والحزب الديمقراطي التقدمي الذي سبق أن رشح أمينه العام السابق أحمد نجيب الشابي لخوض السباق الرئاسي لعام 2009. ويري الحزب الديمقراطي التقدمي أن مشروع القانون الجديد فُصل علي المقاس لإقصاء مرشحه أحمد نجيب الشابي (60 عاما) من الاستحقاق الرئاسي،ولكنه يتجاهل بالمقابل أن القانون الجديد يتيح المجال أمام أمينته العامة مية الجريبي للترشح لهذا الاستحقاق الرئاسي. وبالمقابل تؤكد السلطات التونسية أن مشروع القانون الجديد يعد انفتاحا جديدا من شأنه توسيع الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ، حيث يتيح لقادة بعض الأحزاب المعارضة غير الممثلة في البرلمان فرصة الترشح لهذا الانتخابات المقرر تنظيمها في تشرين الأول/أكتوبر من العام المقبل. يشار إلي أنه توجد في تونس خمسة أحزاب معارضة ممثلة في البرلمان ب37 نائبا،بالإضافة إلي ثلاثة أحزاب غير ممثلة هي الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل من أجل العمل والحريات، وحزب الخضر للتقدم.
