مصر تطلق سراح الناشطين المعتقلين الشبان و تزيد القيود على استعمال الإنترنت في المقاهي.تم مؤخرا إطلاق سراح الناشطين ال 14 الذين تم اعتقالهم خلال مظاهرة في الإسكندرية في 23 , من سجن برج العرب بدون أية تهم. بعضهم كان مرتبطا بمجموعة فاسيبوك المعارضة "6 نيسان".
اسراء عبد الفتاح واحمد ماهر اعتقلا خلال تظاهرة "6 نيسان"-ح.م. هؤلاء المتظاهرون كانوا اعتقلوا بحجة "تهديد الأمن الوطني" وقد تعرضوا لمعاملة قاسية طيلة فترة احتجازهم. وفي هذه الأثناء، شددت الحكومة المصرية الرقابة على المقاهي التي توفر خدمة إنترنت لاسلكي. محمد عبد العزيز أحد المشاركين في التظاهرة وصف مجرى الأحداث قائلا "كنا متوجهين إلى شاطئ سيدي بشر. لكن شرطيا منعنا من الوصول لأنه كان بحوزتنا طيارة ورقية كبيرة عليها ألوان العلم المصري، وكنا نرتدي قمصان كتب عليها "حركة 6 نيسان"." كان التجمع في الإسكندرية قد نظم بمناسبة الثورة المصرية في 1952. في المحصلة تم اعتقال حوالي 30 ناشطا شابا في سن المراهقة (أو في بداية العشرينات من عمرهم) في امدينة المصرية الساحلية، بينما كانوا يتمشون على الشاطئ يلوحون بالأعلام و ينشدون الأغاني الوطنية. تنضوي المجموعة تحت شعار "شباب 6 نيسان" و قد نظمت احتجاجات سابقة ضد النظام المصري في السابق، لم تكن كلها بالضرورة على الشبكة. "ثالث إعتقال لي" أحمد ماهر هو أحد الذين اعتقلوا ذاك النهار وهو أحد مديري مجموعة "6 نيسان" على الفايسبوك. كانت المرة الثالثة التي يعتقل فيها، خلال تجمع الإسكندرية، بسبب نشاطاته الاحتجاجية. بداية، اعتقل خلال مظاهرة في أيار ثم أطلق سراحه دون توجيه أية تهم، لكن ليس قبل أن تم تعذيبه على أيدي عناصر أمن الدولة. ماهر قال لمنصات "لم تكن مظاهرة كبيرة. فلم نكن أكثر من مئة شخص. كنا نسير في الشارع حين أقترب منا أمن الدولة و سألونا ماذا نفعل". المدوِنة المصرية "واحدة مصرية" أخبرت منصات أن مجموعة المعتقلين ضمت "فتاة مراهقة". وأضافت أنها غير متأكدة إن كانت الفتاة قد اعتقلت مع الآخرين أو أخلي سبيلها. ضرب حركة "6 نيسان" في الأشهر الماضية، أمضى العديد من الناشطين المرتبطين بمجموعة "6 نيسان" وقتا خلف القضبان. حين أطلقت إسراء عبد الفتاح (27 عاما) مجموعة "6 نيسان" على الفايسبوك- التي وصل عدد أعضاءها إلى 64000 عضو والتي دعت إلى إضراب وطني احتجاجا على غلاء أسعار السلع-تم اعتقالها مع العديد من المدونين الآخرين تحسبا من الاحتجاج المرتقب. وقد أطلق سراح عبد الفتاح بعد أن قدمت والدتها التماسا شخصيا إلى وزير الداخلية المصري حبيب العادلي. رغم أن الحضور الجماهيري في مظاهرة 6 نيسان في القاهرة كان مخيبا للآمال بعض الشيء بنظر بغض الناشطين المتحمسين، إلا أن مظاهرات عنيفة اندلعت في المحلة في منطقة دلتا النيل، حيث حطم متظاهرون غاضبون صور الرئيس مبارك. خلال هذه التظاهرة قتل ثلاثة متظاهرين بينهم طفل صغير جراء العنف. في حين ان 49 من العمال يخضعون حاليا للمحاكمة تحت قانون الطوارئ في محكمة أمنية في المحلة بتهم جنائية متنوعة. وقد حددت الجلسة القادمة في الأول من أيلول. سوء معاملة نشطاء الإسكندرية كان لهم نصيبهم مع محققي أمن الدولة قبل أن يتم نقلهم إلى سجني حدرا و برج العرب. ماهر أخبر منصات أن النشطاء تم "ضربهم" مباشرة بعد أن تم إعتقالهم. مرصد حقوق الإنسان "أمنستي إنترناشيونال" قال أن النشطاء حرموا من حق الزيارة طيلة فترة إحتجازهم و أنهم لم يتلقوا الكفاية من الطعام والثياب. أطلق سراح المحتجزين بين 30 آب و 1 أغسطس اي بعد حوالي الأسبوع على اعتقالهم. و قد تقدموا بشكوى قانونية حول سوء معاملتهم خلال الاعتقال. ماهر عبر عن إمتنانه ل "أمنستي إنترناشيونال" قائلا أن الاهتمام الدولي و جهود النشطاء حول القضية عجل بإطلاق سراحهم. الرقابة على الإنترنت في المقاهي في هذه الأثناء، اتهمت الجمعيات غير الحكومية الحكومة المصرية بتصعيد الرقابة على مستخدمي الإنترنت في المقاهي التي توفر الإنترنت اللاسلكي. وحسب ما جاء في بيان للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومقرها القاهرة، يطلب من مستخدمي الإنترنت الآن ملئ استمارة بأسمائهم، بريدهم الإلكتروني و أرقام هواتفهم قبل استعمال الإنترنت في المقاهي. بيان المنظمة قال "هذا التشريع الذي يمثل اجتياحا للخصوصية و صنف من الرقابة على مستخدمي الإنترنت أصبح حقيقة منذ بضعة أشهر". وائل عباس الذي يدير المدونة الشهيرة "وعي مصري"قال في اتصال هاتفي مع منصات أن العديد من سلاسل المقاهي في القاهرة مثل "سيلانترو" و "كوستا كوفيه"و "بينوس" بدأت فعلا تطبيق هذه القواعد الجديدة. "الذين يرغبون باستعمال الإنترنت يعطون بطاقة ويطلب منهم الدخول إلى الصفحة الرئيسية لشركة الإنترنت حيث يسجلون أسمائهم و أرقام هواتفهم. من الممكن دائما إعطاء اسم مزيف لكن إعطاء رقم الهاتف يتيح للحكومة ملاحقة صاحب الرقم بمساعدة السلطات المعنية بالاتصالات" المدون والناشط في حقوق الإنسان يقول أنه بدأ يلاحظ هذه الظاهرة منذ 3 أشهر بعد إضراب العمال في السادس من نيسان الذي، وإلى حد ما، حضر له عبر الإنترنت. عباس بقي متشككا حول ما إذا كانت الإجراءات الجديدة لأسباب مالية أم أمنية. "إذا كانت الأسباب مالية لكان يكفي أن تشتري بطاقة مع اسم مستخدم وكلمة سر. لكن حقيقة أنه عليك تزويد اسمك و رقم هاتفك لا يدعم هذه النظرية. أحد مزودي الإنترنت قال لإحدى الصحف أنهم يقوموا بهذا للتقليل من سرقات البيانات و بطاقات الاعتماد. لكن هذا لا يقنعني أيضا". الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تشارك عباس قلقه قائلة "هذا الإجراء المتشدد يبرهن أن السياسات الأمنية يتم فرضها على مستخدمي الإنترنت بمساعدة شركات الإنترنت والاتصالات". تسريب مسودة قانون إعلامي جديد يبدو النظام المصري مصرا على إبقاء منتقدي مبارك الإلكترونيين عند حدهم. بعد موجة الاعتقالات الأخيرة تسربت إلى الصحافة الشهر الماضي مسودة وثيقة مثيرة للجدل تمنح الحكومة سيطرة أوسع على الإعلام. القانون المقترح سيعطي الرئيس مبارك سيطرة كاملة على كل البث المرئي والمسموع في مصر ومن ضمنهم الإنترنت. تحت القانون المقترح يواجه ناشطو الفايسبوك والمدونون إجراءات قانونية. لكن مدوني مصر يبدون مصممين على قضيتهم بالقدر ذاته. "هناك أخبار اليوم تقول أن هناك مقهى في الدقي في القاهرة لا يطلب من مستخدمي الإنترنت تزويد بياناتهم الشخصية" يقول عباس مع ابتسامة ساخرة.