أُخذت من الحاسوب الوطني للشرطة والذي كان لدى شركة استشارية خاصة مؤتمنة من قبل وزارة الداخلية.وقالت الصحيفة إن البيانات كانت مشفرة لأسباب أمنية لكن العاملين في الشركة الاستشارية فكوا الشفرة ووضعوها على ذاكرة محمولة ضاعت بعد ذلك.
وتضم الذاكرة تفاصيل ومعلومات استخبارية شخصية عن 33 ألفا من المجرمين الخطيرين وملفات لعشرة آلاف من "المجرمين ذوي الأسبقية"، وأسماء وتواريخ ميلاد ل84 ألف سجين في إنجلترا وويلز. وهناك أيضا معلومات عن عدد غير محدد من الأشخاص المدرجين في برامج المخدرات.
وأشارت إلى أن اختفاء هذا الكم الضخم من المعلومات السرية له عواقب وخيمة. فقد يتعرض مخبرو الشرطة لعمليات انتقامية وقد يحتاج المجرمون المعروفون لإعادة تسكينهم أو لحماية الشرطة من المتربصين بهم، كذلك فإن الأفراد الذين يعتقدون أن معلوماتهم الشخصية تعرضت للخطر قد يطالبون بالتعويض.
وأضافت الصحيفة أن ضياع تلك البيانات يعد انتكاسة لجهود إصلاح الإدارة التي تبذلها وزيرة الداخلية جاكي سميث، التي وصفها سلفها جون ريد بأنها "ليست على قدر المسؤولية".