قالت الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب إن ما يقارب 400 من المحكوم عليهم بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب معتقلين بسجن المرناقية بالضاحية الغربية للعاصمة, يشنون إضرابا عن الطعام منذ ال15 من الشهر الجاري. ويأتي هذا الإضراب الجماعي احتجاجا على ما أسموه عدم استقلال القضاء في التعاطي مع قضاياهم وانتهاك حقهم في الدفاع عن أنفسهم في محاكمات عادلة. وأشارت الجمعية في بيان لها حصلت الجزيرة على نسخة منه إلى تدهور الحالة الصحية للعديد من المضربين بسبب صغر سن المعتقلين وقسوة ظروف اعتقالهم وغياب العناية الطبية بهم. وقال البيان إن محاكم الاستئناف أقرت أحكاما ابتدائية قاسية لا علاقة لها بالوقائع المنسوبة إلى المعتقلين، و"قامت بالترفيع في أحكام ابتدائيّة بطلب من النيابة العموميّة بدت لها أنها "خفيفة", مشيرا إلى محاكمة المتهم أكثر من مرّة بالتهمة ذاتها وبناء على نفس "الأفعال" على حد قول البيان. "الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب حملت السلطات التونسية مسؤوليّة تدهور الحالة الصحيّة للمضربين عن الطعام، مطالبة بوضع حد للتجاوزات التي تستهدفهم بسبب شنهم هذا الإضراب"
محاكمة عادلة وأشار البيان إلى أن المضربين عن الطعام يطالبون بوضع حدّ لما أسموه "المظالم" وب"احترام حقهم في الدفاع عن أنفسهم في محاكمة عادلة" وب"معاملتهم كمساجين سياسيّين". وقالت الجمعيّة إن إدارة سجن المرناقية منعت عائلات الموقوفين من زيارة أبنائها, مذكرة بموقفها الرافض ل"قانون الإرهاب" المخالف لمبادئ المحاكمة العادلة وللمعايير الدوليّة مطالبة بإلغائه وإطلاق سراح "كلّ الموقوفين أو المحاكمين الذين لم يرتكبوا جرما ماديّا يعرّضهم للعقاب وتمكين كلّ متهم مهما كانت الأفعال المنسوبة إليه من حقه في محاكمة عادلة". وحملت الجمعية السلطات التونسية مسؤوليّة تدهور الحالة الصحيّة للمضربين عن الطعام مطالبة بوضع حد للتجاوزات التي تستهدفهم بسبب شنهم هذا الإضراب. وتقدر منظمات حقوقية تونسية عدد المعتقلين بمقتضى قانون الإرهاب في تونس بحوالي 1500 سجين يتبنى معظمهم الفكر السلفي.
