خلال الأسابيع الأخيرة قدمت الصحافة الإسرائيلية عبر بعض التسريبات، فضلاً عن تصريحات رسمية، لاسيما من طرف رئيس الوزراء أولمرت، قدمت صورة متكاملة للدولة الفلسطينية التي يعرضها الإسرائيليون، سواءً في طبعتها الأولية، أم النهائية، بما في ذلك تفاصيل مهمة لم تكن متداولة في السابق، على رأسها قضايا السيادة، ربما بسبب ميل الجانب الفلسطيني إلى تجاهلها، مقابل تركيزه على قضايا تجمع بين الأهمية والرمزية مثل قضية القدس التي كانت سبب فشل محادثات كامب ديفد صيف عام 2000. سيذهب البعض مباشرة نحو الدفاع عن موقف السلطة، لاسيما إثر رفضها العرض الإسرائيلي، مما يدفعنا إلى التذكير بأن من يديرون المفاوضات كانوا يدركون تمام الإدراك أن ما سيعرض عليهم لن يصل مستوى ما عرض في قمة كامب ديفد (يوليو/تموز عام 2000)، لكنهم مضوا وما زالوا يصرون على المضي في اللعبة (الرئيس الفلسطيني قال إن ما سيفعله في حال فشل المفاوضات هو الاستمرار في المفاوضات).
"المفاوضون الفلسطينيون يدركون تمام الإدراك أن ما سيعرض عليهم لن يصل مستوى ما عرض في قمة كامب ديفد وما زالوا يصرون على المضي في اللعبة"
ونذكّر بعد ذلك بموافقتهم على مبدأ تبادل الأراضي (أي بقاء الكتل الاستيطانية الكبيرة التي تسيطر على أهم مصادر المياه في الضفة الغربية، بينما يقطّع وجودها أوصال الكيان الفلسطيني ويحوله إلى كانتونات معزول بعضها عن بعض، يجري ربطها بالأنفاق والطرق الالتفافية)، وموافقتهم الضمنية على شطب حق العودة للاجئين وأن تستبدل به عودة عدد رمزي في سياق ما يعرف بلمّ الشمل، وهو العدد الذي رفضه الإسرائيليون كما سيتضح لاحقاً، ولو منح الفريق المذكور موطئ قدم في القدسالشرقية القديمة لمرت الصفقة بكل ما فيها من بؤس قبل رحيل بوش عن البيت الأبيض. في تفاصيل العرض الإسرائيلي تبرز حكاية ال93% التي تطرح لأغراض التضليل، تماماً كما طرحت من قبل في كامب ديفد (كانت 97% هناك، مع العلم أن الإسرائيليين لا يقدمون أية خرائط توضيحية لحكاية النسب تلك)، ونجحت يومها في إلقاء اللوم على ياسر عرفات في أوساط الكثير من السياسيين الغربيين، بل حتى العرب في بعض الأحيان.
نقول ذلك لأن نسبة ال93% لا تشمل القدسالشرقية ولا الأحياء والبلدات التي ضمت إليها من الضفة الغربية بعد احتلال عام 67، وجعلت نسبتها من مجموع أراضي الضفة الغربية حوالي 20%, في حين تشمل من الناحية الرقمية فقط مناطق الغور التي تساوي حوالي 30% من مساحة الأراضي المحتلة عام 67، والتي يتعللون بتأجيرها لعشرات السنين بدعوى حاجة إسرائيل إليها من الناحية الأمنية.
والنتيجة أن ما هو معروض عملياً لا يتعدى 60% من مساحة الضفة، وبشكل أوضح تلك المناطق التي يتركها الجدار الأمني من الضفة الغربية، ربما مع تعديلات طفيفة، مما يؤكد أن الجدار كان حدوداً سياسية وليست أمنية، وهو الذي صدر بحقه حكم صريح من محكمة العدل العليا في لاهاي لم يستثمر عملياً من طرف السلطة. في ضوء المساحة المذكورة وبقاء الكتل الاستيطانية الكبيرة التي تسيطر على مصادر المياه، ستكون الدولة كما سبقت الإشارة عبارة عن ثلاثة كانتونات تتواصل بالطرق الالتفافية والأنفاق، مع جسر يصل الضفة بقطاع غزة يرتبط إنشاؤه بقيام السلطة بالإصلاحات الضرورية (من بينها وقف المقاومة والتحريض بما في ذلك تغيير المناهج)، إضافة إلى التخلص من حكم حماس في قطاع غزة (لذلك أسموه اتفاق الرف، أي يوضع على الرف ريثما تتم الإصلاحات).
أما موضوع القدس فبعد أن سبق لأولمرت الاعتراف بمبدأ كلينتون القائل: "الأحياء العربية للفلسطينيين واليهودية لإسرائيل"، رفض الخوض في هذا الملف وطالب بتأجيله، لكنه قدم ما يشبه الاعتراف (قال إن بالإمكان تضمينه في اتفاق مبادئ) بحق السلطة في استعادة الأحياء الجديدة التي ضمت إلى القدس لاحقاً مثل شعفاط وصور باهر والعيزرية، حيث قال أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست إنه ليس من مصلحة إسرائيل (لا الأمنية ولا السياسية ولا الاقتصادية) الإبقاء على 270 ألف فلسطيني (سكان تلك الأحياء والبلدات) ضمن سيادتها، وهو طرح يلقى قبولاً لا بأس به في الأوساط الإسرائيلية. "في ضوء المساحة المعروضة للدولة الفلسطينية وبقاء الكتل الاستيطانية الكبيرة التي تسيطر على مصادر المياه، ستكون الدولة عبارة عن ثلاثة كانتونات تتواصل بالطرق الالتفافية والأنفاق "
أما القدس القديمة فلا مجال لحسم الموقف منها الآن، وإن جرى الحديث في لقاءات أولمرت مع الرئيس الفلسطيني عن إدارة مشتركة بمشاركة دولية لما يعرف بالحوض المقدس، لكن من دون الإشارة إليه في الاتفاق الجديد (اتفاق الرف). والحال أن جوهر ما يريده الرئيس الفلسطيني هو موطئ قدم في القدسالشرقية القديمة، وسيكون بوسعه التعامل بشكل من الأشكال مع مجمل الاشتراطات الإسرائيلية الأخرى، ربما مع تعديلات طفيفة، لكن الطرف الإسرائيلي يرفض ذلك، ربما لأن الوضع السياسي الداخلي لا يتيحه.
ونتذكر أن هذا الملف على وجه التحديد هو الذي أفشل مفاوضات كامب ديفد، كما نتذكر أيضاً أن شارون قد غيّر البوصلة، إذ رفض حتى ما دار في تلك المفاوضات، وجاء يوم أن كان زعيم المعارضة إلى المسجد الأقصى في زيارة استفزازية لتأكيد السيادة الإسرائيلية الكاملة على المسجد الأقصى، فكانت النتيجة اندلاع انتفاضة الأقصى. يومها طلب الإسرائيليون أجزاءً من الشق العلوي للمسجد غير حائط المبكى، إضافة إلى سيادة كاملة على الشق السفلي بهدف مواصلة البحث عن الهيكل الذي يزعمون وجوده في المكان، ورفض أكثرهم حمائمية ما دون ذلك، وقال يوسي بيلين "حمامة الحمائم" إن منزلة الهيكل عند اليهود مثل مكة والكعبة عند المسلمين، مما ذكّر الجميع بمقولة بن غوريون التي يجمع عليها الإسرائيليون "لا معنى لإسرائيل من دون القدس ولا معنى للقدس من دون الهيكل". في موضوع اللاجئين عرض الإسرائيليون عودة 15 ألفاً على عشر سنوات في سياق لمّ شمل العائلات (قيل إن أولمرت عرض 20 ألفاً ثم أنكر ذلك، والرقم الجديد هو الذي ذكر في الوثيقة التي نقلها أولمرت للأميركيين على أنها حل مقترح).
وحسب المصادر الإسرائيلية، فإن الرقم الذي طلبه الرئيس الفلسطيني هو 200 ألف يعودون على عشر سنوات (هناك ستة ملايين لاجئ في الخارج)، الأمر الذي رفضه الإسرائيليون. في التفاصيل السيادية الأخرى، وضع الطرف الإسرائيلي الاشتراطات التالية، حسب صحيفة معاريف التي نشرت مقتطفات من الوثيقة التي أشرنا إليها، وقدمها الإسرائيليون للأميركان: "هل نتجنى على أحد حين نقول إن ما يجري هو مسار في اتجاه واحد، بصرف النظر عن نتيجة المفاوضات، أعني المضي في برنامج خريطة الطريق الذي ينص على شطب المقاومة والركون إلى سلطة المال والأمن حسب ما صممها مهندسو أوسلو؟!"
1- التجريد الكامل للدولة الفلسطينية من السلاح؛ بدون سلاح ثقيل، مدرعات، مدافع، صواريخ أو سلاح جو. 2- حظر الأحلاف العسكرية بينها وبين الدول الأخرى. 3- محطات إنذار مبكر إسرائيلية على ظهر الجبل. 4- وجود للجيش الإسرائيلي على طول نهر الأردن. 5- وجود إسرائيلي في معابر الحدود. 6- استمرار السيطرة الإسرائيلية في المجال الجوي. 7- حق وصول إسرائيل إلى محاور السير العميقة في الضفة. تلك هي الدولة (هل هي دولة حقاً؟) التي يعرضها الإسرائيليون، فهل في ذلك مفاجأة، أم أنه امتداد لما عرض في كامب ديفد، وكيف رد الفلسطينيون؟ جاء الرد بلقاء رئيس وزراء السلطة (سلام فياض) وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك، حيث وافق هذا الأخير على نقل تجربة مدينة جنين بنقل الصلاحيات الأمنية إلى قوات الأمن الفلسطينية، مع بقاء الصلاحيات العليا بيد القوات الإسرائيلية، حيث سيكون بوسعها التوغل لمطاردة مطلوبين عند الحاجة، ثم أعلن فياض بعد ذلك عن أن رواتب الموظفين ستدفع في موعدها لأن المعونات الأوروبية قد تدفقت من جديد. هل نتجنى على أحد حين نقول إن ما يجري هو مسار في اتجاه واحد، بصرف النظر عن نتيجة المفاوضات، أعني المضي في برنامج خريطة الطريق الذي ينص على شطب المقاومة والركون إلى سلطة المال والأمن حسب ما صممها مهندسو أوسلو؟!
لن يتوافق الفلسطينيون إلا على برنامج المقاومة. تلك هي الحقيقة التي يتجاهلها الكثيرون مركزين على قصة حماس والانقسام، مما يدفعنا إلى سؤالهم: هل كان ثمة انقسام عندما وصلت المفاوضات إلى الجدار المسدود صيف عام 2000؟! كاتب أردني المصدر: الجزيرة
