الاتحاد الدولي للصحفيين – IFJ - الجزائر - الفجرنيوز: في دولة قد خرجت حديثا من دوامة العنف وحيث تحمل العاملين في مجال الإعلام الكثير من نتائج هذا العنف اكتسبت الصحافة حرية و استقلالية. ولكن سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها في السنوات القليلة الماضية أظهرت مدى هشاشة هذه الحرية. وظهر هذا جليا من خلال المرسوم الذي صدر في 27 فبراير2006 في إطار ميثاق اللجنة الوطنية للسلم والمصالحة. حيث ينص هذا المرسوم على السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وتغريم كل من يتحدث أو يكتب لكي "يستغل المأساة الوطنية ، ويشوه الصورة الدولية للبلد أو سمعة مسئوليه ". وتنص صيغة المرسوم أيضا على خطر انتهاك القانون الذي صدر لأول مرة عام 2001 عندما تم تعديل قانون العقوبات عام 1990، وذلك لكي يتم تشديد أحكام المخالفات المتعلقة بالصحافة. و ينص القانون على أحكام بالسجن الفعلي لكل الذين يهينون الدين من خلال الكتابة أو الرسوم الكاريكاتورية أو الخطابات، لمدة تزيد عن خمس سنوات وغرامة تصل إلى 1,300€ -مادة 144 النسخة الثانية ؛ وأحكام بالسجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة قدرها 6,500€-مادة 144 للذين يتعرضون بالإهانة للبرلمان والمسئولين والسلطات القضائية أو القوات المسلحة. و تنص المادة 144 على السجن لمدة تصل إلى عام وغرامة قدرها 3,000 €لكل من يتعرض بالإهانة لرئيس الجمهورية. وتعرِض المادة 144 (النسخة الأولى) محرر أومؤلف الإهانة لعقوبة تصل إلى السجن سنة واحدة وغرامة قدرها 3,000€ ، وغرامة علم المنشور تصل إلى 30,000€. كما وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة. كما ينص قانون الطوارئ على إتخاذ اجراءات قانونية ضد كل ما يعتبر تهديدا للدولة أو النظام العام. ووفقا لقانون الإجراءات الجزائية، يتم وضع الأشخاص المتهمين بأعمال تهدد أمن الدولة في الحبس الاحتياطي لمدة تصل الى 20 شهرأ حسب قانون العقوبات الجنائية. وعلى الرغم من أن هذا يعتبر إجراء استثنائيا بحسب المادة 123 من قانون العقوبات إلا إنه يتم اللجوء إليه من قبل السلطات الجزائرية بشكل اعتيادي. في حزيران/يونيو 2006، تم إطلاق سراح المدير السابق للصحيفة اليومية ´لو متين´ محمد بنشيوكو بعد أن قضى عقوبة السجن لمدة عامين. وفي 5 تموز/يوليو من نفس العام، صدر مرسوم رئاسي بالعفو عن 200 صحفي سبق وأن أدينوا بالتشهير. ولكن هذا العفو لم يشمل جميع المدانيين بنفس التهمة و صدرت أحكام بالسجن ضد 17 صحفيا منهم خلال العام نفسه. وفي كانون الثاني/يناير 2007 ، دعا الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابة الوطنية للصحفيين أثناء اجتماعهم الإقليمي الحكومة الجزائرية إلى إلغاء عقوبة التشهير وذلك بإلغاء المادة 144 من قانون العقوبات. ورد وزير الاتصالات على هذا الطلب بالقول أنه سوف يقوم بدراسته . وعلى الرغم من ذلك، تم توجيه التهم للعديد من الصحفيين خلال العام بموجب قانون العقوبات المتعلق بالمخالفات الصحفية. وخلال تواجد بعثة الاتحاد الدولي للصحفيين في شباط / فبراير 2008، والتي جاءت لتدعم عمل النقابة الوطنية للصحفيين وتقوية بناها التنظيمية، أعادت وزراة الاتصالات التأكيد على استعداد الحكومة لتعديل قانون العقوبات المتعلق بسجن الصحفيين لقيامهم بمخالفات صحفية. تم في شهر نيسان/ابريل 2008 تبني مرسوما يحدد علاقات العمل بين الصحفيين ومالكي الوسائل الإعلامية، يقوم هذا المرسوم بتزويد الصحفيين الجزائريين من القطاعين العام والخاص بإطار قانوني يحدد ويعرف مهنتهم ويضمن حقوقهم الأساسية. ومنذ إعادة فتح مركز التضامن التابع للاتحاد الدولي للصحفيين في عام 2004، حث كلا من الاتحاد الدولي والنقابة الوطنية للصحفيين، السلطات الجزائرية على إلغاء أحكام المخالفات الصحفية من قانون العقوبات، وعلى ضمان محاكمات عادلة لوسائل الاعلام بالإضافة إلى إلغاء عقوبة السجن ضد الصحافيين. ولايزال العمل على هذا الموضوع قائما. حالات الاعتداء الاسم الجهة التابع لها المسمى الوظيفي حقائق
عمر بلهوشات الوطن مدير 2008.03.04، أقرت محكمة الاستئناف لمدينة جيجل(300 كلم شرق العاصمة) أحكام بالسجن لمدة شهرين على اثنين من الصحفيين ، و غرامة قدرها 10،000€، وذلك لقيامهم بشتم والي المدينة. وأقرت محكمة الاستئناف القرار في جلستها الأولى في 27 ايار/مايو 2007. وتنبع التهم الموجهة لبلهوشات والعماري من مقال نشروه في جريدة الوطن قام بفضح الغش في الولاية.
شوقي عماري كاتب عمود
وحيد أسامة البلاد مراسل 2007.11.19، مثل المراسل أمام المحكمة للإستماع إلى التهم الموجهة إليه والمتعلقة بالتشهير بمدير إدارة التعليم لمنطقة جفلة. وكان الصحفي قد انتقد في مقال له فشل النظام التعليمي في المنطقة.
نور الدين بوقراعة النهار رئيس مكتب 2007.11.12 ، تم اعتقال الصحفي ليلا من مدينة عنابة (شرقا العاصمة الجزائرية)، وذلك بناء على شكوى قدمت ضده من أحد أصحاب المصانع، أحمد الزعيم، على خلفية مقال نشر في صحيفة الشروق اتهم بوقراعة فيها صاحب المصنع بتقديم رشاوى للقضاة. لاحقا في شهر آذار/مارس تم اتهامه رسميا بالقذف والتشهير.
ضيف طلال الفجر مراسل 2007.10.15، حكم على مراسل جفله بموجب قانون العقوبات بالسجن لمدة ستة أشهر بعد اتهامه من قبل وزارة الزراعة بالتشهير. وتأتي هذه التهم على خلفية مقال فضح فيه الخسائر الفادحة بالأموال العامة بسبب سوء الادارة المحلية فى وزارة الزراعة. ينوي طلال تقديم طلب استئناف للحكم الصادر.
أرزقي أيت لعربي لوفيجارو اوست فرانس مراسل 2007.04.26 ، تم اعتقال الصحفي أيت لعربي في مطار الجزائر العاصمة على خلفية حكم اتخد سنة 1997 متعلق بمقال انتقد فيه الصحفي عدم مبالاة السلطات الجزائرية تجاه تعذيب السجناء في سجن لامبيز. وقد تم رفض تجديد جواز سفر الصحفي من قبل السلطات الجزائرية في نهاية 2006. ومن المفترض أن يكون أيت لعربي من ضمن الذين شملهم العفو الرئاسي الذي صدر في تموز/يوليو 2006 ولكن لم يخلى سبيله إلا بعد أيار/مايو 2007.
سعد لونس الأمة محرر سابق 2007.04.18 تم الحكم على لونس بالسجن لمدة سنة إثر فضحية تتعلق بالضرائب نشرتها صحيفته. ورفعت القضية ضده من قبل دائرة الضرائب تم على إثرها إغلاق الصحيفة وشركة الطباعة التابعة لها.
علي فوضيل الشروق اليومي مدير التحرير 2007.04.04 تم الحكم على كلا الصحفيين بالسجن لمدة ستة أشهر من قبل محكمة الجزائر العاصمة في تشرين الأول/أكتوبر 2006 وغرامة قدرها200 € وذلك على إثر تهمة تتعلق بالتشهير بسمعة الرئيس الليبي معمر القذافي. تم تعليق عمل الصحيفة لمدة شهرين ودفع غرامة قيمتها 5500€. وبعد التقدم بطلب استئناف في 4 نيسان/إبريل، تم تخفيف الحكم ليصبح السجن لمدة ستة اشهر مع وقف التنفيذ وغرامة بسيطة. ورفضت محكمة الاستئناف أيضا طلب المدعي العام بتعليق عمل الصحيفة لمدة عام.
