وجهت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) نداء إنسانيا إلى أنصار حرية الرأي والتعبير في العالم ودعاة حقوق الإنسان طالبت بالتصدي للإجراءات التعسفية التي يتعرض لها الفنان فهد القرني في السجن المركزي بمحافظة تعز. وقالت الهيئة في بلاغ صحفي تلقت وكالة "قدس برس" نسخة منه، "علمنا أن رئيس نيابة تعز قام بنقل الفنان فهد القرني إلى غرفة خاصة بالعقوبات الاستثنائية لكبار المجرمين إلى جوار تسعة أشخاص محكومين بالإعدام"، وأعربت الهيئة عن مخاوفها على حياة الفنان المعتقل وقالت "لدينا خوف حقيقي على حياة الفنان فهد القرني ونطالب بسرعة الإفراج عنه، ومحاسبة منتهكي الدستور والقانون"، وأضاف البلاغ أن القرني يقبع حاليا في غرفة ضيقة تنعدم فيها التهوية، مما يسبب للقرني حالة اختناق، وقال "إن هذا المكان مخالف للقانون سواء في حق القرني أو في حق غيره من السجناء لأنه ينتهك كرامة الآدمية وينال من قدسية حقوق الإنسان". وكان الفنان فهد القرني قد أعيد للسجن للمرة الثانية خلال يومين بعد رفضه توقيع تعهد بعدم ممارسة أي نشاط سياسي، إذ كان قد اعتذر في لقاء مع محافظ المحافظة عن التوقيع مفضلا العودة للسجن، ولدى لقائه رئيس النيابة قام بالتوقيع على تعهد "أتعهد بالالتزام بالدستور والقانون وممارسة حقي السياسي وفقاً لهما"، إلا أن رئيس النيابة رفض ذلك ونقل بلاغ الهيئة على لسان شهود عيان أن رئيس النيابة وجه عبارات غير لائقة للقرني، وهي المرة الثانية التي يقوم فيها بتوجيه عبارات قاسية وغير لائقة للقرني بعد أن قام بذلك في المرة الأولى في قاعة المحكمة أمام الجمهور. إلى ذلك طالبت الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح بسرعة الإفراج عمن وصفته بفنان الشعب فهد القرني المعتقل في تعز فورا وبدون قيد أو شرط، وعبرت في بيان صادر عنها عن إدانتها للممارسات التي طالت فهد القرني ومحاولة إرغامه على التوقيع على تعهد يقضي بالتخلي عن النشاط السياسي، وإعادته إلى زنزانة انفرادية في السجن الاحتياطي. واعتبرت أن هذه الإجراءات بحق القرني بعد أوامر رئيس الجمهورية بالإفراج عنه تعد انتهاكا فاضحا، ومخالفة صريحة لنصوص الدستور التي تكفل هذا الحق. وقال البلاغ "إن السلطة تنكرت لهذا الحق من غير اكتراث بالدستور الذي هو أساس التعاقد والعلاقة بين الحاكم والمحكوم، مستخدمة وسائل القمع والترهيب للتنازل عن حق الإسهام في الحياة السياسية كما حصل من قبل محافظ محافظة تعز، ورئيس نيابة تعز الذي عاود بالأمس ومن دون خجل أو استحياء يطلب من القرني التوقيع بالتنازل عن حقه الدستوري والقانوني ليودع بعدها في زنزانة انفرادية عقاباً له لتمسكه بحق من حقوقه الوطنية، مع أن الأولى بالعقاب والسجن والمساءلة القانونية والوطنية والشعبية هو من ينتهك حرمة الدستور ويخالفه بمصادرة حقوق الآخرين لا من يتمسك بحقوقه التي تثبتها المواد الدستورية" حسب تعبير البلاغ.ودعت الدائرة في بيانها كافة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والمؤسسات المدنية إلى الوقوف مع القرني وإدانة هذه الممارسات. وكان القرني المعتقل منذ 6 أشهر في سجن محافظة تعز على خلفية أعماله الفنية الكوميدية الساخرة من الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد عاد إلى سجنه مجددا بعد رفضه التوقيع على طلب لمحافظ تعز بالتعهد بوقف ممارسة نشاطه السياسي وتنفيذ ما ورد في الحكم القضائي الذي أسقطه قرار رئيس الجمهورية المتضمن الإفراج عنه الخميس الماضي. وقال الفنان فهد القرني قبل أن يتم نقله إلى زنزانة انفرادية "إنه أبلغ المحافظ رفضه القاطع لإسقاط أحد أبرز حقوقه السياسية المكفولة دستورياً من خلال التوقيع على هكذا تعهد، وأضاف القرني "أكدت للمحافظ أني لن أسجد سهوا، والسجن أحب إلي من الاعتذار والتعهد بتنفيذ الحكم". وكانت إدارة سجن الإصلاحية بمحافظة تعز نقلت القرني، المفرج عنه بأمر رئاسي قضى بإطلاقه وإسقاط الحكم الصادر بحقه الخميس الماضي، نقلته إلى مكتب محافظ تعز حمود خالد الصوفي الذي اشترط توقيع القرني على تعهد مخالف للدستور والقانون بعدم ممارسة أي نشاط سياسي ما دفع القرني إلى رفض التوقيع لينتهي الموقف بإعادته للسجن.