أصبحت التدابير والإجراءات التي تتخذها الدول والكيانات السياسية الكبرى لمكافحة ما يسمى ب "الإرهاب الالكتروني" تحتل واجهات الصحف ومواقع الإنترنت والنشرات والبرامج الاخبارية والسياسية، وهو الأمر الذي يحمل دلالة قاطعة على أن هذا النوع من الإرهاب خرج من دائرة الاهتمام به والتنظير له من جانب الصفوة من المراقبين والمحللين المتخصصين إلى آفاق أكبر، حيث أصبح الاهتمام بظاهرة الارهاب الالكتروني هاجس سياسي وأمني لكثير من دول العالم، بعد أن بات واقعًا ملموسًا خلال السنوات القليلة الماضية، ووفقًا لتقارير عالمية فالإنترنت أصبح قنبلة وكلاشينكوف التنظيمات الإرهاربية، وفي هذا السياق عقد الإتحاد الأوروبي اجتماع له لمناقشة سبل التعاون بين الدول الأوروبية لمواجهة الارهاب الالكتروني . وسوف يناقش البرلمانيون الأوروبيون في جلستهم خلال الأسبوع الحالي وفق ما ذكره موقع وقناة "DW" الألمانية، تدابير جديدة تتعلق بمكافحة التخطيط للقيام بأعمال إرهابية عبر الإنترنت، حيث أن تنامي إقبال التنظيمات الإرهابية على استخدام شبكة الإنترنت لتجنيد إرهابيين جدد، يدفع الإتحاد الأوروبي نحو تشديد الآليات المتاحة لديه للوقوف في وجه هذه المخاطر، لاسيما أنه يوجد ما يربو عن 5000 صفحة إلكترونية تحرض على العنف وتروج للإرهاب. ومن بين التدابير التي اتخذها الإتحاد الأوروبي لمواجهة خطر الإرهاب، تطبيق مذكرة الاعتقال الأوروبية التي أثبتت نجاحها لتحل محل الاتفاقات الثنائية لاعتقال وتسليم المطلوبين، إذ تم بموجب المذكرة تسليم ما يزيد عن 2000 من المشتبه فيهم. إلى ذلك قام الأوروبيون بوضع قائمة أوروبية للمنظمات الإرهابية والأشخاص المشتبه فيهم. لكن هذه القائمة ما تزال منذ تطبيقها في مايو 2002 مثار جدل، خاصة أن الأشخاص الذين تدرج أسماؤهم على هذه اللوائح يتم حرمانهم من حرية السفر والتنقل كما تجمد حساباتهم البنكية وممتلكاتهم.
ورغم الدعاوى الموجهة ضد اللائحة الأوروبية وأحكام المحكمة الأوروبية بشطب بعض منظمات وأسماء أشخاص من اللائحة الأوروبية السوداء، إلا أن القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية والأشخاص لم يطرأ عليها بعد أي تغير. وفي هذا الإطار يرى منسق الإتحاد الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب أن المجلس الوزاري الأوروبي قام بالمقابل بتحسين سياسته الإعلامية، إذ يحاول إبلاغ الأشخاص الذين أدرجت أسماؤهم على تلك اللوائح حسب الإمكان ومنحهم الوقت والإمكانية للتساؤل والتفكير في الأسباب التي تقف خلف الاشتباه فيهم، عندها يمكنهم للجوء إلى القضاء، للدفاع عن نفسهم، وهو الإجراء الذي يعبر عن درجة عالية من الحرية واحترام حقوق الإنسان حتى إذا كان مشتبهًا به . وفي أبريل الماضي قرر وزراء العدل في الاتحاد الاوروبي تجريم التحريض على ارتكاب اعمال ارهابية عن طريق الانترنت أو استخدامه كوسيلة للدعاية واستقطاب العناصر. وصرح الاتحاد الاوروبي في قرار تم الاعلان عنه اثر اجتماع للوزراء في لوكسمبورغ "ان التحريض العلني على ارتكاب جرائم ارهابية اضافة الى استقطاب العناصر وتدريبهم لاغراض ارهابية بما في ذلك عبر الانترنت سيخضع لملاحقات قانونية". واضاف النص ان القرار سيسمح للسلطات "بتسهيل امكانات الاستفادة من تعاون المزودين بخدمات الانترنت والتعرف الى المجرمين". يذكر أن حوالى خمسة الاف موقع على الانترنت تساهم في تشدد الشباب في اوروبا". وكان هناك اقتراح الماني بتوكيل شرطة يوروبول الاوروبية مهمة مراقبة الانترنت.
