قال المحامي والحقوقي التونسي المنذر الشارني الكاتب العام للجمعية التونسية لمقاومة التعذيب إنّ عددًا كبيرًا من الموقوفين على خلفية الإحتجاجات الاجتماعية على البطالة والفقر والتهميش والمحسوبية والفساد، التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي بمحافظة قفصة الجنوبية وعلى مدى الستة أشهر الأولى من العام الحالي، أكّدوا أنهم كانوا عرضة للتعذيب بمختلف أشكاله المادية والمعنوية أثناء اعتقالهم من طرف البوليس السياسي وخصوصًا في منطقة الأمن بقفصة التي نقلوا إليها بعد إيقافهم". وقال الشارني :"تُبيّن الشهادات التي قدمها الضحايا سواء لمحاميهم أو عائلاتهم أو أمام المحاكم (بالنسبة إلى الذين تمت محاكمتهم) والتي نشرت الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب دفعة جديدة منها في تقريرها الأخير الصادر يوم 24 أيلول الجاري أن البوليس التونسي استعمل بشكل منهجي الضرب والتهديد والإهانة وسوء المعاملة، كما أنه لم يتورّع عن التحرش الجنسي بالناشطة السياسية والحقوقية زكية الضيفاوي التي أوقفت في هذه القضية وتم تهديدها بالاغتصاب لإجبارها على التوقيع على محضر بحث لم تطلع عليه". وأضاف: "لم تتورّع عناصر الأمن عن استخدام العنف الجنسي أثناء استنطاق عدد من الشبان الموقوفين كإدخال "ماتراك" بالدبر، التهديد بالاعتداء، الضرب والضغط على الأعضاء التناسلية". وأكّد الكاتب العام للجمعية التونسية لمناهضة التعذيب التي لم تنل الاعتراف القانوني بعدُ أنّه "من الواضح من خلال هذه الشهادات التي استقيناها من تصريحات عدد من الموقوفين الذين مثلوا أمام المحكمة وعائلاتهم وأقاربهم أن الهدف من ممارسة التعذيب لا يتمثل في اقتلاع اعترافات أو في إجبار الضحايا على التوقيع على محاضر جاهزة مسبقًا، وإنما يتعدى ذلك إلى الرغبة في الانتقام منهم وترهيبهم وكسر معنوياتهم وثنيهم عن ممارسة حقوقهم التي تكفلها لهم المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومن بينها الحق في التعبير والاحتجاج السلمي". ودعا السلطات إلى إعادة النظر في موضوع الاعتراف بجمعيته وكل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي لم تنل الاعتراف القانوني بعد نظرًا لدورها الأساسي والايجابي في البلاد. وكانت الجمعيّة قد أصدرت تقريرًا يوم 24 أيلول الجاري جاء فيه: "الواضح أيضًا أن ممارسة التعذيب في عدد من القضايا كما في سائر القضايا ذات الطابع السياسي في بلادنا، ليست مجرد "تجاوز" قام به عون أو عدد من الأعوان في حق هذا الموقوف أو ذاك، دون علم من رؤسائهم أو من السلطات القضائية والسياسية، بل هي ممارسة ممنهجة، وتمثل جزءًا لا يتجزأ من أسلوب حكم قائم على القهر، وذلك للأسباب التالية: أولاً: إن ممارسة التعذيب وفقًا لتعريف الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، كانت عامة وشاملة إذ لم يفلت منها تقريبًا أي من الموقوفين الذين تجاوز عددهم المئة. ثانيًا: إن هذه الممارسة تمت وتتم بمشاركة أو تحت إشراف مسؤولين أمنيين كبار بالجهة. ومن الملاحظ أن اسم كل من محمد اليوسفي، رئيس فرقة الإرشاد بقفصة وبلقاسم الرابحي رئيس الفرقة الثانية المختصة بقفصة يترددان كثيرًا في شهادات الموقوفين لضلوعه المباشر في تعذيبهم. وقد أكدت زكية الضيفاوي الموقوفة على إثر مسيرة 27 يوليو التضامنية مع المساجين أن محمد اليوسفي تحرّش بها جنسيًا وهددها بالاغتصاب. وقد كان حاضرًا في قاعة الجلسة يوم 1 أوت في حركة استفزازية لضحاياه ولعائلاتهم ومحامييهم. ثالثًا: إن جهاز القضاء يتستر على ممارسة التعذيب ويوفر الحماية للجلادين. فقد يرفض في مختلف المراحل عرض الضحايا على الفحص الطبي. كما رفض فتح أبحاث جدية في ممارسة التعذيب على قاعدة تصريحات الضحايا على الرغم ممّا فيها من تفاصيل دقيقة حول هذه الممارسة وحول الأماكن التي تتم فيها والأعوان الذين يقومون بها أو يشرفون عليها، رغم الآثار البادية على أجساد الضحايا. رابعاً: إن ممارسة التعذيب تتم بحماية من السلطة السياسية. فالتقارير التي تتحدث عما تعرض له الموقوفون من تعذيب، والصادرة عن هيئات حقوقية هي كثيرة وقد وجهت إلى السلطات ومع ذلك فإنها لم تحرّك ساكنًا لوضع حدّ لهذه الممارسة ومحاسبة الضالعين فيها، بل إنها تواصلت بشكل واضح مما يدل على أن الجلادين ينفّذون أوامر عليا ويتمتعون نتيجة ذلك بالحماية اللاّزمة. ورصد التقرير المطوّل للجمعية التونسية لمقاومة التعذيب عدد من الشهادات المؤثّرة على لسان موقوفين مثلوا أمام المحكمة خلال العام الجاري وذكروا أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، كما سبق للجمعيّة أن نشرت تقريرين مفصلين عن حالات تعذيب مماثلة في ما بات يعرف بقضية "مجموعة سليمان". وأكّد الشارني ل "إيلاف" ضرورة تكثيف الجهود محلّيًا ودوليًّا من أجل إلزام السلطات التونسية باحترام تعهّداتها الدولية ووضع حدّ لممارسة التعذيب وظاهرة الإفلات من العقاب مناشدًا كل الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والثقافية في تونس بالوقوف إلى جانب أهالي الحوض المنجمي من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين، الموقوفين والمحاكمين، دون قيد أو شرط ووضع حدّ للتّتبعات ضدّ الملاحقين وفتح تحقيق حول ما تعرّضوا له من تعذيب وسوء معاملة، بمحلات البوليس وبالسجون". كما دعا إلى فتح تحقيق حول أعمال النهب والتنكيل والقتل التي تعرّض لها الأهالي على أيدي قوات البوليس ومعاقبة المسؤولين عن ذلك أمرًا وتنفيذًا والتعويض لمدن الرديف وأم العرائس والمظيلة والمتلوي عمّا لحقها ولحق سكانها من أضرار مادية ومعنوية. وتأسّست الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب في تونس في 26 يونيو 2003 تزامنًا مع اليوم العالمي للأمم المتحدّة لمساندة التعذيب ومن أهدافها تطوير التشريعات المحليّة لمناهضة التعذيب و إحصاء ومتابعة حالات التعذيب وتقديم المساعدة القضائية والطبية لهؤلاء الضحايا. من جهتها تنفي الحكومة التونسية حصول تعذيب أو انتهاكات في مخافر الشرطة أو تعرّض أي من المعتقلين لسوء المعاملة. وغالبًا ما يؤكّد مسؤولون كبار في الدولة على علوية القانون ووجوب احترامه ، وجددوا الالتزام في أكثر من مناسبة على عدم حصول انتهاكات ، وأن "العدالة تتخذ مجراها في حال حصول تجاوز هنا أو هناك".
