أعرب عضو الأمانة الوطنية، رئيس الوفد الصحراوي المفاوض بمانهاست، السيد المحفوظ اعلي بيبا عن أمله في أن يتخلى الوفد المغربي عن الخطابية أحادية الجانب والصياح في واد مهجور، وأن يظهر المغرب واقعية سياسية وتاريخية وأن يجنح هذه المرة إلى التعاون مع هذا المسعى الجديد الذي تقوم به المجموعة الدولية التي ترى، ومعها كل الحق في ذلك، ضرورة أن يعطى الشعب الصحراوي الفرصة لممارسة حقه في تقرير المصير وأن يختار الخيار الأنسب بالنسبة لمستقبله، إما الاستقلال أو الانضمام إلى المغرب أو الحكم الذاتي ضمن المغرب". وشدد المحفوظ اعلي بيبا ، في كلمته في افتتاح الجولة الثالثة من المفاوضات اليوم الثلاثاء على انه "من غير المقبول أن يعرقل المغرب تطبيق خطط السلام التي كان قد قبلها رسميا وأن يحول دون إجراء الاستفتاء الذي كان قد التزم به، بينما يسعى اليوم لنسف فرص السلام العادل والدائم التي يتيحها قرار مجلس الأمن رقم 1754 (2007)". وأكد أن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب تشارك في الجولة الثالثة من المفاوضات مع المملكة المغربية وهي تحذوها ذات الروح ونفس الاستعداد، كما كان حالها في الجولتين السابقتين، من أجل المضي قدما في الاتجاه الصائب الموضح في "خارطة الطريق" التي أسست لها المجموعة الدولية وبكل جلاء في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1754 (2007). وأضاف السيد المحفوظ اعلي بيبا انه ورغم التأجيلات والعراقيل التي تم وضعها أمام انعقاد هذه الجولة والمناورات والتأويلات المغلوطة لإطار هذا المسار ورغم المواقف المعبر عنها مؤخرا والتي وضعت وبشكل غير ضروري كل العملية في خطر، فرغم كل هذا وذاك، فان الوفد الصحراوي يرى أننا نحن طرفي النزاع، المجتمعين معا مرة أخرى تحت رعاية الأممالمتحدة، مطالبان وبالإلحاح أن نظهر لشعبينا وللمنطقة والمجتمع الدولي برمته أننا عاقدان العزم على التقدم وبذل كل الجهود من أجل تغليب العقل وانتصار الحق والعدالة والمشروعية الدولية وبالتالي المساهمة في استتباب السلام العادل والدائم في المنطقة. واستطرد قائلا "لكم نود أن يحذونا الأمل في أن جيراننا في المغرب، ووفاء منهم لكفاحهم من أجل الحرية والاستقلال الوطني وتجاوبا منهم مع دعوة المنتظم الدولي، سيعملون على مواكبتنا، بداء من هذه الجولة الثالثة، في السير معا على الطريق المؤدي إلى السلام العادل والدائم". وأضاف "إننا لنأمل صادقين أن تكون هذه الجولة مختلفة عن سابقتيها وأن تمنحنا الفرصة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية الصادقة، لنثبت لشعوبنا وللأمم المتحدة بأن كل الجهود التي بذلت لم تذهب سدا وبأن فرص التوصل لحل سلمي، عادل ودائم مبني على احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ما تزال واردة وحقيقية". وفيما يلي النص الكامل للكلمة: كلمة السيد المحفوظ على بيبا رئيس الوفد المفاوض للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب منهاست- الجولة الثالثة 8 يناير 2008 السيد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، السيدات والسادة أعضاء وفد الأممالمتحدة، السادة أعضاء وفد المملكة المغربية، السادة أعضاء وفدي البلدين المجاورين، الجزائر وموريتانيا، اسمحوا لي في البداية أن أتقدم لكم جمعيا بأحر التمنيات بمناسبة السنة الجديدة التي نأمل أن تكون سنة السلام العادل والدائم. السيد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السادة أعضاء وفد المملكة المغربية، تشارك الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في هذه الجولة من المفاوضات مع المملكة المغربية وهي تحذوها ذات الروح ونفس الاستعداد، كما كان حالها في الجولتين السابقتين، من أجل المضي قدما في الاتجاه الصائب الموضح في "خارطة الطريق" التي أسست لها المجموعة الدولية وبكل جلاء في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1754 (2007). ورغم التأجيلات والعراقيل التي تم وضعها أمام انعقاد هذه الجولة والمناورات والتأويلات المغلوطة لإطار هذا المسار ورغم المواقف المعبر عنها مؤخرا والتي وضعت وبشكل غير ضروري كل العملية في خطر، فرغم كل هذا وذاك، فان الوفد الصحراوي يرى أننا نحن طرفي النزاع، المجتمعين معا مرة أخرى تحت رعاية الأممالمتحدة، مطالبان وبالإلحاح أن نظهر لشعبينا وللمنطقة والمجتمع الدولي برمته أننا عاقدان العزم على التقدم وبذل كل الجهود من أجل تغليب العقل وانتصار الحق والعدالة والمشروعية الدولية وبالتالي المساهمة في استتباب السلام العادل والدائم في المنطقة. وإنه لمن نافلة القول أن الحق بيًن والباطل بيًن أيضا. إن النزاع في الصحراء الغربية، الذي لا تخفى أسبابه وعواقبه المأساوية على أحد، ليس في عمقه إلا صراعا بين الاستعمار والحرية لطالما كان التاريخ ومعظم الأمم التي تشكل المجموعة الدولية اليوم قد حسمته منذ زمن. وبالتالي فليس ثمة أمر جديد أو غريب في مسلسل تصفية الاستعمار هذا كما حددته الأممالمتحدة. فمن جهة، نحن أمام الدفاع عن جملة قيم ومبادئ متضمنة في ميثاق الأممالمتحدة والتي تعتبر أمرا حيويا للعدالة والأمن والاستقرار. ومن جهة أخرى، فنحن أمام المحاولات الرامية لخلق خارطة جديدة اعتمادا على القوة الغاشمة وزرع الفوضى واللاستقرار وانعدام الأمن وغموض المستقبل أمام كل شعوب هذه المنطقة من القارة الإفريقية التي لطالما كانت بمثابة مخبرا لأكثر التجارب الاستعمارية مأساوية وعارا في التاريخ البشري. لكم نود أن يحذونا الأمل في أن جيراننا في المغرب، ووفاء منهم لكفاحهم من أجل الحرية والاستقلال الوطني وتجاوبا منهم مع دعوة المنتظم الدولي، سيعملون على مواكبتنا، بداء من هذه الجولة الثالثة، في السير معا على الطريق المؤدي إلى السلام العادل والدائم. إننا ندرك بأنه طريق غير سهل نظرا إلى الظروف والعوامل السياسية التي ساهمت في نسف أجواء الثقة الضرورية التي ينبغي أن تسود بين الطرفين. ورغم ذلك، فإننا على يقين من أنه سيبقى الطريق الأقل وعورة من كل الطرق الأخرى التي تم تجريبها إلى حد الآن والتي برهنت، من خلال محاولة فرضها بالقوة الغاشمة، مدى محدوديتها وعدم جدواها. إننا لنأمل صادقين أن تكون هذه الجولة مختلفة عن سابقتيها وأن تمنحنا الفرصة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية الصادقة، لنثبت لشعوبنا وللأمم المتحدة بأن كل الجهود التي بذلت لم تذهب سدا وبأن فرص التوصل لحل سلمي، عادل ودائم مبني على احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ما تزال واردة وحقيقية. وفي هذا السياق، وأخذا بعين الاعتبار الإطار المرجعي الذي حدده مجلس الأمن منذ 1975 إلى غاية قراره رقم 1754 المتبنى في 30 أبريل 2007، فإننا نرى أن المفاوضات المباشرة والتشبث بمبدأ تقرير المصير وحقوق الإنسان هي الأسس التي بنيت عليها هذه الفرص ضمن مخطط التسوية واتفاقيات هيوستن وخطة بيكر، وبالتالي ينبغي أن تظل القاعدة الأساسية للإبقاء على هذه الفرص مفتوحة في أفق هذا المسار الجديد. إننا نشاطر الأمين العام للأمم المتحدة تقييمه الوارد في تقريره (S/2007 /619) الصادر ب 19 أكتوبر 2007 الذي يشير فيه إلى ضرورة دخول الطرفين في مفاوضات أكثر تعمقا ضمن الإطار المرجعي الذي حدده مجلس الأمن. ويتأسس هذا الإطار على ثلاثة محاور. أولاً، المفاوضات المباشرة بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، والمملكة المغربية كسبيل للمضي قدما وليس كغاية في حد ذاتها. ثانياً، الحل السياسي المتفق عليه من قبل الطرفين والذي يكفل تقرير مصير الشعب الصحراوي كهدف لعملية تصفية الاستعمار المعترف بها والمسجلة على هذا الأساس في جدول أعمال الأممالمتحدة. ثالثاً، حقيقة أن هناك فكرتان أو مقترحان على الطاولة يمثلان وجهتي نظر الطرفين المعنيين بالنزاع. إن دينامكية المفاوضات يجب أن ترتكز على هذه المحاور كمجموعة واحدة من غير قيود أو تمييز، إذا ما أردنا لهذه العملية أن تكون موضوعية ومنطقية ومتماشية مع المرجعية والمأمورية التي حددتهما المجموعة الدولية. إنه بود الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب أن تأكد تشبثها التام بهذا الإطار. إننا لنتفق مع التقييم الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي بشأن ضرورة دخول الطرفين في مفوضات حقيقية بهدف التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1754 (2007) الذي يجدر التذكير بأنه وضع من أجل تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير طبقا لمبادئ الشرعية الدولية الواردة في ميثاق الأممالمتحدة وقرار الجمعية العامة رقم 1514 (XV). إن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب لترى بأن مسار التفاوض الجاري لا ينبغي أن يتحول إلى هدف في حد ذاته وبالتالي فلا يجب أن ٌيفرغ من محتواه الأساسي. يجب أن تتركز المفاوضات الحقيقية على الأسس الجوهرية التي كان قد أسس لها أولا قرار مجلس الأمن رقم 1754 (2007) وأكد عليها الأمين العام في تقريره الصادر بشهر أكتوبر 2007 حيث تم التأكيد على أن هناك مقترحان للطرفين على الطاولة واللذان يجب أن يدرسا على قدم المساواة. وفي هذا الإطار، فإننا نجدد دعوتنا للمملكة المغربية لتستجيب بشكل إيجابي وتقبل التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1754 (2007) وبالتالي التفاوض حول السبل والكيفيات التي يمكن من خلالها للشعب الصحراوي أن يمارس حقه في تقرير المصير. إن وفد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب مستعد الآن، وفي أي وقت يراه المبعوث الشخصي مناسبا، للدخول في هذا المستوى وهذا النوع من المفاوضات. إنه من غير المقبول أن يعرقل المغرب تطبيق خطط السلام التي كان قد قبلها رسميا وأن يحول دون إجراء الاستفتاء الذي كان قد التزم به، بينما يسعى اليوم لنسف فرص السلام العادل والدائم التي يتيحها قرار مجلس الأمن رقم 1754 (2007). لكم نود أن يحذونا الأمل في أن يتخلى الوفد المغربي عن الخطابية أحادية الجانب والصياح في واد مهجور، وأن يظهر واقعية سياسية وتاريخية وأن يجنح هذه المرة إلى التعاون مع هذا المسعى الجديد الذي تقوم به المجموعة الدولية التي ترى، ومعها كل الحق في ذلك، ضرورة أن يعطى الشعب الصحراوي الفرصة لممارسة حقه في تقرير المصير وأن يختار الخيار الأنسب بالنسبة لمستقبله، إما الاستقلال أو الانضمام إلى المغرب أو الحكم الذاتي ضمن المغرب. إذا ما أختار الشعب الصحراوي الاستقلال، فأننا نود أن نؤكد لجيراننا في المغرب أن الاستقلال لن يعني أننا سندير ظهرنا لهم. إن العناصر المتضمنة في المقترح الذي قدمناه، والذي أحاط به علما مجلس الأمن الدولي، تشكل إعلانا صادقا للنوايا من أجل أن نقوم معا وبمعية باقي شعوب المنطقة المغاربية ببناء مغرب عربي موحد، سلمي أمن ومزدهر. وبطبيعة الحال، فان عناصر هذا المقترح تظل مفتوحة للبلورة إذا ما رأى جيراننا بأن ثمة مصالح وانشغالات لم يتم التطرق إليها في المقترح. إن وفد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب يشاطر المبعوث الشخصي للأمين العام رأيه بشأن ضرورة أن ٌتدعم عملية المفاوضات بتدابير ملموسة من أجل زرع الثقة بين الطرفين والتي من شأنها أن ترسل رسالة ايجابية إلى مجلس الأمن وأن تعطي شعبينا دليلا مشجعا على جدوائية ومردودية هذه العملية التي انطلقت منذ ستة أشهر. وفي هذا السياق، فأن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ترى أن التدابير التي تم اقتراحها في الجولة الثانية بمنهاست من شأنها أن تخدم هذا الأهداف الثلاثة، وهي بالتالي مستعدة لتعاطي معها بشكل عملي. وفي نفس الإطار لا نملك إلا أن نعبر عن دهشتنا إزاء قرار المملكة المغربية إلغاءها الأحادي الجانب للندوة التي كانت ستعقد بجزيرة مديرا البرتغالية في شهر نوفمبر من العام الماضي. ومع كل ذلك، فان تلك التدابير يجب أن تشمل ميادين أخرى جد حساسة وذات أبعاد مهمة. إن حقوق الإنسان والانتهاكات التي تتعرض لها في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، كما أبرز ذلك العديد من تقارير منظمات مستقلة بما فيها تقرير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الصادر بسبتمبر 2006 تعد مصدر انشغال كبير بالنسبة لوفد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. إن هذا الانشغال هو ما جعل الأمين العام السابق للأمم المتحدة والأمين العام الحالي، السيد بان كي مون، يشير إلى الموضوع في تقاريره الأخيرة التي أكد فيها على أن الأممالمتحدة لا يمكن أن تدير ظهرها لانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية حتى وإن كانت بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورصو) لم تعط بعد صلاحية محددة لمراقبة احترام حقوق الإنسان في الإقليم. وفضلا عن ذلك، فقد قامت هيئات قضائية أوروبية ذات مكانة معترف بها بقطع خطوات أولى في اتجاه التحقيق في ما إذا كان المغرب قد اقترف جريمة الإبادة الجماعية في الصحراء الغربية على إثر العزو والاحتلال اللاشرعي للتراب الصحراوي من قبل القوات المغربية في عام 1975. فمازل إخوتنا وأخواتنا في تلك المنطق يتعرضون يوميا للقمع، وهو ما أكدته نهار أمس، ال 7 يناير 2008، ملخص التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس وتش" (Human Rights Watch). ضف إلى ذلك القبور الجماعية لأكثر من 40 صحراوي التي تم اكتشافها في جنوب المغرب من قبل هيئات مغربية رسمية. كما تم اكتشاف قبر جماعي آخر في مدينة السمارةالمحتلة الأسبوع الفارط. إن كل هذا إنما يدل على وجود سياسية مغربية ممنهجة لانتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والتي تتناقض مع واجبات أية دولة عضوة في الأممالمتحدة. إن وفد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب قد قدم للمبعوث الشخصي أدلة موثقة حول تدهور وضعية حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وهي الوضعية التي نعتبرها في غاية الخطورة مما يؤثر سلبا على المناخ الضروري للسكينة والهدوء اللذين ينبغيا أن يسودا هذه العملية. إننا نود أن نوجه نداءا إلى المملكة المغربية لتضمن احترام حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ولكي لا يبقى هذا الموضوع عائقا سياسيا ونفسيا الذي بلا شك يعيق تقدم هذا المسار التفاوضي. إننا لمستعدون، السيد المبعوث الشخصي، السادة أعضاء وفد المملكة المغربية، أن نواجه الواقع وما تتطلبه هذه الفرصة بالنسبة لتحقيق السلام العادل والدائم. إن كل من المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب لا يمكن أن يتجاهلا أن العامل المشترك الذي يربطنا معا اليوم ويربط بيننا والمجموعة الدولية هو التعهد والالتزام بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. إنه علينا أن نسمح للشعب الصحراوي باختيار مستقبله بشكل شفاف، قانوني، نزيه وحر. هذه هي عهدتنا، وهذا هو وواجبنا وهذه هي مسؤوليتنا. إنه سيكون من الصعب علينا أن نصدق ونقبل، كما سيكون من الصعب على المنتظم الدولي أن يصدق ويقبل، أن يستمر المغرب في معارضته للحل العادل والسلمي للنزاع، وهو النزاع الذي لم يعد بالإمكان وضعه تحت البساط، ولا ما سببته اثنان وثلاثون سنة من الدمار والموت للشعبين الصحراوي والمغربي وصرف لموارد طائلة بالنسبة للطرفين والأممالمتحدة، وهي أيضا القضية التي تظل مسجلة في جدول أعمال كل هيئات الأممالمتحدة. لا يمكننا أن نخفي أن ثمة شعور عارم ومشروع بخيبة الأمل لدى الشعب الصحراوي الذي ظل ينتظر لأكثر من ثلاثة عقود أن يتم الإيفاء بالعهد الذي قطعه المجتمع الدولي على نفسه في تمكين شعبنا من اختيار مصيره من خلال استفتاء بسيط وواضح لتقرير المصير. وأنه سيكون من الحماقة والخطاء الكبير دفع شعبنا إلى أبعد الحدود. كطرف في النزاع وعملية السلام، فان الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب قد تعاونت بشكل كامل مع المساعي التي بذلها المنتظم الدولي من أجل وضع وتطبيق خطط السلام المختلفة التي تم تبنيها من قبل مجلس الأمن. إن أملنا لكبير في أن تكون هذه الجولة الثالثة بداية لعملية حقيقية لسلام لا رجعة فيه مبني على القواعد الثابتة والصلبة التي حددتها الأممالمتحدة منذ 1975 إلى غاية قرار مجلس الأمن رقم 1754 (2007). إن فشل هذه العملية قد يضر بمصداقية النظام الدولي وقد يؤثر سلبا على مقدرة وسلطة الأممالمتحدة، والأسوأ من ذلك أنه قد لا يترك مجالا إلا للمجهول في منطقة تستحق أن تسترد ثقتها وإيمانها في مستقبل من السلام والإزهار الذي يمكن كل شعوبها، ومن دون استثناء، من تجميع جهودهم لجعل ذلك المستقبل ممكنا.