عاصفة، زلزال، طوفان: هذه العبارات استعملها الخبراء والاعلاميون لتوصيف ما جرى الأسبوع الماضي من هزات أرضية مالية واقتصادية كان مركزها في الولاياتالمتحدة لكن توابعها شملت العالم بأسره. بينما اختار الرئيس ساركوزي يوم الاثنين الماضي في خطابه بنيويورك لوصف الأزمة عبارة (كارثة). ففي ظرف ليلة واحدة ومباشرة على أثر اعلان افلاس بنك (ليهمان براثرس) الأمريكي يوم الثلاثاء الأسود 16 سبتمبر سقطت قيم البورصات في أمريكا وأوروبا واليابان ودول آسيا الصاعدة وبعض الدول الخليجية بشكل مفاجئ. وهذا الحدث يعتبر في نظر المحللين الأخطر منذ انهيار البورصات العالمية في أزمة 1929 الشهيرة، لأنه يأتي مثل سابقه بنذر الأزمات الكبرى التي عادة ما تختم بحرب اقليمية أو عالمية. لكن يبدو هذه المرة أن الحكومات بادرت بمعالجة الانهيار المحدود بحكمة واستعجال معتبرة لا محالة بالتاريخ المالي والاقتصادي والسياسي للعالم، وأول الحكومات هي ادارة الرئيس بوش التي حقنت المؤسسات الأمريكية المهددة بالافلاس بمبالغ خيالية وصلت حوالي الألف مليار دولار، أي ما يعادل خسائر الخزانة الأمريكية في حربي العراق و أفغانستان. وهذه المؤسسات التي كادت تعلن افلاسها هي من قبيل شركات التأمين أمثال (فريدي ماك وفاني ماي) أي أنها شركات خاصة لكنها تضمن استخلاص الديون المتخلدة بذمم العائلات الأمريكية المورطة في تسديد مساكنها لمدة عشرين عاما. ويعلق الخبراء المتشائمون على عملية الحقن هذه بكونها تشبه حقن مريض في غرفة العناية المركزة بأمصال كيماوية لتعويضه عن دم نازف وابقائه حيا يرزق بطريقة اصطناعية، كما أن المحللين الماليين يؤكدون أن مؤشرات البورصات في (وال ستيرت) ليست سوى مقياس حرارة لحالة التدهور التي تصيب الثقة القائمة بين المستثمر والاقتصاد. نذكر القراء الكرام بأن ظاهرة ديون الرهن العقاري التي انطلقت منها أزمة البورصات الأمريكية في العام الماضي والمعبر عنها بالسوبرايم، منجرة أساسا عن سوء ادارة معاملات الاقتراض العقاري والتي أصل دائها الحقيقي يكمن في الخلل الكبير والمتنامي في الخزينة الأمريكية من جراء تكاليف الحروب التي أرادتها ونفذتها ادارة المحافظين الجدد بل وفرضتها على شعب أمريكي سبق أن رفضها مرات عديدة في استفتاءات وطنية. وهذه الأزمة هي التي أذنت لا بنهاية حقبة الرفاهية الأمريكية و الغربية وحدها بل بموت النظام العالمي القديم كله، وستأذن لا محالة بتغيير مؤجر البيت الأبيض يوم الرابع من نوفمبر القادم بالرجل الذي ينادي بالتغيير. ويأتي التدخل الحكومي الأمريكي الضخم الذي أعلنه الرئيس بوش يوم السبت الماضي ليزج بالمال العام أي بالمواطن دافع الضرائب في أتون المعضلة المالية و يحمله نتائج سوء الخيارات الوطنية. ومن هنا تتحول الأزمة من المجال المالي الى المجال السياسي بالدرجة الأولى ثم من الحدود الأمريكية الى العالم بأسره، نظرا الى حركية لعبة الدومينو، حيث اذا ما دفعنا بقطعة منه تداعت كل القطع الأخرى للسقوط تباعا. ان الذي وقع ووصفته الفينانشل تايمز بالدوامة يعتبر مؤشرا خطيرا وصادقا على أن النظام النقدي العالمي المسمى ( بريتن وودس) لم يعد يستجب بالمرة لمقتضيات المرحلة الراهنة من تاريخ العالم ولم يعد بالمرة يتلاءم مع التغيرات العميقة التي طرأت على العلاقات الدولية. فالعولمة التي اعتقد الغرب بأنها تؤذن بانتصاره وغلبة قيمه الأيديولوجية من حريات سياسية واقتصادية هي التي انقلبت عليه باعلان صعود أمم أخرى لم يقرأ لها الغرب حسابا مثل الصين والهند وشعوب أمريكا الجنوبية وجنوب شرق أسيا. وهنا فان الخبير الفرنسي في الشؤون الاستراتيجية (جون فرنسوا سوسبيال) يؤكد في كتابه الأخير (الممالك المقاتلة: نحو حرب عالمية جديدة) بأن كل المصائب الاقتصادية الراهنة سببها الأول هو الزج بالعالم في أتون الحروب الاقليمية المكلفة تحت شعار "مقاومة الارهاب" و القضاء على "محور الشر" والتي غايتها الخفية هي الحد من صعود الصين كقوة بديلة للغرب ومنع عودة روسيا لسالف أمبراطوريتها وبالتالي منع التواصل الطبيعي والاستراتيجي المتنامي بين هاتين القوتين والشرق الأوسط الكبير أي العالم الاسلامي القابض على منابع النفط والغاز. ويضيف الخبير الفرنسي بأن هذه كانت عقيدة المجموعة الأمريكية التي عملت مع الرئيس جيرالد فورد في السبعينات والتي تعرف بمجموعة (الفريق ب) أي لجنة اعداد القرن الأمريكي القادم والتي كان يديرها كل من السيدين ديك تشيني ودونالد رامسفيلد حين كان الأول مديرا لمكتب الرئيس فورد والثاني وزيرا للدفاع. وشكل انتخاب الرئيس بوش الابن لهما فرصة ذهبية لتطبيق عقيدة متطرفة تنادي بالتفوق الأمريكي مهما كانت الأثمان. الشرق