فككت عناصر الشرطة القضائية، التابعة لأمن مدينة ابن جرير، أخيرا، عصابة إجرامية متخصصة في السرقات. وأحالت أفرادها على محكمة الاستئناف بعد متابعتهم بتهمة "تكوين عصابة إجرامية، والسرقات المتعددة". وذكرت مصادر مقربة من الملف أن اعتقال أفراد العصابة، الذين كانوا من المبحوثين عنهم، جاء بعد أن نجحت عناصر الشرطة القضائية في إلقاء القبض على ثلاث سيدات يتحدرن من الحي الصفيحي "عين الروز" بمدينة الصخيرات، بعد كمين محكم، تمكن خلاله أربعة أشخاص من الفرار، بعد أن استقلوا سيارة من نوع "مرسيدس" بيضاء اللون. وأفادت المصادر نفسها، أن وقائع القضية، تعود إلى الأسبوع الأول من شهر شتنبر الماضي، حين جرى إحداث فوضى بين أفراد هذه العصابة، ثلاث نساء وأربعة رجال، بالقرب من المركز الرئيسي لبريد المغرب بشارع محمد الخامس في مدينة ابن جرير، حيث تدخل رجال الأمن بعد إشعارهم بهذه الفوضى العارمة بالشارع العام. وبعد حضور رجال الأمن إلى عين المكان، جرى إيقاف النساء الثلاث في حين لاذ الرجال الأربعة بالفرار على متن سيارة ميرسيدس. وبعد التحقيق الأولي من النساء المتهمات من طرف عناصر الشرطة المحققة، كشفت اثنتان منهن، أنهما تعرضتا لعملية اختطاف، خلال نهاية الأسبوع الأول من الشهر الماضي، بالقرب من الحي الصفيحي "عين الروز" بالصخيرات، في حدود الواحدة صباحا، وأضافتا في تصريحاتهما، أن المتهمة الثالثة المعتقلة بمعيتهما، شريكة الأشخاص الأربعة، الذين لاذوا بالفرار، وأنها من ساعدتهم على تنفيذ عملية الاختطاف، وأشارتا إلى أن هؤلاء الأربعة، كانوا على متن سيارة "مرسيدس" بيضاء اللون، وأنهما أبلغتا من طرف أفراد العصابة أن عملية الاختطاف، جاءت في إطار عملية تصفية حسابات سابقة، مردها إلى سرقة قدر كبير من الذهب من مركز الرماني، حوالي شهر ونصف تقريبا، بمشاركة إحدى المختطفتين، التي ساعدت شركاءها على تنفيذ العملية والاستفادة من المسروقات لوحدها، بعد بيعها بمدينة الدارالبيضاء، وفتحها حسابا بنكيا ببريد المغرب، لإيداع العائدات من المسروقات، وإخفائها عن الأنظار طيلة هذه المدة. وأوضحت المتهمة، التي ساعدت على إتمام عملية سرقة الذهب، أنها غادرت مدينة الصخيرات دون رجعة، لكن أفراد العصابة، توصلوا إلى شقيقتها، وأمورها بالاتصال بها وإقناعها بالعودة إلى مدينة الصخيرات، وهو ما حصل بعد أن اقتنع شركاؤها في السرقة بالأمر الواقع، وبعد وصولها إلى مدينة الصخيرات، جرى اختطافها في إطار تصفية الحساب بمساعدة شقيقتها، مضيفة أن الهدف من العملية الأخيرة، كان إجبارها على توقيع شيك بريدي وصرفه، حتى يتمكن أفراد العصابة من أخذ نصيبهم من المسروقات، وأنها أذعنت لأوامرهم، وعلى أساس ذلك، توقف الجميع، النساء والرجال الفارون، أمام الوكالة البريدية السالفة الذكر، بابن جرير، وحاولوا صرف الشيك البريدي، الذي كانت قيمته 60 ألف درهم، مشيرة إلى أن عدم مطابقة توقيع الساحبة للشيك حال دون ذلك، وهي اللحظة التي استغلت فيها المختطفة الفرصة، وتمكنت من الإفلات من قبضتهم من جديد، ولاذت بالفرار بعد أن أحدثت فوضى عارمة أمام المركز الرئيسي للبريد بابن جرير، وهي تصرخ بشكل أثار انتباه المارة، الذين التفوا حولها. وفي خضم ذلك، تتابع المتهمة أقوالها، حاولت شقيقتها والمتهمة الثالثة، التي ساعدت على خطفهما، ثنيها عن الصراخ والعودة إلى السيارة، لكنها رفضت بشدة واستمرت في الصراخ، وكانت تعتقد أن محاولاتها ستجبر أفراد العصابة على تركها وإخلاء سبيلها، لكن من سوء حظها، كانت الوكالة البريدية قريبة من مركز الشرطة القضائية، حيث تدخل رجال الأمن، الذين اعتقلوا النسوة الثلاث، واقتادوهن إلى مفوضية الشرطة، في حين تمكن الأشخاص الأربعة من الاختفاء عن الأنظار بسيارتهم مرسيدس. وبعد الاستماع للمتهمات الثلاث، ومواجهتهن بتصريحاتهن، أكدن للمحققين أنهن أعضاء في العصابة الإجرامية المذكورة، واقترفن بمساعدتهن عدة سرقات مماثلة. وهو ما جعل القضية تأخذ أبعادا خاصة في تعميق البحث من أجل اعتقال باقي المتورطين، الموجودين في حالة فرار. وبعد التنسيق مع رجال الدرك الملكي بالصخيرات، ألقي القبض على باقي أفراد العصابة، وأحيلوا على رجال الشرطة بابن جرير للتحقيق معهم.
