من المنتظر أن يضع منتدى الكرامة لحقوق الإنسان لائحة ثانية تتضمن إفادات معتقلين في إطار قانون مكافحة الإرهاب؛ تندرج في إطار مباردة أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والتي تهم إيجاد آلية للعفو في حقهم. وأفادت بعض المصادر أنه من المرتقب أن يشهد الشهر المقبل مؤشرات لتفعيل هذه المبادرة، خاصة أن المجلس الاستشاري من صلاحياته رفع اقتراحات وتقارير خاصة للملك محمد السادس، في ''كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان، ودعمها وتطويرها على نحو أفضل''، وفق ما ينص النظام الأساسي للمجلس. واعتبرت أسر العديد من المعتقلين، في تصريحات متطابقة ل''التجديد'' أن هذه المبادرة هي الوسيلة الوحيدة لرفع الظلم عن ذويهم بعدما طرقوا العديد من الأبواب، ونفذوا العديد من الوقفات الاحتجاجية. وقالت أسرة أحد المعتقلين ''لقد سئمنا الوعود، وأصيب ابننا باليأس والإحباط، رغم أنه خاض العديد من الإضرابات عن الطعام، وبقي أملنا في العفو الملكي''. وكان منتدى الكرامة قد وضع يوم 29 شتنبر 2008 ملفا يتضمن لائحة أولية لإفادات خاصة ب67 معتقلا في إطار قانون مكافحة الإرهاب في إطار ما سمي ب''مبادرة حرزني''، هذا الأخير سبق أن اقترح مبادرة لحل ملف ''السلفية الجهادية'' عند لقاء عقده مع منتدى الكرامة لحقوق الإنسان خلال شهر يونيو الماضي، حيث ''أبدى استعداده للتعاون في هذا الباب إذا ما حرر هؤلاء المعتقلون إفادات كتابية يتبرؤون فيها من الأعمال الإرهابية، ويوضحون موقفهم من التهم التي أدينوا من أجلها''. إضافة إلى نبذهم تهم التكفير، وموقفهم من الملكية. يذكر أن ملف المعتقلين في إطار ما يسمى ''السلفية الجهادية''، والبالغ عددهم حوالي 800 فرد، شهد العديد من المحطات كانت أولاها الإضراب الوطني عن الطعام خلال شهر ماي من سنة 2005 الذي انتهى بتفعيل آلية العفو، واستفاد حينها أكثر من 300 معتقل، غير أن اعتقال خلية أنصار المهدي، والتي كان المتهم الرئيس فيها مستفيدا من العفو الملكي جعل هذه الفئة تحرم في كل مناسبة من العفو . 7/10/2008
