باريس (اف ب)الفجرنيوز:امهل الاتحاد الاوروبي موريتانيا الاثنين في باريس شهرا لتقديم مقترحات بشأن العودة الى العمل بالدستور تحت طائلة فرض عقوبات عليها وذلك عقب اجتماع في باريس بين الاتحاد والمجلس العسكري الحاكم في موريتانيا. وفي خلاصة نشرت عقب الاجتماع اقرب ما تكون الى تحذير اخير اعلن الاتحاد انه "اذا لم نتبين عناصر جديدة بعد شهر فان المشاورات ستتوقف وسيتم اقتراح اجراءات على هيئات القرار في الاتحاد الاوروبي". وبهذه العبارة اشار الاتحاد الاوروبي الى العقوبات المقررة في اتفاقية كوتونو التي تربط الاتحاد الاوروبي بدول منطقة افريقيا والكاريبي والمحيط الهاديء والتي قد تذهب الى حد تجميد التعاون باستثناء المساعدات الانسانية. وبادرت السلطات الاميركية الجمعة بفرض "قيود على السفر الى الولاياتالمتحدة" على عدد من الانقلابيين الذين نفذوا الانقلاب في السادس من اب/اغسطس واعضاء حكومتهم وعدد من الاشخاص الذين يدعمونهم. واعرب الاتحاد الاوروبي عن اسفه للاقتراحات الموريتانية لانها "لا تتضمن الافراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس الشرعي (سيدي ولد الشيخ عبد الله) وتبقى اساسا في اطار غير دستوري وغير شرعي دون آفاق عودة الى النظام الدستوري". وبعد شهرين ونصف من الاطاحة بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله المنتخب في اذار/مارس 2007 يبدو الاتحاد الاوروبي مصمما على الضغط على نظام الجنرال محمد ولد عبد العزيز لحمله على القيام بتنازلات. واوضح الوزير الفرنسي المنتدب للتعاون آلان جوانديه لفرانس برس ان اتفاق كوتونو ينص على ان الحوار "قد يطول رسميا اكثر من شهر لكن فضلنا عدم اللجوء الى كل هذه المهلة" مؤكدا انه "لا يريد البتة عزل موريتانيا". وقال جوانديه الذي تراسه بلاده الاتحاد الاوروبي "اننا لسنا في حاجة الى ثلاثة اشهر لايجاد حلول" بل يجب "المبادرة بشيء ما سريعا". وابدى جوانديه تفاؤلا مؤكدا انه تم اجراء "اتصالات مهمة" الاثنين في مقر البنك الدولي في باريس وانه "تلقى ضمانة" من رئيس الوفد الموريتاني رئيس الوزراء مولاي ولد محمد لقظف الذي عينه الانقلابيون بانه "سيتمكن قريبا من لقاء الرئيس عبد الله" في موريتانيا. الا ان التعثر ما زال قائما. وقال جوانديه ان بين الاتحاد الاوروبي وموريتانيا "خلافا جوهريا حول الوضع لا سيما بشان الدستور" مضيفا "انهم يقولون +قمنا بتصحيح+ ونحن نقول: قمتم بانقلاب". واضاف "انهم يرون ان الدستور ما زال قائما ونحن نقول: لا الدستور لا يمكن ان يكون قائما طالما الرئيس المنتخب ديمقراطيا مخلوع وقيد الاقامة الجبرية". وكان جوانديه الذي يدعو الى "تسوية" دستورية" قال الجمعة "حتى في موريتانيا لا تطالب الجمعيات الاكثر تمسكا بحقوق الانسان بشكل صارم ونهائي بان يستعيد الرئيس عبد الله مهامه (...) حتى نهاية ولايته" كرئيس منتخب في 2012. وفي المقابل دعت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية الاحد الاتحاد الاوروبي الى العمل على اعادة الرئيس المخلوع الى مهامه. وقال الاتحاد الاوروبي الاثنين انه في انتظار "اقتراحات ملائمة من الطرف الموريتاني ستقتصر نشاطات التعاون على العمليات الانسانية او التي يستفيد منها الشعب مباشرة وتنفيذ العقود السارية والتي لا يمكن توقيفها".