الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تونس في 23 أكتوبر 2008 الفجرنيوز:قام أعوان الأمن السياسي بمدينة سوسة عند الساعة السادسة من بعد ظهر يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2008 بإيقاف السجين الحرية لجميع المساجين السياسيين " الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين نهج الجزيرة تونس 43 e-mail: "mailto:[email protected]" [email protected] تونس في 23 أكتوبر 2008 عندما تصبح المراقبة الإدارية .. " إعداما اجتماعيا " .. ! قام أعوان الأمن السياسي بمدينة سوسة عند الساعة السادسة من بعد ظهر يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2008 بإيقاف السجين السياسي السابق والقيادي في حركة النهضة السيد محمد التومي المنصوري واقتياده إلى جهة مجهولة، و كان السيد المنصوري قد إنتقل منذ 2 أكتوبر 2008 إلى مدينة سوسة في زيارة إلى أصهاره وتفقد أحوال إبنيه الذين يتابعان دراستهما الجامعية بالمدينة ، وقد علمت الجمعية أنه تم نقل السيد المنصوري ، بعد ظهر اليوم 23 أكتوبر 2008 إلى مدينة باجة ومنها إلى مدينة الكاف حيث سيحال على محكمة ناحية الكاف يوم الثلاثاء 28 أكتوبر بتهمة مخالفة تراتيب العقوبة التكميلية القاضية في حقه بالمراقبة الإدارية. علما أن السجين السياسي السابق السيد محمد التومي المنصوري قد قضى بين أكتوبر 1991 ونوفمبر 2004 إثنى عشر سنة متنقلاً بين السجون التونسية فرضت عليه بعدها العزلة في قرية القصور التابعة لولاية الكاف حيث عانى ، سنوات طويلة ، من الحرمان من حق الشغل وحق التنقل بموجب عقوبة المراقبة الإدارية المسلطة عليه منذ سراحه، وكان السيد المنصوري قد راسل منذ سنة 2006 ، وفي مناسبات متكررة ، إدارة السجون والإصلاح ووزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية طالباً تمكينه من تغيير مقر سكناه إلى مدينة سوسة حيث يقيم أصهاره ويتابع إبناه دراستهما الجامعية وحيث يمكنه إيجاد عمل يتناسب ومؤهلاته العلمية وخبرته المهنية( شهادة الهندسة الفلاحية و مسؤول أول بالإدارة المحلية للتنمية الفلاحية بالقصور سابقاً )، وقد سبق له في جويلية الماضي أن دخل، ِلما يزيد عن الشهر، في إضراب إحتجاجي عن الطعام للفت إنتباه السلطات التونسية والمنظمات الحقوقية إلى المظلمة التي يتعرض لها والعقاب الأبدي الذي يعانيه وأهله منذ سنة 2004 . والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين التي ترى في المراقبة الإدارية انتهاكا فاضحا للدستور و المواثيق الدولية و لقوانين البلاد ، وفي سلوك الجهات التنفيذية وإجتهاداتها بإزاء هذه العقوبة التكميلية تكريسا لسياسة العقوبة المؤبدة و إنتهاكاً للحقوق المكفولة للمواطنين و من بينها حق الشغل وحق التنقل... تسجّل أن اضطهاد سجناء سياسيين قضّوا ما يزيد عن العقد في السجون التونسية لا تعيق فقط إعادة إدماج السجناء السياسيين في المجتمع وإنما تفرض عليهم عزلة أشد وأنكى من تلك التي عايشوها في السجون المنتشرة بطول و عرض خارطة البلاد ... كما تجدد الجمعية الدعوة للإقلاع عن توظيف القضاء لترهيب المواطنين و تطالب بالإفراج الفوري و غير المشروط عن التومي المنصوري المحتجز .. ظلما و دون وجه حق .. ! عن الجمعية الرئيس