نواكشوط (رويترز)الفجرنيوز:قال مسؤول فرنسي يوم الجمعة ان وزيرا فرنسيا ألغى زيارة كانت مقررة لموريتانيا في مطلع الأسبوع القادم بعد أن رفض المجلس العسكري الحاكم إنهاء الإقامة الجبرية المفروضة على الرئيس سيدي محمد ولد شيخ عبد الله. وقادت فرنسا وهي القوة الاستعمارية السابقة في موريتانيا وتتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي وساطة أوروبية في أعقاب انقلاب السادس من أغسطس آب. وهددت يوم الاثنين بأن الاتحاد الاوروبي قد يفرض عقوبات على موريتانيا اذا لم تعد النظام الدستوري خلال شهر. وكان آلان جويانديه وزير الدولة الفرنسي للتعاون اقترح أن يقوم بزيارة لموريتانيا يوم السبت في طريق عودته من بوركينا فاسو لكن مسؤولا في الوفد المرافق للوزير الفرنسي قال انه عدل عن الفكرة. وكان ينظر لزيارة جويانديه في إطار جهود ترمي لكسر جمود دبلوماسي نجم عن الانقلاب بين موريتانيا ومانحين غربيين رئيسيين. لكن العدول عن الزيارة يشير الى أن العلاقات ستظل فاترة في الوقت الراهن. وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه "لن نزور موريتانيا. لم تلب الشروط التي قدمت للمجلس العسكري في نهاية المشاورات التي أجريت في باريس وهذه الشروط هي الحوار والاجتماع مع الرئيس عبد الله في حرية تامة." وأطاح قادة عسكريون بزعامة الجنرال محمد ولد عبد العزيز بالرئيس عبد الله عندما حاول إقالتهم في صراع على السلطة مع البرلمان. واتهم الخصوم الرئيس الموريتاني المخلوع بتعطيل مؤسسات الدولة والفشل في معالجة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها مثل ارتفاع أسعار الأغذية والوقود وهجمات متشددي تنظيم القاعدة. ووضع قادة الانقلاب الرئيس عبد الله رهن الاقامة الجبرية. ويطالب الاتحاد الاوروبي موريتانيا بأن تخضع للمطالب الدولية وباطلاق سراح عبد الله وإعادته الى منصبه. وقال اريك شوفالييه المتحدث باسم الخارجية الفرنسية ان رئيس الوزراء الموريتاني مولاي ولد محمد الأغظف أبلغ جويانديه في محادثات أجريت في وقت سابق من هذا الأسبوع في باريس أنه سيكون في مقدوره الاجتماع مع عبد الله. وقال شوفالييه يوم الثلاثاء الماضي "ومن أجل الاجتماع به ولكن ليس الاجتماع به في السجن... فاننا نريد اطلاق سراح الرئيس. من الصعب تصور زيارة يقوم بها وزير لبلد لا يزال رئيسه الشرعي مسجونا." وتحرك المانحون الغربيون لعزل المجلس العسكري. وقطعت الولاياتالمتحدةوفرنسا والبنك الدولي بعض المساعدات وفرضت واشنطن حظرا على سفر أعضاء في المجلس العسكري وعلق الاتحاد الافريقي عضوية موريتانيا. لكن جزءا مهما من النخبة السياسية الموريتانية ألقى بثقله خلف زعماء الانقلاب. وقلل محمد علي شريف وهو عضو بالبرلمان مؤيد للمجلس العسكري من أهمية الغاء جويانديه لزيارته. وقال "نأمل أن يأتي قريبا. من المؤكد أن المسألة مسألة وقت. فرنسا مهمة بالنسبة لنا ولا ينبغي تحميل هذا التطور أكثر مما يحتمل."