منظمة صحفيون بلا صحف الفجرنيوز:لا زالت الاوساط الصحفية و الحقوقية التونسية تتناول الحديث عن موقع " كلمة" التي طالها القرصنة والتدمير ،وبحسب الناشطة والصحفية "سهام بن سدرين رئيسة الموقع" ، فإن الشكوك تحوم حول السلطات التونسية في مجمل اعمال القرصنة الانترنيتية على المواقع والمدونات التونسية لأنها المستفيدة الوحيدة في حجر الكلمة الحرة وحرية الرأي والتعبير.. واستمراراً لفضح سياسات الدولة التي تنتهجها إزاء المواقع والصحفيين والمدونيين والنشطاء الحقوقيين ، فقد كتبت الناشطة الحقوقية والكاتبة " نزيهة رجيبة" والمعروفة ب (أم زياد) ، مقالاً صحفياً بعنوان (ضربوا كلمة) نشرته "جريدة مواطنون " لسان التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات تناولت فيه موضوع القرصنة الإجرامية التي تعرض لها موقع "كلمة" ،منتقدة فيه الحكومة ومتهمةً إياها بالقرصنة وتحطيم موقع كلمة الإلكتروني والعديد من مواقع الانترنت ، بهدف تكميم الأفواه وصلب حرية التعبير.. الأمر الذي كان سبباً في استدعائها من قبل السلطات التونسية ، للمثول أمام النيابة العامة بتهمة ( نشر أخبار كاذبة تمثل خرقاً للقانون) . جدير بالقول بأن" نزيهة رجيبة" ، التي ذاع صيتها لما تتحلى به من جرأةٍ كناشطة حقوقية وكاتبة تحمل مقالاتها انتقاداتٍ لاذعة ضد الحكومة، من المنتظر أن تمثل أمام النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية في العاصمة التونسية يوم الإثنين المقبل.
وفي هذا الصدد تعرب منظمة صحفيون بلا صحف عن عميق قلقها تجاه سياسة الحجر التي تفرضها السلطات التونسية على حرية الرأي والتعبير، منتهكة بذلك الاعراف والمواثيق الدولية ، و كاشفةً زيف ادعاءاتها التي لطالما تعمل على اظهار نفسها أمام المحافل الدولية ،بمظهر الحريص على مسألة الحريات، ولاسيما حرية الرأي والتعبير .. وفي الوقت الذي تستنكر فيه المنظمة هذه السياسات اللا مسؤولة التي تنتهجها السلطات التونسية ،فإنها تدعو الحكومة التونسيةوالسلطات المعنية إلى وقف جميع الإجراءات المتعلقة بقضية الناشطة والكاتبة نزيهة رجيبة ، ورد الدعوى و إغلاق الملف ،كون القضية اسندت إلى حالة سياسية لا مدنية ، والكف عن سياسة الاعتقالات التعسفية على خلفية ابداء الآراء ، وتعليق سياسة حجب المواقع والمدونات و رفع الحجب عن المواقع التونسية والدولية والعالمية التي لا تزال قيد الحجب . منظمة صحفيون بلا صحف باهوز مراد مسؤول الشرق الأوسط وشمال افريقيا