عمان شاكر الجوهري الفجرنيوز: كشفت مصادر مطلعة ل "الفجرنيوز" عن أن وفدا من حركة "حماس" زار العاصمة الأردنية الأسبوع الماضي، والتقى الفريق محمد الذهبي مدير دائرة المخابرات العامة، المولج بالملف الفلسطيني، حيث واصل الوفد بحث بعض الأمور التي ظلت عالقة بعد الزيارتين السابقتين. وقد أسفرت المباحثات الأخيرة عن التوصل إلى تفاهمات أدت إلى إطلاق سراح متهمين من اعضاء حركة "حماس" بتصوير مواقع حساسة اردنية، وداخل الأردن، من ضمنها السفارة الإسرائيلية في عمان. وتقول المصادر أن الإتصالات الهاتفية لم تنقطع طوال الفترة الماضية بين الجانبين، وقد شارك فيها خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية، ما أدى إلى تحقيق تقدم ملحوظ. تضيف المصادر أنه في ضوء هذه النتائج تم إغلاق ملف قضية "صور حماس"، وذلك بعد التوصل إلى توافقات أمنية وسياسية. وكان الجانب الأردني توقف طويلا أمام ضرورة كشف "حماس" عن مواقع تخبئة أسلحة عائدة لها داخل الأراضي الأردنية، في طريقها للأراضي الفلسطينية، لم تتمكن الأجهزة من كشفها. وتؤكد المصادر حصول الأردن على ضمانات قاطعة من حركة "حماس" باحترام السيادة والأمن الأردنيين، وفي هذا الإطار تم حل العديد من القضايا العالقة، واستجاب الأردن لقائمة من المطالب، وحصل في المقابل على التعهدات اللازمة للتعاون في المرحلة المقبلة. وتصف المصادر التعاون الأمني والسياسي الحالي بين "حماس" والأردن، ب "التحالف التكتيكي" حول برنامج واضح ومحدد، يلبي المصلحة الوطنية العليا للأردنيين والفلسطينيين على حد سواء، شعاره الأساس رفض التوطين، والوطن البديل، والكونفدرالية، قبل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والتمسك بحق العودة؛ فيما تبدي مصادر مقربة من حركة "حماس" أن وفد الحركة غادر الأردن عائدا إلى دمشق، وهو في حالة ارتياح بالغ للنتائج التي تم التوصل إليها، ومن بينها وضع مسألة زيارة خالد مشعل للعاصمة الأردنية على جدول الأعمال، حيث أنها قد تتم في غضون اسبوعين من الآن، دون ن تكون مسألة عودة عدد من قادة الحركة للإقامة في الأردن مطروحة في الوقت الراهن. وتضيف المصادر أن وفد "حماس" أبلغ الجانب الأردني بوجهة نظر الحركة حيال الورقة المصرية المقترحة لتتم المصالحة الفلسطينية البينية على قاعدتها. وتبدي المصادر أنه من حق الأردن في مواجهة أخطار الحلول الإسرائيلية أن يحصّن نفسه بالتحالفات الكافية لإحباط هذه الحلول التي تستهدف الوجود الأردني، معبرة عن رؤيتها أن حركة "حماس" باتت تشكل القوة الأساسية والأولى في الساحة الفلسطينية التي يمكن أن تلعب في هذه المرحلة دوراً فاعلاً وموثوقاً في مواجهة المشروع الإسرائيلي، بما يمثله من استهداف للأردن. وفي ذات الوقت، تواصل المصادر نفي أن تكون العلاقة مع "حماس" موجهة ضد السلطة الفلسطينية أو حركة "فتح"، مؤكدة أنها موجهة ضد اسرائيل ومخططاتها. وتنطلق هذه الرؤيا من حسابات سياسية ترى أن مستقبل عملية السلام بعد الإنتخابات الأميركية، حتى في حال فوز المرشح الديمقراطي باراك اوباما، هي تقديرات متشائمة ازاء فرص تحقيق الحل العادل، ذلك أن حكومة اسرائيلية مقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو من شأنها أن تعرقل أية سياسة ايجابية للرئيس الديمقراطي المحتمل. وتخلص دائرة صنع القرار في الأردن من ذلك إلى أنه لا يمكن الإعتماد على التحالف التقليدي مع الولاياتالمتحدة، أو العلاقة مع اسرائيل لتأمين متطلبات الأمن الوطني الأردني. وأنه لا بد من السعي لبناء تحالفات مع اطراف أخرى لتحصين الموقف الأردني الرافض لحل القضية الفلسطينية على حسابه. ولا تتردد المصادر في القول "إن الأمر قضية استراتيجية بالغة الأهمية لا تحتمل المجاملة مهما بلغ غضب بعض الأطراف الإقليمية، أو الدولية والفلسطينية من العلاقة مع حماس". وتفاجئك المصادر بالإشارة إلى أن الأردن يدرك حاجة حركة "حماس" للمناورة اردنيا، ما دامت الضفة الغربية هي هدفها الثاني بعد قطاع غزة. بالتوازي مع تقدم التفاهم مع "حماس"، تكشف المصادر أن اللقاءات مع جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تتواصل هي الأخرى، وأنها قد تشهد خلال الأسابيع القليلة المقبلة انفراجا في ملفات ابرزها ملف جمعية المركز الإسلامي، التي أقدمت الحكومة على حل مجلس إدراتها المنتخب، وشكلت لها مجلس إدارة مؤقت، لا يزال يديرها حتى الآن، ولفترة تجاوزت السنتين. وتقول المصادر إن النية تتجه لإغلاق هذا الملف، واعادة الجمعية إلى جماعة الإخوان المسلمين. وسبق أن أقدم الأردن الرسمي على خطوات أخرى، حصلت الجماعة بموجبها على تسهيلات خاصة بنشاط الحركة الإسلامية في المساجد.