حوار مع أحد ضحايا محاكم التفتيش القروسطية لوزارة التعليم العالي التونسية،الأستاذ نورالدين الورتتاني حوار مع السيد نورالدين الورتتاني الكاتب العام السابق و المؤسس للنقابة الأساسية للأساتذة الجامعيين بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية بجندوبة و الكاتب العام الحالي و المؤسس للنقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين بنابل. السيد نورالدين الورتتاني الكاتب العام السابق و المؤسس للنقابة الأساسية للأساتذة الجامعيين بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية بجندوبة و الكاتب العام الحالي و المؤسس للنقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين بنابل. حاوره: معز الجماعي *بدبي أنفو : أستاذ، صرحتم أكثر من مرة أنكم أصبحتم مستهدفين من قبل السلطة على خلفية نشاطكم النقابي فما هي حقيقة ذلك ؟ و هنا أين دور الإتحاد العام التونسي للشغل في حماية كوادره و منخرطيه ؟ * الضيف : إنّ كلّ قطاعنا مستهدفا منذ أكثر من عشر سنوات و يكفي الاطلاع على الإجراءات القمعية التي اتخذت في حقّ قطاع التعليم العالي مع العودة الجامعية الحالية لتقتنعوا باستهدافنا. أمّا في خصوصي شخصيا فيكفي التذكير بأنّني من جملة المناضلين النقابيين داخل القطاع الذين قادوا عملية عزل القيادة القديمة الغير شرعية و إعادة تصحيح مسار العمل النقابي و قد كنت من نواب مؤتمر أميلكار 2003 الذي أخرج القطاع من حالة اللاتنظّم و مؤتمر أميلكار 2006 الذي أدّى إلى خلق الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي. كما أنّني ساهمت بفاعلية في نشر العمل النقابي داخل المؤسسات الجامعية التي أنشئت إبّان الأزمة النقابية و قد كنت، صحبة ثلّة من المناضلين، الكاتب العام المؤسس للنقابة الأساسية المناضلة لكلية العلوم القانونية و الاقتصادية بجندوبة و الكاتب العام المؤسس للنقابة الأساسية لكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل. و على ذلك الأساس فقد استهدفت عديد المرات و تعرّضت لعمليات هرسلة و مضايقة و محاولة ترهيب لدفعي للتخلّي عن العمل النقابي. و الكلّ يذكر محاولة منعي من عقد المؤتمر التأسيسي لنقابة الأساتذة الجامعيين بجندوبة (14 ديسمبر 2002 ) بعسكرة الكلية و محاولة طرد أعضاء الاتحاد الجهوي بالجهة لو لا تمسّك المؤتمرين بإنجاز مؤتمر نقابتهم الأساسية. كما يذكر الكلّ القمع الذي تعرّضت له بعد ذلك و الذي وصل حدّ نصب كمين لي باستدعائي آخر الأسبوع ( أي في غياب الأساتذة و أعضاء النقابة) إلى مقرّ الكلية بحجّة التفاوض ، لتعليق الإضراب الذي قرّره اجتماع الأساتذة و فسح المجال للزيارة المقرّرة للكلية من طرف وزير التعليم العالي ، ثمّ تمطيط التفاوض إلى وقت متأخّر من الليل و إقناعي بضرورة المبيت بإحدى نزل المدينة لمواصلة التفاوض ليوم آخر و تعرّضي للاستفزاز و الشتم من طرف أعضاء شعبة الكلية ما إن غادرت مكتب العميد و حضور مليشيا مشبوهة للاعتداء عليّ بالعنف داخل النزل. و بعد التهديد المفضوح بقتلي دهسا بسيارة ثمّ بتفكيك النقابة عن طريق نقل جزء من أعضاءها و 30 من منخرطيها دفعة واحدة أعلمت بأنّه لا مجال لبقائي بجندوبة و الإنتخابات الرئاسية على الأبواب (و كأنّ النشاط النقابي المطلبي لنقابة أساسية يهدّد الإنتخابات الرئاسية!!) و عرض عليّ إمضاء اتفاق يحصل فيه الأساتذة على كلّ مطالبهم بما فيها سحب القرارات الجائرة للعميد و مشروع السداسية الثالثة (دروس صيفية للراسبين مقابل 50 دينارا لكل وحدة) التي تمهّد لخصخصة التعليم العالي (انظر جريدة الشعب لتلك الفترة) و العدول عن تفكيك النقابة بالنقل الجماعي للأساتذة من أعضاء النقابة و المنخرطين ، كلّ ذلك مقابل إمضائي على مطلب نقلة بعنوان السنة الجامعية 2004 / 2005. و بعد إمضائي على مطلب النقلة و على محضر الاتفاق مع السيد العميد فوجئت بقرار نقلتي (التعسفية المقنّعة) إلى نابل بتاريخ 13 جانفي 2004 أي قبل نهاية السنة الجامعية الجارية !. أمّا بعد نقلتي فقد تنكّرت سلطات الإشراف لوعودها و عمدت إلى إفراغ الكلية من الأساتذة القارين بقصد تفكيك النقابة و بعد أن كانت الكلية تضمّ 72 منخرطا انخفض العدد إلى أقلّ من ثلاثين و اضطرت نقابة كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و التصرف بجندوبة إلى دمج منخرطي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بنفس المدينة لكي تعقد مؤتمرها الأول العادي و لا تتحوّل إلى نيابة. أمّا بمدينة نابل فلئن تمكّنا من عقد المؤتمر التأسيسي لنقابة كلية العلوم الاقتصادية و التصرف بدون مشاكل تذكر (10 ماي 2005) و تمكّن أعضاء النقابة من الفوز بثلاثة مقاعد على أربعة من المقاعد المفتوحة للانتخابات داخل المجلس العلمي فإنّ الأمور ستتغيّر بعد ذلك ما إن خضنا الإضراب الإداري و باشرنا الدفاع عن مصالح و مطالب الأساتذة و طالبنا بتمكين المجلس العلمي من ممارسة صلاحياته القانونية و راسلنا الوزارة للتنديد بانفراد العميد بكلّ القرارات و بالتجاوزات المتعدّدة التي يرتكبها و خاصّة ما اكتشفناه من تدليس واسع النطاق لجداول الأعداد و أوراق الامتحانات و إمضاءات الأساتذة. و بعد عشرات المراسلات لسلطات الإشراف و عديد المقابلات المباشرة التي جمعت النقابة مع رئيس الجامعة و مع مستشارين من ديوان السيد الوزير للمطالبة بتحسين ظروف العمل و بالكفّ عن مصادرة صلاحيات المجلس العلمي و بفتح تحقيق حول تجاوزات السيد العميد و خاصة حول تدليس الامتحانات ظلت كلّ الوعود التي تلقّيناها حبرا على ورق و تمتّع السيد العميد بحماية من تستّروا على تجاوزاته و تعقّد الأمر أكثرا بفسح العميد المجال لبعض رؤساء الأقسام لكي يتصرّفوا بشكل غير قانوني و يديروا الأقسام بشكل فردي و فيه مسّ من مصالح الأساتذة و خاصة النقابيين منهم ممّا اضطرنا لرفع قضية بالمحكمة الإدارية لا زالت جارية. و قد وصل صلف العميد إلى حدّ الاعتداء علي بالعنف داخل قاعة الأساتذة بدون أن تحرّك الوزارة ساكنا (جوان 2006 ). بل إنّ السيد المدير العام و السيد رئيس الجامعة عمدا مباشرة بعد ذلك إلى استجوابي بشكل تحاملي وصل حدّ الإدعاء الباطل و الثلب و كان أهمّ محور في الاستجواب هو : تنظيم اجتماع غير مرخّص فيه !! و لم يحفظ الملفّ إلاّ بعد تهديدي الضمني برفع قضيّة في الثلب و بعد تدخّل هياكل الإتحاد. و رغم تعيين عميد جديد فإنّ الأمور بقيت على حالها و تكرّرت نفس التجاوزات و وصلت حدّ الاعتداء اللفظي على الأساتذة في مكاتب الإدارة أمام الموظفين و في ساحة الكلية أمام الطلبة. و بعد مراسلات عديدة للعميد هدّدنا بإعلام السيد الوزير و برفع قضيّة جديدة إن تطلّب الأمر ذلك. فما كان من السيد العميد إلاّ الشروع في تلفيق ملفّات كيدية ضدّي و التصريح في الزوايا بأنّه سيتسبّب في نقلي من الكلية. و قد ابتدأ مسلسل الاستجوابات المفتعلة منذ ذلك التاريخ أي منذ شهر جانفي 2008 و كان واضحا للجميع بأنّ هدفه هو إحالتي على مجلس التأديب خلال العطلة الصيفية و اتخاذ قرار تأديبي ضدّي بنقلي خارج الكلية قبل انعقاد المؤتمر العادي الأول للنقابة الذي كان من المقرر عقده في شهر أكتوبر أو نوفمبر. أمّا بخصوص دور الاتحاد في حماية كوادره و منخرطيه فهو دور أساسي تنعدم بدونه مقومات وجوده ذاتها. فلا يمكن للعمل النقابي أن يتواصل و يتطور، مهما كان حجم الزيادات في الأجور التي تفضي إليها المفاوضات الاجتماعية، إذا كان الحقّ النقابي غير مضمون و الحريات النقابية مصادرة و إذا ما أصاب القواعد النقابية الشكّ في قدرة الاتحاد على حماية كوادره. و في ذلك الإطار تتنزّل مساعي الأخ الأمين العام للاتحاد و اتصالاته بالسيد الوزير الأول. و نحن نأمل بأن يكون أكثر حزم في طرح مسألة الحقّ النقابي و في المطالبة برفع المظلمة عنّا خاصّة مع مقابلاته الحالية و المتعدّدة مع السيد الوزير الأول و مع إمكانية استقباله من طرف رئيس الجمهورية. * بدبي أنفو : ما هي الدوافع التي جعلت وزارة التعليم العالي تلتجئ إلى اتخاذ جملة من العقوبات القاسية ضدّكم ؟ * الضبف : لن أذيع سرّا إذا ما قلت بأنّ هناك استهداف ، من طرف بعض الأطراف المعادية للعمل النقابي، لكل الكوادر النقابية الناشطة بقطاعات التعليم و الصحّة و البريد منذ أكثر من سنة مع اشتداد القمع منذ أن اقترب موعد المفاوضات الاجتماعية. كما لا يخفى على أحد وجودي في قطاع مستهدف منذ مدّة طويلة. كما أنّ ما تراكم من ضغائن شخصية بيني و بين السيد المدير العام للتعليم العالي بحكم نشاطي النقابي و تمسّكي بحماية الحقّ النقابي داخل مؤسستي و بمطالب زملائي و تورّط السيد المدير العام في التستّر على التجاوزات التي كثيرا ما أثارها الأساتذة داخل مؤسستي و تبنّتها النقابة التي أتحمّل مسؤولية كتابتها العامة و تشهيري بذلك عبر الصحافة المكتوبة و الأنترنات قد دفع السيد المدير العام إلى محاولة النيل منّي مرارا قبل ذلك مستغلاّ نفوذه و منطق القوة الذي يسود داخل قطاع التعليم العالي نتيجة خلاف السيد وزير التعليم العالي مع النقابيين. و قد استغلّ أعداء العمل النقابي ذلك و استغلّوا الخلاف الداخلي بين بعض قيادات الاتحاد و المناضلين النقابيين، و أنا من ضمنهم، المدافعين عن تصوّراتهم للتسيير الديمقراطي للاتحاد و عن رفاقهم من الكوادر النقابية المجمّدة أو المجرّدة و ما تبع ذلك من إشاعات حول إمكانية تجريدي من مهامي النقابية لكي يحرّكوا آلتهم ضدّي منذ شهر جانفي الفارط. وقد ساعد مساهمتي في التغطية الإعلامية عبر صفحات الأنترنات لقضية المجردين و مطالبتي بضمان استقلالية الاتحاد بعدم توريطه في الانحياز لأيّ طرف قبل الاستحقاقات الانتخابية القادمة ، ثمّ تغطيتي لإضراب الجوع الذي خاضه الأساتذة المطرودين عمدا من العمل و للأحداث الأولى للحوض المنجمي و ما صرّحت به لقناة الحوار من أسفي لتعيين بعض الوزراء في السنوات الفارطة في قطاعات التعليم كلّ همّهم هو تصفية العمل النقابي…، في تأليب اللوبي المعادي للعمل النقابي داخل الحكومة ضدّي و إطلاق يد السيد المدير العام للتعليم العالي لكي ينكّل بي و يصفّي معي حساباته بدون أيّة رقيب و هو الذي ينتظر فرصته منذ سنوات عديدة. *بدبي أنفو : أتهمتكم السلطة عبر مقالات نشرت في عدد من الصحف الوطنية بتسييس العمل النقابي . ماهي حقيقة هذا الإتهام ؟ و تعليقكم عليه. * الضيف : رغم أنّ السلطة لم تتّهمني شخصيّا بتسييس العمل النقابي فإنّني على اطلاع على ما دأبت عليه بعض الأطراف المعادية للعمل النقابي داخلها من تهويل الأمور و دقّ طبول الحرب كلّما تمسّك بعض مناضلي الاتحاد أو بعض هياكله بممارسة الحقّ النقابي الشرعي عبر الدخول في أشكال نضالية سلمية مثل التجمّع و رفع الشعارات أو إعلان الإضراب دفاعا عن مطالبهم. و نحن نجزم بأنّ هؤلاء الأطراف هم خطرا على البلاد و على السلطة التي توظّفهم لأنّ ما يقترفونه من مظالم في حقّ النقابيين و ما يلجؤون إليه من تجاوزات قصد تمثيل الوفاء نحو السلطة و استدرار عطفها طمعا في المناصب و محاولاتهم المتواصلة لنشر داء الرهاب من العمل النقابي يضرب مقوّمات عمل مؤسسة مهمّة من مؤسسات المجتمع بالتضييق على الحقّ النقابي و هم بذلك سيكونون مسؤولين، عبر المظالم التي يقترفونها و عبر تعطيل الحوار و الصراع السلمي و عبر شلّ الدور التعديلي للمنظّمة الشغيلة و عبر سعيهم المحموم و الأخرق لسدّ كلّ صمّامات الأمان، عن وضعية الغليان و الانفجار التي قد تصل إليها البلاد. * بدبي أنفو : تجاوز عدد الإمضاءات على العريضة الرافضة لإحالتكم على مجلس التأديب 700 إمضاءا و تزامنت العريضة مع حملة إعلامية ضخمة عرفت بقضيتكم. هل ترى أن ذلك شكل ضغطا على السلطة و جعلها تعيد النظر أو مراجعة قراراتها التأديبية ضدكم. * الضيف : أوّلا رغم تعويل الأطراف التي تستهدفنا على خلوّ الساحة النقابية خلال العطلة الصيفية فقد تمكّنا من التعريف بقضيّتنا و جمعنا ثمّ نشرنا 746 إمضاء للمسؤولين النقابيين من أعلى مستوى و لمنظّمات المجتمع المدني المحلّي و المغاربي. و تعدّ الإمضاءات التي وصلتنا من الجهات بعد ابتداء السنة المدرسية و الجامعية بالمئات و ليس لنا الإمكانيات لرقنها و نشرها كلّها. لو كان في نيّتنا الضّغط على السلطة لاخترنا أشكالا نضالية أخرى مثل الاعتصام و التجمّع السلمي أمام مقرّ الوزارات و إضراب الجوع. إنّ هدفنا بسيط و هو التعريف بعدالة قضيتنا و بالمظلمة التي تعرّضنا لها و ذلك لتسهيل مهمّة هياكلنا النقابية القطاعية و مهمّة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الذي أخذ على عاتقه واجب الاتصال بالوزارة الأولى و بالرئاسة لرفع المظلمة عنّا و للدفاع عن الحقّ النقابي و تفعيل الاتفاقية الدولية رقم 135 لحماية المسؤول النقابي التي تعدّ بلادنا من الممضين عليها و الملتزمين ببنودها. إنّ قضيّتنا عادلة و واضحة وضوح الشمس فهي قضيّة اعتداء على الحقّ النقابي و إحراج للدولة التونسية، من طرف المسؤولين عن مظلمتنا، بوضعها في وضع المتنكّر لالتزاماته الدولية. و الواقع أنّ ما أعلمنا به الأخ الأمين العام إلى حدّ الآن ، و بعد اللقاءات التي جمعته بالسيد الوزير الأول، ليس فيه ما ينبئ بالتصلّب و إيصاد الأبواب نهائيا. و الواقع أيضا أنّ هذه المظلمة قد طالت أكثر من اللزوم و مرّ على بدايتها الآن 9 أشهر منذ أن ابتدأت حملة الهرسلة عبر الاستجوابات و المضايقة و بهذا تكون قد أكلت الكثير من أعصابنا. كما إنّ الآجال القانونية القصوى لتقديم الاعتراضات على تلك العقوبات الظالمة و لتقديم قضايا بالمحكمة الإدارية اقتربت و نحن لا زلنا نحجم عن المبادرة إلى تقديمها و إلى اللجوء إلى أشكال نضالية أخرى لحماية الحقّ النقابي احتراما لمساعي الأخ الأمين العام و حتّى لا يجابه بالردّ المعتاد حول استحالة التفاوض معه تحت الضّغط و التصعيد. * بدبي أنفو : من خلال متابعتنا لنشاطات المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية رصدنا عدة مواقف مساندة لكم لم تخصص لأي مشكلة نقابية أخرى . بماذا تفسر لنا الإهتمام الهام للمرصد بقضيتكم ؟ و ما هي طبيعة علاقتكم به ؟ * الضيف : المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية هيكل مكوّن من مناضلين مستقلّين من كافة جهات البلاد اتّخذ لنفسه، كما تدلّ على ذلك تسميته، مهمّة رصد و فضح الانتهاكات الصارخة للحقوق و الحريات النقابية و على ذلك الأساس لم يكن من الغريب أن يسجّل ما تعرّض له عدد كبير من المسؤولين و النشطاء النقابيين من قطاعات التعليم، و في نفس الفترة تقريبا، من انتهاك لأبسط حقوقهم عبر هرسلتهم لمدّة أشهر باستجوابات متحاملة انبنت على ملفّات ملفّقة و مزوّرة و كان من الواضح للجميع، و منذ شهر جانفي الماضي، بأنّ فشل الأطراف التي تقف خلف ذلك في تلفيق ملفّات جدّية و في إسناد التهم الموجّهة لنا لن يثنيها عن تنفيذ برنامجها الرامي الاستفراد بنا بإحالتنا على مجالس التأديب خلال العطلة الصيفية و نقلنا من مراكز عملنا أين نتحمّل مسؤوليات نقابية أملا في ضرب العمل النقابي داخل مؤسساتنا. كما لا تنسوا ما تعرّضنا له، خلال مجالس التأديب، من تجاوزات انتهكت حقّنا في تنظيم دفاعنا بحرمان بعضنا من حقّ التأجيل لتوكيل محامين و استدعاء الشهود و بمنع أعضاء النقابات العامة و الجامعات من الحضور. بحكم انتمائي للمناضلين الأوائل الذين نشطوا و نسّقوا داخل ما أصبح يعرف بعد ذلك بحركة النقابيين الديمقراطيين صلب الاتحاد العام التونسي للشغل فعلاقتي بالمرصد علاقة تعاون نظرا لما لنا من اهتماماتنا مشتركة وهي الدفاع عن الحقوق و الحريات النقابية. و قد التقى مناضلونا، قبل ذلك، في محاولة كسر الطوق الإعلامي و الدفاع عن عشرات المسؤولين النقابيين المنتخبين الذين جردوا من مهامهم النقابية، ثمّ حول قضية الأساتذة المطرودين من عملهم نتيجة مشاركتهم في إضراب شرعي نفّذه قطاعهم ثمّ حول التعريف بقضية الحوض المنجمي منذ اللحظات الأولى لتفجّر الأزمة. * بدبي أنفو : كلمة حرة إلى : وزير التعليم العالي : أنا أجزم بأنّكم لم تطلعوا شخصيا على ملفّي و لم يتسنّى لكم إلاّ تلقّي وجهة نظر السيد المدير العام الذي يكنّ لي الضغائن و يتربّص بي منذ سنوات فلا تترددوا سيدي الوزير في الاطلاع المباشر على الملفّات و لا تخجلوا من الاعتراف بخطئ مساعديكم و لا تجعلوا المزيد من اليأس يتسرّب لنا و قد بدأ البعض فينا يفكّر جديّا في الدخول في إضراب جوع. فهل من ضرورة للفضائح و هل عجزت الحكمة و التعقّل و المنطق عن تسوية وضعية مثل وضعيتنا يظهر فيها الحقّ ناصعا و بيّنا حتّى يدفع اليأس من سيادة قوة القانون فريق آخر، و من الجامعيين هذه المرة، إلى المخاطرة بحياتهم و الحال أنّهم من مناضلي منظّمة تكاد تجلس يوميا مع الدولة في إطار المفاوضات الاجتماعية و في إطار التفاوض حول الحقّ النقابي ؟ - المركزية النقابية : إنّ الحقوق و الحريات النقابية المضمّنة في دستور البلاد و المضمونة بحكم الاتفاقيات و العهود الدولية هي عماد العمل النقابي و هي أهمّ بكثير من المطالب المادية للعمال و من الزيادات في الأجور مهما بلغ حجمها. فإذا كان الحقّ النقابي غير مضمون و الحريات النقابية مصادرة تنعدم مقومات وجود الاتحاد ذاتها. و إذا ما أصاب القواعد النقابية الشكّ في قدرة الاتحاد على حماية كوادره فلا يمكن للعمل النقابي أن يتواصل و يتطور. و لكلّ هذا فنحن نهيب بكم مرة أخرى أن تواصلوا مساعيكم لحماية الحقّ النقابي و تفعيل الاتفاقية الدولية رقم 135 لحماية المسؤول النقابي بأكثر حزم حتّى رفع المظلمة عنّا. جريدة الموقف : ألف شكر على وقوفكم الدائم مع القضايا العادلة و فتح صفحاتكم للمناضلين المستهدفين عندما تغلق أبواب كلّ الجرائد أمامهم. * شكرا على رحابة صدرك و إلى اللقاء في محطات نضالية قادمة.
