الرباط القدس العربي -الفجر نيوز:يحتفل الناشطون الحقوقيون المغاربة باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يتزامن هذه السنة مع الذكري 59 لمصادقة الأممالمتحدة علي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بسلسلة ممن الفعاليات والنشاطات التي تشمل جل المدن المغربية. حياة كريمة. حرية للمساجين السياسين ودستور جديد من محمود معروف
الرباطالقدس العربي -الفجر نيوز:يحتفل الناشطون الحقوقيون المغاربة باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يتزامن هذه السنة مع الذكري 59 لمصادقة الأممالمتحدة علي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بسلسلة ممن الفعاليات والنشاطات التي تشمل جل المدن المغربية. وقال بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الانسان (مستقلة) ان الاحتفالات هذه السنة التي تنظمها تحت شعار الحرية للمعتقلين السياسيين، دستور ديمقراطي والحياة الكريمة للجميع تتميز مغربيا ب استمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، رغم بعض المكتسبات الجزئية، مما يؤكد أن بلادنا وبعد أزيد من نصف قرن من الإعلان عن استقلال المغرب لم تتمكن بعد من بناء النظام الديمقراطي المنشود المستند إلي معايير دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق . وقالت ان اختيارها لهذا الشعار يعكس إدانة الجمعية لاستمرار الاعتقال السياسي وإلحاحها علي مطلب إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وعلي رأسهم المعتقلين السياسيين أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ويجسد الشعار أيضا تأكيد الجمعية علي ضرورة إقرار دستور ديمقراطي بلورة ومضمونا وتصديقا باعتبار أن استمرار الدستور الحالي عرقلة حقيقية أمام الديمقراطية والتنمية وبناء دولة الحق والقانون . واكدت الجمعية أن ملف الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالقمع السياسي لن يجد حله إلا علي أساس الحل الديمقراطي والمبدئي المرتكز علي الحقيقة الشاملة، وعدم الإفلات من العقاب والإنصاف بمختلف جوانبه (جبر الضرر الفردي والجماعي، حفظ الذاكرة واعتذار الدولة)، وتشييد متطلبات بناء دولة الحق والقانون كأساس لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا، ومعالجة الانتهاكات الجسيمة في مجال الحقوق السياسية والمدنية بموازاة مع تلك الناتجة عن الجرائم الاقتصادية . وسجلت التناقض الحاصل عند الدولة المغربية بين حديثها عن طي ملف الانتهاكات الجسيمة وواقع تجدد الانتهاكات من اختطاف وتعذيب ومحاكمات غير عادلة، مما يوضح أن هذا الحديث لا يزال كلاما موجها بالأساس للاستهلاك الخارجي . وفيما جددت الجمعية ادانتها كل أشكال الإرهاب المستهدف لسلامة وأرواح المواطنات والمواطنين الأبرياء، والمنتهك للحق في الحياة وفي الأمان الشخصي والسلامة البدنية، جددت ادانتها ايضا للانتهاكات المرتبطة بملف مناهضة الإرهاب وطالبت باحترام حقوق الإنسان وحقوق الدفاع عند المواجهة الأمنية والقضائية لظاهرة الإرهاب، وتدعو إلي معالجة هذه الظاهرة بالرجوع إلي الجذور بما يستوجبه ذلك من توفير شروط احترام كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعموم المواطنات والمواطنين ومن إشاعة واسعة وعميقة لثقافة حقوق الإنسان وللفكر العقلاني ومن فك للارتباط بالمصالح الإمبريالية والصهيونية . ودعت الجمعية في بلاغها الذي ارسلت نسخة منه للقدس العربي الي ضرورة توفير مقومات الحياة الكريمة للجميع وبالكرامة كقيمة إنسانية عليا لا يمكن التفريط فيها أو السماح بهدرها، وكقيمة يجب تجسيدها في دستور البلاد وقوانينها وفي العلاقات الاجتماعية والسياسية، بدء بعلاقة السلطة مع عموم المواطنات والمواطنين في كافة الميادين . كما دعت الي إقرار دستور ديمقراطي يشكل أولوية الأولويات بالنسبة لبناء دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة للجميع وبكافة الحقوق . وقالت لقد حان الوقت بعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال ليعطي مجتمعنا الأهمية المستحقة للمسألة الدستورية بجعل حد لعهد الدساتير غير الديمقراطية في مضمونها والمبلورة بشكل فوقي، بعيدا عن مشاركة القوي الحية في البلاد، والمفروضة بضغوطات وأساليب لا ديمقراطية . وان الوقت قد حان لطرح الإشكالية الدستورية بشكل جديد قوامه الديمقراطية من حيث صياغة المشروع التي يجب أن تكون من صلاحية ممثلي مختلف القوي الحية بالبلاد، أو من حيث المصادقة عبر استفتاء ديمقراطي حر ونزيه، أو من حيث المضمون الديمقراطي الذي يجب أن يؤكد علي السيادة الشعبية، وعلي الشعب كمصدر لكل السلطات، ويقر بقيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، وبالحكومة كجهاز يتوفر علي كافة الصلاحيات التنفيذية، وبالبرلمان كمؤسسة تتوفر علي كافة الصلاحيات التشريعية والرقابية، وعلي القضاء كسلطة، وعلي الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعلي الفصل بين الدين والدولة . وحذرت الجمعية من مغبة أي محاولة جديدة لإجهاض هذا المطلب الديمقراطي الأصيل باللجوء إلي تعديلات جزئية وظرفية تحافظ علي الجوهر الاستبدادي للدستور الحالي . وبالنسبة لانتهاكات حقوق الانسان المرتبطة بالنزاع حول الصحراء الغربية اكدت الجمعية علي ضرورة الحل الديمقراطي للنزاع وبالمعالجة الشاملة لكافة الانتهاكات الجسيمة، مهما كان مصدرها، المرتبطة بهذا الملف واعربت عن تمنياتها بان تكون المفاوضات المفتوحة بين المغرب وجبهة البوليزاريو فرصة لفتح المجال أمام الحل الديمقراطي الذي تدعو إليه الجمعية بما يخدم حق شعوب المنطقة في السلم والتنمية والديمقراطية. وسجلت الجمعية تراجع رتبة المغرب في سلم حرية الصحافة سنة 2007 من 97 إلي 106 من ضمن 169 دولة ونددت باستعمال القضاء لتصفية حسابات السلطات مع المنابر الصحفية المستقلة (نموذج المتابعات القضائية والأحكام الجائرة والقاسية الصادرة ضد الصحافيين والمنابر الصحافية) وطالبت بالمراجعة الشاملة لقانون الصحافة في اتجاه إلغاء المقتضيات المعرقلة لحرية التعبير وإلغاء العقوبات السالبة للحرية وجعل حد للغرامات والتعويضات الباهضة التي قد تؤدي إلي القضاء علي الصحافة، كما طالبت باستعجال سن قانون ينظم حق الوصول للمعلومة. وبالنسبة لعلاقات المغرب الخارجية خاصة مع الولاياتالمتحدةالامريكية قالت الجمعية انها علاقات من موقع الضعف مع قوي امبريالية ووصفتها ب العدو الأساسي لحق الشعوب في تقرير مصيرها . واشارت الي انها ادانت المبادرات والإجراءات المؤدية إلي دمج المغرب أكثر فأكثر في إطار استراتيجية الامبريالية الأمريكية مما تجلي في تعميق التعاون الأمني والمخابراتي المباشر مع الأجهزة الأمريكية مع ما ينجم عن ذلك من انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان ويتجلي في مواصلة المغرب لعضويته ولحركيته داخل منتدي المستقبل والهياكل والمحافل المتفرعة عنه. لذا فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تدعو مجددا السلطات المغربية إلي التراجع عن إقحام بلادنا في سائر المخططات الإمبريالية والصهيونية والأطلسية التي تهدد السلم وحق شعوب ما سمي بمنطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا في تقرير المصير والغد الأفضل . وطالبت كل القوي الديمقراطية المناهضة للامبريالية بالمغرب لتوقيع العريضة من أجل مقاطعة أنشطة السفارة الأمريكية والهيئات التابعة لها والتي بادرت إلي وضعها كل من النقابة الوطنية للصحافة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان واتحاد كتاب المغرب والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ومجموعة العمل الوطنية لدعم العراق وفلسطين والائتلاف المغربي من أجل الثقافة والفنون.