الجزائر (ا ف ب) - الفجرنيوز:اعلن مجلس الوزراء الجزائري الاثنين ان تعديلا مقبلا للدستور الجزائري عبر البرلمان سيلغي القيود على عدد الولايات الرئاسية المتعاقبة ما يمهد لترشيح عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية ثالثة. وجاء في بيان لمجلس الوزراء نقلته وكالة الانباء الجزائرية ان هذا التعديل يأتي "لتكريس حق الشعب في ان يختار قادته بكل سيادة وحرية (...) ويبقي التعديل المقترح ادخاله على المادة على الخمس سنوات مدة للفترة الرئاسية ويسوغ لرئيس الجمهورية ان يعاد انتخابه". وتنص المادة 74 في الدستور على ان لا يتولى رئيس الدولة منصبه لاكثر من فترتين رئاسيتين متعاقبتين. وبذلك سيتمكن بوتفليقة (71 عاما) الذي انتخب رئيسا للجزائر للمرة الاولى العام 1999 ثم اعيد انتخابه للمرة الثانية العام 2004 بفضل هذا التعديل الدستوري المقترح من ترشيح نفسه لولاية رئاسية ثالثة في انتخابات ربيع 2009. ولم يتحدث بوتفيلقة رسميا حتى الان عن احتمال ترشيح نفسه. وطبقا للتعديل الدستوري المقترح فان منصب "رئيس الحكومة" الحالي سوف يتحول الى "وزير اول" وسوف يعينه رئيس الجمهورية الذي يستطيع اقالته ايضا. كما ان رئيس الدولة سيكون في وسعه تعيين نائب او اكثر من نائب لرئيس الوزراء وهو منصب لم يكن موجودا حتى الان وذلك لمساعدة "الوزير الاول" المكلف في "تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وتنسيق عمل الحكومة في هذا الشان". وعلى "الوزير الاول" ان "يعرض برنامج عمله على موافقة المجلس الشعبي الوطني وفي حال عدم الموافقة على برنامج عمله" من جانب هذا المجلس فانه "يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية". ولدى اعلانه التعديل الدستوري في 29 تشرين الاول/اكتوبر الفائت اكد بوتفليقة ان هذا التعديل سيركز على ثلاثة محاور هي "اعادة التنظيم والدقة وتوضيح الصلاحيات والعلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية دون المس بتوازنات السلطات". واكد ان الدستور الجديد سيسمح للشعب الجزائري بان "يمارس حقه المشروع في اختيار حكامه وتجديد ثقته بكل سيادة حيث لا يحق لاحد ان يحد من حرية الشعب في التعبير عن ارادته". وينص التعديل الدستوري ايضا على "ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال مضاعفة حظوظها في النيابة ضمن المجالس المنتخبة" في ما يشكل "اعترافا بتضحيات المرأة الجزائرية ابان المقاومة الوطنية" التي ادت الى الاستقلال العام 1962. واحيل مشروع التعديل الدستوري على المجلس الدستوري قبل ان يحال على البرلمان. وينبغي ان ينال المشروع موافقة ثلاثة ارباع النواب وثلاثة ارباع اعضاء المجلس الشعبي الوطني (مجلس الشيوخ) لاقراره. وكانت الاحزاب الثلاثة التي تشكل التحالف الرئاسي اي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي برئاسة رئيس الوزراء احمد بويحيى وحركة مجتمع السلم (اسلاميون) اعلنت تأييدها اجراء تعديل دستوري علما انها تتمتع بالغالبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني (249 مقعدا من اصل 389). ويتم انتخاب ثلثي اعضاء المجلس الشعبي الوطني فيما يعين الرئيس الجزائري الثلث الباقي المسمى "الثلث الرئاسي". وغداة اعلان التعديل الدستوري توقعت صحف عدة ناطقة بالفرنسية ان يترشح بوتفليقة في الربيع المقبل وعنونت صحيفة +لكسبرسيون+ "في الطريق الى ولاية ثالثة" فيما عنونت صحيفة +الوطن+ "الولاية الثالثة تتبلور".
