روما(رويترز)الفجرنيوز:قال محامي رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني ان رئيس الوزراء سيبلغ محكمة في ميلانو تحاكم رجال مخابرات ايطاليين وامريكيين بشأن خطف وتسليم مشتبه به الى مصر بواسطة وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي.آي.ايه) ان تفاصيل الاتفاقيات بين اجهزة المخابرات في البلدين سرية. وقد يمثل هذا الامر ضربة للادعاء الايطالي الذي يسعى للحصول على أقوال بشأن التعاون في عمليات سرية لنقل اشخاص مشتبه بهم في أعمال ارهاب تعرف باسم 'عمليات تسليم غير عادية'. وتجري محاكمة 26 امريكيا وسبعة ايطاليين يوجه اليهم الاتهام بخطف مشتبه به في عمليات ارهابية في ميلانو عام 2003 ونقله جوا الى مصر. وهناك قال المشتبه به حسن مصطفى اسامة نصر انه تعرض للتعذيب وتم احتجازه عدة سنوات بدون توجيه اتهام. ووصلت المحاكمة الى طريق مسدود في الشهر الماضي عندما استشهد اثنان من ضباط المخابرات الايطاليين السابقين برسالة من مكتب برلسكوني تتعلق بقانون اسرار الدولة اثناء الادلاء بشهادتيهما. وينتظر قاض توضيحا من برلسكوني بشأن الادلة التي تعد سرية. وقال نيكولا جيديني محامي برلسكوني لرويترز ان الاتفاقيات مع وكالات المخابرات الاجنبية تعد من اسرار الدولة. ولذلك فان أي أوامر تصدر في ايطاليا يمكن ان تكشف عن محتوى مثل هذه الاتفاقيات ستكون أيضا سرية. وقال جيديني في مقابلة وهو يوجز ما يتوقع ان يقوله مكتب برلسكوني للمحكمة 'اذا كانت الاوامر متعلقة بأي حال باتفاقيات بين الحكومتين الامريكية والايطالية فانه بالطبع لا يمكن افشاؤها'. وقال جيديني انه يتوقع ان يؤكد برسكوني انه يمكن للشهود الادلاء بأقوالهم بشأن 'الحدث' الفعلي لعملية الخطف المشتبه بها التي لا تعلم الدولة بشأنها وغير سرية. ورد برلسكوني المقرر ان يقدم يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر ربما لن يرضي القاضي اوسكار ماغي الذي قال في الشهر الماضي انه من الصعب للادعاء ان يثبت عملية الخطف اذا كانت الادلة سرية. وكتب ماغي في ملاحظاته التي حصلت عليها رويترز 'سوف يشبه الامر القول بأن الوقائع التاريخية للجريمة فقط هي المعروفة ويمكن تأكيدها وليس اسبابها أو سلوك من كانوا وراءها ولا مبرراتها اللاحقة'. وقانون اسرار الدولة ألقى بظلاله منذ فترة طويلة على المحاكمة الجنائية التي يحاكم فيها ضباط مخابرات امريكيون غيابيا. وقد ترفض المحكمة الدستورية في ايطاليا التي ستعقد لنظر القضية في آذار/مارس المحاكمة برمتها. وقالت الدولة الايطالية ان الادعاء داس بالاقدام على قوانين سرية الدولة عندما واصل التحقيقات. وحتى اذا استمرت المحاكمة فان أحدث مشكلة بشأن قوانين اسرار الدولة قد تمنع الرئيس السابق للمخابرات العسكرية الايطالية من تقديم شهادة مهمة كدليل. وكان برلسكوني وهو حليف وثيق للرئيس الامريكي جورج بوش رئيسا للوزراء عندما اختفى نصر الذي يعرف أيضا باسم أبو عمر وربما يستدعى للادلاء بشهادته في الاشهر القادمة. وقال جيديني 'لن تكون هناك مشكلة للرد في المحكمة'. وأضاف 'الحكومة الايطالية لم تعلم أي شيء بشأن قضية أبو عمر ولم تجعل (اختفاء) أبو عمر سرا ولا يوجد شيء يمكن ان يقال بشأن الاتفاقيات الامريكية الايطالية التي تتعلق بادارة وكالات المخابرات'.
