وصفت منظمات حقوقية وإنسانية محلية ودولية سياسة هدم البيوت والمنازل في القدسالمحتلة وقرى ومدن ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة، والترحيل القسري والإجباري من التجمعات السكانية للمواطنين الفلسطينيين التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بجرائم حرب استنادا إلى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية. وحملت المؤسسات الحقوقية سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تلك الجرائم وهو ما تمليه عليها الاتفاقيات الدولية بصفتها دولة محتلة، وحملت السلطة الوطنية الفلسطينية ووكالة الغوث الدولية بصفة مسؤوليتها عن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأرض المحتلة وفي الشتات مسؤولية انتهاك حق المواطن بالسكن الآمن. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها "مركز الحق في السكن" (CHORE) ومؤسسة الحق، تستمر على مدار يومين في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالبيرة تحت عنوان "الدفاع عن الحق في السكن في فلسطين"، بمشاركة ممثلين عن بعض وزارات السلطة الفلسطينية والمفوضية الأوروبية ومؤسسات دولية ومحلية تعنى بالحق في السكن. وأكد مدير عام الحق، شعوان جبارين، أن الحق في السكن الآمن والملائم جزء لا يتجزأ من حقوق المواطن المرتبطة بالكرامة الإنسانية، وهو حق أساسي من المواضيع المتلازمة مع كافة الحقوق الأخرى كالصحة والتعليم والبيئة. وقال جبارين أن الورشة تهدف إلى توحيد المفاهيم والرؤية والتفكير باستراتيجيات العمل من أجل ضمان الحق بالسكن، داعياً إلى تضافر جهود المؤسسات المحلية والدولية لإطلاق حملة الحق بالسكن، ومن أجل وقف سياسة الاحتلال الهادفة إلى حرمان الفلسطينيين من السكن الملائم، ومحاولة الضغط عليها لوقف سياسة هدم المنازل في الأرض الفلسطينيةالمحتلة وبخاصة في القدس. أما منسقة المشروع من "مركز الحق في السكن"، لارا الجزائري، فأشارت إلى أن الورشة تهدف إلى تبادل الأفكار حول حقوق السكن والانتهاكات التي تواجه الفلسطينيين في الأرض المحتلة، متمنية أن تتوج الورشة بخطة عمل خاصة بالحق في السكن في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، مشددة على المسؤوليات الكبيرة لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لهذا الحق، بالإضافة إلى مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية في توفير وتأمين هذا الحق، معربة عن تطلعها وآمالها في أن تتوج هذه الأفكار ببلورة حملة محلية وعالمية من مؤسسات حقوقية ومحافل عالمية بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل من أجل وقف سياسة هدم بيوت ومنازل الفلسطينيين في الأرض الفلسطينيةالمحتلة.
