دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الهند إلى محاكمة رجال الشرطة الذين قاموا بتعذيب عشرات المسلمين بعد هجمات 13 سبتمبر الماضي الأمر الذي "يهدد بإقصاء الأقلية المسلمة وعزلها عن المجتمع الهندي بأكمله". وقال مينكاشي جانجلي، كبير الباحثين ب(هيومان رايتس ووتش) في جنوب آسيا في بيان له على موقعه الخاص بالإنترنت: "على الحكومة الهندية أن تحاكم أولئك الذين يستخدمون التعذيب في معاملاتهم حتى لا يفلتوا من العقاب". وقالت هيومان رايتس: إن السلطات الهندية في ولاية آندرا براديش قامت بحملة مداهمات كبيرة ألقت فيها القبض على نحو 100 مسلم بعد التفجيرين الكبيرين اللذين وقعا في العاصمة حيدر آباد في سبتمبر 2008. ورغم إطلاق سراح كثير من هؤلاء المحتجزين، فقد ظل ما لا يقل عن 21 شخصا منهم محتجزين لفترات طويلة ولم يتم إبلاغ ذويهم بمكان احتجازهم. وقال جانجلي: "لقد ظل هؤلاء المحتجزون مختفين بالفعل لفترات طويلة، ولم يعلم أحد شيئا بشأن استمرار بقائهم على قيد الحياة أو موتهم". ولم تعترف حكومة آندرا براديش بتعذيب المسلمين ال21 إلا في 13 نوفمبر 2008 بعد إجراء التحقيقات بشأن ذلك بأكثر من عام، غير أنه لم يتخذ أي إجراء حتى الآن ضد مرتكبي علميات التعذيب. شكاوى المسلمين وشكا العديد من المسلمين الذين يشكلون حوالي 13% من إجمالي عدد سكان الهند البالغ 1.1 مليار نسمة، من استهدافهم بشكل انتقائي وغير عادل من قبل قوات شرطة مكافحة الإرهاب، واتهموا السلطات الحكومية بالعمل على زيادة الصورة المغلوطة عن دينهم. كما عبر مولانا سيد أحمد بوخاري إمام أكبر مسجد في نيوديلهي في تصريحات له في شهر سبتمبر الماضي عن قلقه لرئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج بشأن المسلمين الذين يتعرضون لعمليات قتل من جانب الشرطة والتغافل عن هذه العمليات، بل تصنيفها على أنها معارك مسلحة، وقال: مسلمو الهند "فقدوا ثقتهم في رجال الشرطة". وقالت هيومان رايتس: إن الشكاوى بتعذيب المحتجزين كانت قد تأكدت من خلال لجنة الأقليات التابعة للدولة والتي كشفت وجود آثار جروح في أجساد المحتجزين من جراء "فظائع الاحتجاز". وأضافت: "لقد تم تجريد المحتجزين من ملابسهم، وتعليقهم من رءوسهم، وضربهم بقسوة، وتعريضهم للصدمات الكهربائية وغيرها من مظاهر المعاملات السيئة، كما تم تهديدهم بتعذيب أقاربهم وذويهم وبصفة خاصة من النساء". وقالت هيومان رايتس: "لم يتم اتهام أي فرد حتى اليوم من أفراد الشرطة الهندية المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان". إقصاء وإساءة وقال جانجلي، كبير الباحثين في هيومان رايتس: "إن رد الشرطة الهندية على التفجيرات المريعة يتبعه مرارا وتكرارا حملات مداهمة واعتقال لسبب بسيط وهو أن هذه التفجيرات غالبا ما تحمل بصمات مسلمة". وأضاف جانجلي أن "ذلك يسيء للأقلية المسلمة، بل يعمل على إقصائها وعزلها عن المجتمع الهندي بأكمله، كما يعوق جهود مكافحة الإرهاب". وقامت محكمة نيوديلهي يوم 17 نوفمبر بإدانة ثلاثة من رجال الشرطة في وحدة مكافحة الإرهاب بالعاصمة بتهمة تزوير أدلة تدين اثنين من المسلمين كانا محبوسين في السجون الهندية منذ فبراير 2006، وطالب المحققون الفيدراليون في هذه القضية بمحاكمة ضباط الشرطة الذين ادعوا أنهم ألقوا القبض على الرجلين بتهمة حيازة أسلحة ومتفجرات. وكان أحد رجال الشرطة الثلاثة متورطا في معركة مثيرة للجدل في نيوديلهي خلال شهر سبتمبر الماضي؛ حيث قتل فيها اثنان من المسلحين المسلمين وأحد رجال الشرطة.
