Un diplomate tunisien jugé en France pour « tortures » et « barbarie
أصدرت محكمة الإستئناف بمدينة نانسي الفرنسيّة يوم الجمعة 24 سبتمبر 2010 حكما بالسّجن لمدّة اثني عشر سنة نافذة مع بطاقة إيقاف دوليّة في حقّ الدبلوماسي التونسي خالد ين سعيد والذي كان يعمل مسؤلا أمنيّا مطلع التسعينات من القرن الماضي قبل أن يلتحق بالسفارة التونسيّةبفرنسا ليعمل بها نائبا للقنصل العام ، وذلك بعد عدّة مداولات وتحرّيات شقّافة في القضيّة التي رفعتها السيّدة زليخة المحجوبي حرم السيّد مولدي الغربي الاجئ السيّاسي بفرنسا منذ سنة 1993 ، والتي ذكرت فيها تعرّضها للتعذيب والإهانة والإذلال والتحرّش أثناء إيقافها بمركز الأمن بجندوبة لمسائلتها عن مكان اختفاء زوجها .
ورغم أنّ النّظام التّونسي ما انفكّ يبذل جهودا مضنيّة لتلميع صورته في الخارج إلاّ أنّ تبعات هذه القضيّة كما صرّح بذلك أحد المسؤولين في السّلطة بعد صدور الحكم قد تحدث تداعيات سلبيّة ومؤلمة على مسار حقوق الإنسان في تونس ، ناهيك أنّ السّلطة التّونسيّة مطالبة اليوم بتسليم المتّهم خالد بن سعيد إلى العدالة الفرنسيّة للدفاع عن نفسه وإلاّ اعتبر ذلك تستّرا مفضوحا على المجرمين . وإن كنّا لا نشكّ أبدا في تورّط خالد بن سعيد في حالة التعذيب المرفوعة ضدّه خاصّة أمام فرار ه تحت جنح الظلام من فرنسا عندما صدرت في حقّه بطاقة إيقاف سنة 2002 وعدم حضوره لمداولات المحكمة ، فإنّنا نتمنّى من السّلطة التّونسيّة أن تسرع في عمليّة التّسليم وإلاّ اعتبر ذلك انتهاكا لكلّ المعاهدات والإتفاقات الدّوليّة التي أبرمتها وتستّرا مكشوفا على جريمة بشعة في حاجة إلى منظّمات حقوق الإنسان لتعريتها أمام الرأي العام الدّولي .