توقّع وزير الداخلية المصري حبيب العادلِي أن تتّسم الانتخابات التشريعية التي ستُجْرَى في الخريف في مصر "بالسخونة"، محذرًا في الوقت نفسه جماعةَ الإخوان المسلمين من استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات. وقال العادلي في تصريحات صحفية: إنّه "يتوقع أن تتسم انتخابات مجلس الشعب المقبلة بالسخونة وأن تكون أهم الانتخابات النيابية"، ويفترض أن تجري الدورة الأولى من هذه الانتخابات في نهاية نوفمبر والدورة الثانية مطلع ديسمبر، قبل الانتخابات الرئاسية التي يفترض أن تنظم بعد عام. ووجّه وزير الداخلية المصري تحذيرًا إلى جماعة الإخوان المسلمين أكبر حركة منظمة معارضة للسلطة. وكانت حركة الإخوان المسلمين سجلت في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2005 انتصارًا سياسيًا غير مسبوق بفوزها ب20% من مقاعد مجلس الشعب. وقال العادلِي: إنّ "أعضاء جماعة الإخوان يتقدمون للانتخابات كمرشحين مستقلين ولو تقدّم أي منهم بصفته إخوانيًا سيطبق عليه القانون"؛ لأنّها "جماعة منحلة". مؤكدًا أن "موقف أي مرشح إخوانِي مثل موقف أي مستقل يترشح للانتخابات". وأضاف: "أما إذا ارتكب أي فعل مخالف للقواعد المحددة للدعاية الانتخابية بالترويج لشعارات دينية أو مذهبية فإن ذلك سيتطلب إجراء فوريًا، تباشر بصدده جهات التحقيق المعنية ". وحتّى الآن لم يعلن الرئيس المصري حسني مبارك (82 سنة) الذي يتولّى الحكم منذ نحو 30 عامًا، موقفه من الترشح لهذه الانتخابات ولا ابنه جمال (46 سنة) الذي يقدّم كثيرًا على أنه خلفه والذي بدأ بعض أنصاره بالفعل حملة دعاية له. ولم يعلن الإخوان قرارهم الرسمي بالمشاركة في الانتخابات التشريعية، لكن رغبتهم في الاقتراع واضحة. وأكّد المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للإخوان حَمْدي حسن الخميس الماضي أنّ "موقف الجماعة هو المشاركة في الانتخابات". وقال: "حتى الآن مكتب الإرشاد لم يعلن رسميًا موقف الجماعة ولكن يمكن استقراؤه" من تصريحات مسؤوليها الذين "أعلنوا أنّ الأصل لدى الجماعة هو خوض الانتخابات وكل انتخابات". وأضاف أنّ الجماعة "ستقاطع في حالة ما إذا كان هناك إجماع من أحزاب وقوى المعارضة على المقاطعة ولكن أحزاب المعارضة تعلن بشكل متتالٍ مشاركتها وبالتالِي موقف الإخوان هو خوض الانتخابات". وكانت الانتخابات السابقة شهدت أعمال عنف واتهامات بالتزوير. وقد قتل أحد عشر شخصًا خلال الاقتراع.
