حذّر الحكم المصري جماعة «الإخوان المسلمين» من استخدام شعار «الإسلام هو الحل» الذي أعلنت الجماعة أنها ستستخدمه في الانتخابات المقبلة لمجلس الشورى. إذ هدد رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف ووزير العدل المستشار ممدوح مرعي الجماعة باتخاذ إجراءات قانونية ضدها إذا استخدمت شعارات انتخابية تتعارض مع القانون. لكن الجماعة التي ستخوض الانتخابات بعشرين مرشحاً، شددت على حقها في استخدام الشعار الذي سبق أن استخدمته في انتخابات مجلس الشعب في العام 2005 وحصلت فيها على 88 مقعداً، في أكبر نصر برلماني تحققه الجماعة في عهد الرئيس حسني مبارك. وقال المرشد العام ل «الإخوان» مهدي عاكف ل «الحياة»: «إننا ماضون في استخدام شعار الإسلام هو الحل». وتابع: «فلينظروا إلى نص المادة الثانية من الدستور». وقال الشريف الذي رأس اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشورى أمس، «إن الدولة قوية وقادرة على أن تضع حداً لمن يخرج عن الدستور والقانون عند أي مخالفة تقع لأحكام القانون (قانون مباشرة الحقوق السياسية)». وحذّر الراغبين في «بث دعاية مخالفة للقانون ووضع شعارات تتنافى ونصوص المادة الخامسة من الدستور التي تحظر ممارسة أي نشاط سياسي تحت شعار ديني أو وراء أي مرجعية دينية»، في إشارة صريحة إلى جماعة «الإخوان المسلمين». وقال الشريف إن هذا القانون لا يُطبق على جماعة بعينها و «إنما لمصلحة الوطن وتطبيقاً واحترماً للدستور»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد من يتحدى الدستور الذي يعبر عن إرادة الشعب». ويقر مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) نهائياً الخميس المقبل التعديلات الجديدة في قانون مباشرة الحقوق السياسية. وفي الإطار ذاته، شدد وزير العدل المستشار ممدوح مرعي على أن الدستور منع الترشيح على أساس مرجعية دينية أو استغلال الدعاية على هذا الأساس، مؤكداً انه سيتم تجريم هذا النشاط. وأضاف أن اللجنة العليا لن تمنع أحداً من دخول الانتخابات وإنما ستحقق في هذه المسألة وهل المرشح خالف الدستور أم لا لكنها لن تصدر أي قرار وإنما ستحقق فقط، وحينما ترى أن الأدلة كافية على مخالفة الدستور تعرض الأمر على المحكمة الإدارية العليا، وهي أكبر هيئة قضائية إدارية، التي تصدر قراراً بالشطب إذا ارتأت أن المرشح خالف الدستور، وإذا لم تجد شيئاً فينتهي الموضوع. ورأى المحلل السياسي والباحث في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» ضياء رشوان أن حديث الشريف يؤكد أن الدولة ماضية في تطبيق المادة الخامسة من الدستور التي هي في الأساس موجهة ضد «الإخوان». وتابع أن «الإخوان» يدركون التناقض في مواد الدستور بين المادة الثانية والمادة الخامسة ولذلك فإنهم قرروا خوض معركة قانونية مع الحكومة واستغلوا انتخابات الشورى على رغم علمهم بأنهم لن يحصدوا فيها الكثير ويتوقعون شطبهم، متوقعاً أن يتوجهوا إلى المحكمة الدستورية «ليدخلوها طرفاً في صراعهم مع الحكم». إلى ذلك، بدأت نيابة وادي النطرون تحقيقاتها في الحريق الذي وقع أول من أمس وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 14 آخرين توفي إثنان منهم أمس. وأكد المصابون في التحقيقات إنهم فوجئوا باندلاع النيران في أحد العنابر، وتسبب الدخان في إصابتهم باختناق شديد. وكشفت معاينة النيابة لمكان الحادث أن ماساً كهربائياً في سقف إحدى الغرف أدى إلى اندلاع النيران، ومقتل المساجين الخمسة. وقالت مصادر أمنية ل «الحياة» إن وزير الداخلية حبيب العادلي طلب من مساعده للسجون سمير علام إجراء تحقيق عن الحادث لمعرفة أسبابه ومحاسبة المقصرين عنه، ومراجعة وسائل الأمان في السجون لإعادة النظر فيها.