الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التصريح الصحفي الخاص بالندوة الصحفية المنظمة يوم 30 شتنبر 2010 نشكر كل المنابر الإعلامية التي لبت دعوتنا وحضرت هذه الندوة الصحفية التي يعقدها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بعد مؤتمره الاستثنائي الذي عقده بالمحمدية يوم الأحد 19 شتنبر 2010، وذلك لتقديم التوضيحات اللازمة حول دواعي عقد هذا المؤتمر، وكشف عدد من الحقائق والمعطيات، والمغالطات التي يحاول بعض العناصر التي لفظها المؤتمر الترويج لها والتلبيس على الرأي العام الوطني. وقبل الشروع في تزويدكم بالمعطيات الأساسية والجواب على أسئلتكم، اسمحوا لنا أن نضعكم بعجالة في سياق بعض المراحل التي مر منها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب منذ أن فتحنا الباب لتيار من أبناء الحركة الإسلامية -حركة التوحيد والإصلاح- لممارسة العمل النقابي سنة 1992 ودخولهم إلى الاتحاد الوطني متمسكنين إلى أن أصبحوا متمكنين مع الأسف باستعمال جميع الأساليب والممارسات التي تدربوا عليها، كمنطق الانقلاب ونهج منطق التقية والكولسة والغدر والكذب البواح، للوصول إلى مواقع القرار، ولنا في ذلك عدة أمثلة ليس في النقابة فحسب وإنما على مستويات أخرى، حيث كنا نكتشف عددا من الحقائق المُرة في عدد من المحطات والهزات التي كادت تعصف بالمنظمة لكننا كنا نحاول تجاوزها تارة بالمرونة وتارة باعتماد التوافق حفاظا على وحدة المنظمة التي كنا نسيرها إلى غاية سنة 2005. فمنذ أن التحق هذا التيار بحزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية الذي كان أمينها العام الدكتور الخطيب وانخراطهم في العمل النقابي تحت لواء منظمة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مع العلم أن عددا من قدماء النقابة عبروا عن تحفظهم على هذه الخطوة، شعورا منهم بأن التحاق أعضاء من هذا القبيل، بحكم عددهم والتنظيم الذي ينتمون إليه، سيكون مصيرهم هو الإقصاء والعزل (وهو ما كان بالفعل)، وهنا لابد أن أذكر مسؤولي الحركة الذين تعهدوا بأنهم لن يأتوا إلى الاتحاد الوطني للتخلص من قدماء النقابة وإنما للتعاون معهم وأن فضلهم سيظل محفوظا إلى أن يفرق بيننا وبينهم الموت، حيث اتسمت هذه المرحلة الأولى: من سنة 1992 إلى 1997 بالتحاق تدريجي وحذر لعدد من فعاليات الحركة التي كانت ترغب في ممارسة العمل النقابي، حيث قمنا بتزكيتهم جميعا ولم نتحفظ على أحد وسلمنا لعدد منهم التفويض لهيكلة الأقاليم والجهات التي يتواجدون بها، وكنا نلح في كل أوراق الاتحاد على الحفاظ على استقلالية المنظمة، فكانت أول محطة تم خوضها هي انتخابات المأجورين سنة 1997، وكان أول عربون أكدناه لأبناء هذا التيار من الحركة الإسلامية، التعبير عن حسن نية قدماء الاتحاد، ترشيح جامع المعتصم الذي كان من أبناء الحركة البارزين في الجنوب على رأس لائحة الاتحاد الوطني، وبذلك أصبح ممثلا لمنظمتنا داخل مجلس المستشارين، كما تم تجديد الثقة فيه بعد ما أخرجته قرعة إعادة تجديد ثلث مجلس المستشارين سنة 2000، وأعيد ترشيحه مرة أخرى لتكريس المزيد من الثقة، كما تم في هذه المرحلة إلحاق محمد يتيم بالمكتب الوطني للنقابة رغم كونه لم يتدرج في العمل النقابي، وتم تفريغه من سلك التعليم لأجل هذا العمل، لكنه تفرغ بشكل كلي لأعمال الحركة ولم يكن يقدم شيئا للنقابة حيث كان يتقاضى راتبه من الدولة ويشتغل في جريدة الحركة غير مبالي للتنبيهات المتكررة التي كنا نقدمها له حفاظا على سمعة التنظيم الذي ينتسب إليه، بل في هذه المرحلة (2001 إلى 2003) كان يكتفي بعقد لقاءات سرية بمقر الحركة مع أعضاء الحركة الذين يتحملون مسؤوليات قيادية داخل المنظمة باسم المكتب التنفيذي للحركة، حيث كان يتم طبخ المواقف واتخاذ عدد من القرارات خارج إطار النقابة وكانت تصلنا بعض القرارات السرية التي كانت تتسرب إلينا وبالتالي كنا نشعر بالخطر الذي يحاك ويداهم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بعدما أصبحنا في وضعية تنظيم وسط تنظيم. وقد عرفت مرحلة 2003 إلى 2005 عددا من التوترات خاصة عندما رفض أبناء الحركة في انتخابات المأجورين سنة 2003 ترشيح احد قدماء النقابة على رأس لائحة الاتحاد الوطني، وقرروا مقاطعة هذه الانتخابات بل والدعوة لإسقاطها وبذلك ضاع على النقابة الفوز بمقعد على الأقل في هذه الاستحقاقات وكاد البيت الداخلي للمنظمة أن ينفجر، فتعاملنا بالحكمة المطلوبة وتراجعنا بحسن نية عن مجموعة من القرارات الانضباطية التي تم اتخاذها في حق من كان يدعي بأنه منسق حركة التوحيد والإصلاح في النقابة، فمنذ هذه المرحلة بدأ النهج التآمري من خلال إظهار التوافق وإضمار المواجهة وبداية التخطيط للانقلاب المرحلي والتدريجي، حيث لاحظنا تفريخ عدد من النقابات والجامعات القطاعية الورقية استعدادا للمؤتمر والضغط لتغيير قوانين الاتحاد الداخلية والأساسية، مما جعل هذه المرحلة تعرف عددا من التوترات وافتعال عدد من الأزمات التي كنا نتغلب عليها بالحكمة وبالتنازل إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني للاتحاد بالجديدة 2005، حيث لجأ محمد يتيم إلى اعتماد أسلوب التظاهر بالولاء والرغبة في الحفاظ على مكانة مؤسسي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وتوهيمهم بأنه الرجل المناسب المؤهل للحفاظ على وحدة المنظمة وتجميع بين أعضاء جيل التأسيس وجيل البناء مما جعل محمد يتيم يستغفل الجميع من خلال إقناع مكونات النقابة بجعل عبد السلام المعطي رئيسا للاتحاد كرمز للمنظمة والمسؤول عن الحفاظ على توجهاتها وبالتالي فسح المجال لنفسه بتقديمه كمرشح وحيد، كاتبا عاما للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وهو ما خلف استياء عميقا وردود فعل قوية خلال هذا المؤتمر كما جاء في تقارير جهوية، على سبيل المثال تقرير جهة مكناس تافيلالت- ستجدونه ضمن وثائق الملف الصحفي-، حيث نبه عدد من الذين يعرفون محمد يتيم جيدا بأنه لا يؤمَن جانبُه وأنه عنيد ومتسلط، فمباشرة بعد انتخابه حاول الانقلاب على رئيس الاتحاد الذي أعيد انتخابه كاتبا عاما للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، فجند أبناء الحركة الموالين له لتحقيق هدفه، ولما أخفق فيه واصل جهده في مرحلة ما بعد 2005 بافتعال الأزمات والتوترات والتدخل في الشؤون الداخلية للجامعات ومحاولة التحكم فيها وفي قراراتها وتهميش رئيس الاتحاد خلال جلسات الحوار وعدم اعتبار جميع توجيهاته، والانفراد في اتخاذ القرارات والاستئثار بتوزيع الأدوار مع من يدينون له بالولاء المطلق وتهميش وإقصاء غير الموالين له والمخالفين له في الرأي والتوجه. وقد انكشفت هذه الحقيقة بشكل صريح مباشرة بعد انتخاب محمد يتيم في مؤتمر 2005 وتنصيب عبد الإله الحلوطي نائبا له لتبدأ مرحلة التآمر والتخابر وتصنيف الأعضاء، وبذلك دشن لمرحلة الانقلاب المكشوف التي انطلقت بالسطو على المكاتب الجهوية والانقلاب على شرعيتها خاصة تلك التي أعلنت رأيها بشكل قوي وصريح في المؤتمر كما وقع في جهات مكناس وفاس ومراكش، وتنصيب عدد من المستعدين للمبايعة والطاعة له في المنشط والمكره، مع التصدي للمخالفين والتضييق عليهم وكيل التهم إليهم توج بإبعاد عدد من القيادات السابقة للاتحاد الذين اضطروا إلى تأسيس إطارات نقابية أخرى. وبعد مرور المؤتمر الوطني للاتحاد أبريل 2010، انطلقت حلقة جديدة من مسلسل الإقصاء والتصفية لكل من بقي من الخارجين عن الولاء المطلق، كما وقع خلال مؤتمر الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنعقد في شهر ماي 2010، حيث اتضحت معالم الانقلاب الجدري في محاولة القضاء على هذه الجامعة التي لا زالت تستوعب ما تبقى من قدماء النقابة من جيل التأسيس والبناء لهذه المنظمة. مؤتمر اعتبر بامتياز مؤتمرا للانقلاب والاستئصال والإقصاء لرموز الجامعة لكونهم يشكلون في نظره شرذمة من المشاكسين المشاغبين الذين يقفون سدا منيعا في تحقيق مخططاته باسم الحفاظ على المشروع الإسلامي، حيث تم اعتماد كل أساليب التزوير والكولسة والتبييت للوصول إلى الهدف المرسوم وهو ما جعل عددا من الغيورين على مستقبل النقابة ينتفضون ضد السياسة التي ينهجها محمد يتيم داخل الاتحاد الوطني الذي أصبح يتصرف فيه كمملكة خاصة به، يتصرف في أموالها بدون حسيب ولا رقيب متسلحا بالموافقة غير المشروطة التي يمنحها له أنصاره من الحركة. وكنتيجة لهذا المخطط الرهيب نضرب إليكم بعض الأمثلة من خلال العناوين التالية: انحراف مؤتمر الجامعة عن مبادئ المنظمة. قرارات تعسفية: طرد عدد من المناضلين... الدخول القوي للحركة على الخط عبر توجيه رسائل تهديد مكتوبة، انتهت بقرارات الطرد. التزوير في المحاضر الرسمية بسرية تامة. اختلالات في تدبير مالية المنظمة (حرمان وسخاء). الانفراد في اتخاذ القرارات ومصادرة الرأي الآخر. الانحراف عن مبادئ المنظمة خاصة مبدأ الاستقلالية. نكث العهود والالتزامات والطعن من الخلف. وتجدون في الملف الصحفي الموزع عليكم عددا من الوثائق. شكرا على اهتمامكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرباط: في 30 شتنبر 2010 عبد السلام المعطي الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
