نابل (وات)- انطلقت ،السبت، بنابل فعاليات المؤتمر الوطني الأول للجامعة العامة التونسية للشغل تحت شعار "من أجل إعادة تأسيس الحركة النقابية في تونس" بمشاركة النقابات الأساسية للجامعة وممثلين عن أحزاب سياسية ومكونات المجتمع المدني وعدد من الضيوف من فرنسا واسبانيا. وسيتم في إطار المؤتمر الذي سيتواصل على مدى يومين انتخاب الهيئة المديرة للجامعة التي ستتولى انتخاب المكتب الكنفدرالي المتكون من أمين عام و10 أعضاء. وتشير اغلب التوقعات إلى ان السيد الحبيب قيزة الأمين العام الحالي للجامعة الذي يشغل هذه الخطة منذ المرحلة التأسيسية لهذا الهيكل وفق قانونها الأساسي سيكون الأمين العام للجامعة خلال المرحلة القادمة بعد إجراء الانتخابات. وأوضح الحبيب قيزة في افتتاح أعمال المؤتمر "ان المرحلة الجديدة التي تعيشها تونس تتطلب من الحركة النقابية ان تعيد تأسيس نفسها على أساس التعددية النقابية التي لا تعني البتة التشتت في العمل النقابي". وأكد تمسك الجامعة العامة التونسية للشغل التي تأسست سنة 2006 وتعد تواصلا لأول منظمة نقابية في تونس "جامعة عموم العملة التونسية"محمد علي الحامي سنة 1924 بوحدة العمل النقابي كخيار استراتيجي واعتبار الاتحاد العام التونسي للشغل شريكا استراتيجيا باعتبار وحدة الأهداف. وابرز قيزة ان " الجامعة التونسية للشغل بعثت من اجل نقابة مختلفة ولا من اجل نقابة موازية،تدعو لوحدة العمل مع الحرية النقابية". وأشار من جهة أخرى إلى "محاولة الانقلاب الدنيئة والسطو على المنظمة من قبل أقلية نظمت اجتماعا مخالف للقانون الأساسي واعتبرته مؤتمرا استثنائيا"، مؤكدا انه " لا مجال للسطو أو الانقلاب على المنظمة التي ستحتكم بتنظيمها لمؤتمرها هذا إلى الشرعية الفعلية". وبين في السياق ذاته ان ما انبثق عن الاجتماع الانقلابي لا يلزم الجامعة موضحا انه سيتم متابعة المشاركين فيه قضائيا. وسيخصص هذا المؤتمر جانبا مهما من أعماله لبحث كيفية بناء منظمة نقابية عصرية قادرة على المساهمة الفعلية في القضايا الأساسية لتثبيت دور الجامعة كطرف فاعل في المجتمع بالإضافة إلى بحث كيفية التعاون مع المنظمات الشغيلة وتحديد مقاييس واضحة للتمثيلية النقابية ،فضلا عن مناقشة الوثيقة التوجيهية للجامعة للتعمق في توجهاتها والتزاماتها في المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس. كما سيتناول المؤتمرون جملة من المحاور الأساسية منها بالخصوص"بناء منظمة نقابية عصرية وديمقراطية" بالاعتماد على المبدأ الفيدرالي للتنظيم و"من أجل إقرار نظام علاقات مهنية عصرية ومتطورة بالإضافة إلى "دور الحركة النقابية في نجاح الانتقال الديمقراطي".