وزير الجاليات المغربية في الخارج: أكثر من نصف الشباب المغربي في أوروبا يحسون بالتمييز العنصري ارتفاع تكلفة الرحلات والاعتداء عليهم قبل الوصول إلى المغرب أهم المشكلات التي تواجههم خلال العطلة محمد عامر وزير الجاليات المغربية في الخارج خلال اللقاء الصحافي في الرباط (تصوير: عبد اللطيف الصيباري) الرباط: سهام أشطو قالت إحصائيات رسمية إن نسبة 53 في المائة من الشباب من أصل مغربي يشعرون بتعرضهم لتمييز عنصري في أوروبا خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وهو ما أكده محمد عامر، وزير الجاليات المغربية في الخارج، خلال لقاء صحافي مساء أول من أمس في الرباط. وطبقا لهذه الإحصائيات عبر 75 في المائة عن إحساسهم بالتعرض للتمييز في مجال العمل و60 في المائة في مجال السكن. وأوضحت الإحصائيات نفسها أن 79 في المائة يعتبرون أن المغرب يتمتع بصورة إيجابية في بلدان المهجر، في حين يرى 70 في المائة أن لديهم صورة إيجابية عن الوضعية في المغرب، لكنهم عبروا عن تحفظهم تجاه بعض المؤسسات المغربية والمجالات الاجتماعية والاقتصادية. وأشارت الإحصائيات إلى أن 84 في المائة من الشباب المغاربة يتزوجون بنساء من أصل مغربي. ووردت هذه المعطيات خلال لقاء صحافي حول حصيلة أعدتها وزارة الجاليات المغربية في الخارج بشأن برنامج أطلق عليه «مواكبة المقام الصيفي لمغاربة العالم». وقال الوزير عامر خلال حديثه عن هذا الموضوع إن «عدد المهاجرين المغاربة الذين دخلوا إلى المغرب ما بين يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول) الماضيين بلغ أكثر من مليوني شخص بزيادة قدرت بنحو 3.96 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي، بينما خرج من البلاد 1.802.439 مهاجر خلال نفس الفترة». وأضاف عامر أن «مبالغ التحويلات المالية المؤقتة للمغاربة المقيمين في الخارج ارتفعت بدورها خلال هذا الموسم، حيث بلغت خلال الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين 11.953 مليون درهم مقابل 10.555.7 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بمعدل زيادة بلغ 13.2 في المائة على الرغم من تداعيات الأزمة العالمية التي أثرت بشكل كبير على المهاجرين المغاربة». وتأتي فرنسا في مقدمة البلدان التي تأتي منها التحويلات باعتبارها البلد الذي توجد فيه أكبر جالية مغربية، بينما احتلت إسبانيا المرتبة الثانية. وتحدث عامر عن المعطيات التي عرفتها عملية «عبور صيف 2010»، وقال إن «العملية انطلقت في الخامس من يونيو بدل العاشر من الشهر نفسه، كما جرت العادة في المواسم الماضية، بالإضافة إلى استمرار تداعيات الأزمة ودخول العمل تدريجيا بالجواز البيومتري الجديد، وتزامن العملية مع شهر رمضان وكذا بدء العمل بميناء طنجة المتوسطي». وأشار عامر إلى أن «هذا الميناء استقبل جميع رحلات المسافرين من طنجة إلى الجزيرة الخضراء في جنوبإسبانيا، ذهابا وإيابا وهو ما قلص مدة العبور من ساعتين وربع الساعة إلى ساعة وربع الساعة، وتطبيق نظام جديد للمراقبة، بحيث يبقى المسافرون في سياراتهم، وكذا تحسين الطرق التي تربط طنجة بباقي أنحاء المغرب». وحول الملاحظات التي رصدت بشأن عملية العبور، قال إن «العملية تمت في ظروف جيدة، لكنه أشار إلى ارتفاع تكلفة العبور بالباخرة والرحلات الجوية للمسافات البعيدة وحدوث أعطاب في البواخر وبعض الاعتداءات التي وقع ضحيتها مغاربة المهجر قبل دخولهم إلى الأراضي المغربية». وبشأن عملية مواكبة مقام المهاجرين خلال عطلة الصيف، قال عامر إن «الوزارة نظمت الدورة الثانية للجامعات الصيفية لشباب مغاربة العالم»، مشيرا إلى أنه «تم تنظيم عشر جامعات صيفية في الموسم الحالي مقابل ثلاث جامعات في الموسم الماضي، واستفاد منها 500 مهاجر من أوروبا وأفريقيا وأميركا والعالم العربي مقابل 220 مهاجرا العام الماضي، وشملت الجامعات عشر مدن مغربية بدلا من ثلاث». وأوضح قائلا إن وزارته تلقت 2966 شكوى من يناير الماضي إلى أغسطس (آب) الماضي. واستقبلت 770 مهاجرا، بزيادة بلغت 11 في المائة من العام الماضي. وأشار إلى أن الوزارة ملتزمة بتطوير تجربتها المتعلقة بإنشاء دار المغاربة المقيمين في الخارج وتوسيع شبكتها الجغرافية بالدار البيضاء والقنيطرة (شمال الرباط). وقال عامر إن «الوزارة حرصت على تنظيم أنشطة ثقافية وتربوية من خلال مشاركة مهاجرين في مناسبات رسمية، والمدارس الصيفية في المدن الصغرى بالإضافة إلى المنتدى الأول لشباب مغاربة العالم في (إفران)، الذي شارك فيه 600 شاب من الخارج، وفعاليات شبابية من الداخل بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، إلى جانب تنظيم الدورة السابعة لطواف مغاربة العالم في الصحراء بحضور مائة مشارك من أوروبا وأفريقيا». وأضاف أن «الوزارة حرصت كذلك على تنظيم مخيمات صيفية لأطفال المهجر ورحلات ثقافية للشباب بالإضافة إلى العمل على تحقيق سياسة تواصلية من خلال عقد لقاءات تواصلية مباشرة مع الجاليات داخل المغرب، وكذا إطلاق بوابة إلكترونية جديدة لموقع الوزارة بشبكة الإنترنت، وعقد اتفاقيات مع عدد من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية». وقال المسؤول المغربي إن «استطلاعا للرأي تم بالتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، وشمل مجموعة من الشباب المغاربة المقيمين في فرنساوإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وألمانيا». وأشارت خلاصته الأساسية إلى وجود ارتباط قوي لدى هؤلاء الشباب بالثقافتين الأصلية والمكتسبة، مع الإحساس بهوية مزدوجة قوية لدى الأجيال الثانية، حيث اعتبر 71 في المائة أنه ليس من الضروري التخلي عن الهوية الأصلية لكي تقبل بهم بلدان الاستقبال، فيما عبر 70 في المائة عن ارتباطهم الدائم والقوي بوطنهم من حيث وتيرة السفر والعلاقات العائلية والمالية والثقافية، كما أوضح الاستطلاع أن 93 في المائة من هؤلاء الشباب يتحدثون العربية، ويعتقد 91 في المائة أنه من الضروري ربط علاقات دائمة بعائلاتهم في المغرب. وتطرق عامر إلى توصيات للنهوض بعملية مواكبة العطلة الصيفية للمهاجرين المغاربة في بلادهم، وتتمثل على المستوى الإداري في الاستمرار في تطوير مفهوم وأداء الخلايا المحلية للاستقبال لتجاوز مهام التوجيه والإرشاد إلى التدخل الفعلي والناجح لمعالجة طلبات وتظلمات المهاجرين، أما على المستوى الاستثماري فتهدف التوصيات إلى ضرورة قيام لجنة اليقظة الاستراتيجية بتقييم موضوعي للإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة على الجالية، أما على المستوى التواصلي فسيتم العمل على تطوير المعالجة الإعلامية لقضايا وشؤون مغاربة المهجر قبل وأثناء عطلتهم الصيفية. وشدد عامر على عمل الوزارة على تفعيل برنامج اجتماعي شامل ومندمج من خلال إقرار تعميم نظام المساعدة القانونية والقضائية والهدف منه الإسهام في تذليل الصعوبات والمشكلات التي تعترض حقوق مغاربة المهجر المعوزين وتقوية المراكز الدبلوماسية والقنصلية لحماية المواطنين المغاربة في الخارج بموازنة قدرها سبعة ملايين درهم. ويرتكز هذا البرنامج على محورين أساسيين، أحدهما قانوني والآخر اجتماعي، وفيما يخص الجانب الأول، قال عامر إنه تم إنشاء نظام للمساعدة القانونية يستفيد منه المغاربة في 22 بلدا للإقامة بأوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء وآسيا والعالم العربي وعهد إلى 12 سفارة و48 قنصلية بالإشراف على هذا النظام. وأشار عامر إلى أنه سيتم تجسيد هذه المساعدة القانونية من جهة من خلال إبرام اتفاقيات سنوية مع مكاتب محاماة تتكفل بتقديم الإرشاد والتوجيه القانوني اللازمين لفائدة مواطني المهجر، ومن جهة أخرى، بتوكيل محامين وأداء أتعابهم للدفاع أمام المحاكم عن حقوق المغاربة المكتسبة وصيانة مصالحهم في الدول التي لا توفر المساعدة القضائية. أما الشق الثاني من هذا البرنامج فيتعلق بإنشاء آلية للمساعدة الاجتماعية على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية في بعض الدول، ويكمن الهدف الأساسي من إحداث هذه الآلية في تقديم العون للفئات والأشخاص المغاربة الموجودين في وضعية طلب استغاثة لمساعدتهم على سد حاجاتهم العاجلة.
