الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حرية و إنصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] تونس في 29 شوال 1431 الموافق ل 08 أكتوبر 2010 بسبب الاضطهاد المستمر والحرمان من حق التنقل والشغل سجين الرأي السابق محمد الرحيمي يعلن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام قرر سجين الرأي السابق الشاب محمد الرحيمي القاطن بمدينة المنستير الدخول غدا السبت 9 أكتوبر 2010 في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على الاضطهاد اليومي الذي يتعرض له من قبل البوليس السياسي الذين يحرمه من حقه في التنقل والعمل بدعوى أنه يخضع لحكم المراقبة الإدارية كعقوبة تكميلية. علما بأن الشاب محمد الرحيمي الذي غادر السجن منذ 3 أشهر بعد قضاء 5 سنوات كاملة تعرض إثر الإفراج عنه إلى اضطهاد مستمر من قبل أعوان البوليس السياسي تمثل في المتابعة والتضييق والتهديد وصل حد الاعتداء عليه بالعنف الشديد مما تسبب له في ثقب طبلة الأذن والفقد الجزئي للسمع. وفي الآونة الأخيرة تم منعه من التنقل إلى مدينة طبلبة التي تبعد 18 كلم أين سيشتغل مع صهره في سوق الحوت رغم أن حكم المراقبة الإدارية الذي تتعسف الإدارة في تطبيقه لا يستوجب طلب الإذن للتنقل وإنما مجرد الإعلام فقط، وتم تهديده بالتنكيل به إن هو غادر مدينة المنستير إلى أي جهة. وقد تنقلت محاميته الأستاذة إيمان الطريقي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف إلى مدينة المنستير واتصلت بمنطقة الشرطة في محاولة منها لوضع حد لهذه التضييقات المخالفة للقانون التي يتعرض لها منوبها ولكن دون جدوى، حيث أصر أعوان البوليس السياسي على منع الشاب محمد الحكيمي من التنقل والشغل. وقد رفضت الأستاذة إيمان الطريقي التي التحقت بها السيدة جميلة عياد عضو المكتب التنفيذي للمنظمة مغادرة منطقة الشرطة حتى تصطحب معها الشاب محمد الرحيمي الذي تم إبقاؤه بمكتب من مكاتب المنطقة المذكورة، وبعد ساعة ونصف تقريبا جيء به إليها ليستشيرها بخصوص الالتزام الذي حاولوا إجباره على إمضائه والقاضي بعدم مغادرته لمدينة المنستير إلا بعد الإذن له بثمان وأربعين ساعة، وهو ما رفضته الأستاذة، ثم أفرج عنه بعد نصف ساعة من ذلك. وحرية وإنصاف: 1) تدين كل أشكال التعسف في تطبيق أحكام المراقبة الإدارية كما تدين حرمان سجين الرأي السابق محمد الرحيمي من حقه في التنقل والشغل وتطالب بتمكينه من كل الحقوق التي تضمنها له المواثيق الدولية. 2) تدعو السلطة إلى وضع حد لسياسة التنكيل بشريحة المساجين السياسيين ومساجين الرأي السابقين وتمكينهم من جميع حقوقهم المدنية والسياسية وتسهيل اندماجهم في المجتمع وإلغاء كل العراقيل التي تعيق عودتهم ووضع حد لسياسة الانتقام والتشفي التي تمارس على العديد منهم. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري