أمر كثير من المحللين والمتابعين للأحداث عجيب حقا في زمن شاعت فيه الفتن، وأعجب كل ذي رأي برأيه، وقل فيه المنصفون وتحكمت الأهواء والنزعات الشخصية في ما يشجر بين الناس، وقل من يملك أدوات الحوار الهادئ المنصف المبني علي استقراء الأحداث ومراعاة الملابسات والظروف التي تحكمها، كما شاع إصدار الأحكام على الأحداث والأشخاص دون مراعاة أمر التثبت الذي أمرنا به الله عز وجل في التلقي والتفاعل مع الأحداث والأنباء " ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " الحجرات 6 و أصبح إتهام النوايا التي لا يعلمها إلا الله أمرا عاديا بسيطا وغدا توجيه الاتهامات الباطلة بغير بينة ولا تثبت بديلا عن إفشاء السلام الذي هو طريق المحبة؛دعاني لهذه المقدمة البسيطة قراءات مطولة وعميقة لما كُتب من تحليلات وتعليقات علي قرار الإخوان بالمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة. لاحظت فيه من مؤشرات انهيار أخلاق الحوارالراقي وأسس الخلاف المحترم الذي يبني علي إحترام الآخر ما يلي: - إلصاق التهم الجزافية والقائمة علي الظن المحض لا على الحقائق والبراهين الواضحة "و إن الظن لا يغني من الحق شيئا "النجم من الآية 28 فمن قائل أن الإخوان أدمنوا تقمص دور الضحية المضطهد؛ ولهذا قرروا المشاركة ليضعوا أنفسهم تحت مقصلة النظام الغاشمة، وبهذا يكتسبوا مزيدا من الانتشار الناتج عن تعاطف الناس معهم. ولسنا في معرض مناقشة صحة أو بطلان الاتهام بقدر ما نريد توضيح عدم استناده علي أدلة واقعية لا من تاريخ الجماعة ولا من حاضرها ،وهذه الوقفة بالطبع مع المدلول اللفظي للاتهام – إن صح أن يطلق عليه اتهام – وإلا فإيمان الجماعة بأن التضحيات هي سبيل التحرر من استعباد الطغاة المستبدين يختلف تمام الاختلاف عن معنى جنون العظمة والشهرة الذي يدفع صاحبة لاستعذاب العذاب من أجل شهرة زائفة و انتشار زائل. ومن قائل إن مشاركة الإخوان ما هي إلا صفقة مع النظام لتجميل وجهه في انتخابات مزورة مقابل بعض المكاسِِب للجماعة كإطلاق صراح بعض أفرادها المعتقلين أو ضمان الحِفاظ على ما تبقي من مؤسساتها الخيرية أو الاقتصادية. وهو إدعاء ينقصه أيضا الدليل الأكيد والبرهان الواضح. -إدعاء بعض المحللين امتلاك الصواب المطلق فيما آل إليه من رأي -عدم المشاركة مثال- وهذا الادعاء من أهم العوامل التي تنسف أسس الحوار البناء وينتشر بها المكابرة والجدال العقيم وتغلق رحم الأفكار والأطروحات الجديدة، فلو أن الحوار انطلق من مبدأ الاستماع للآخر وتحليل رأيه بالحجة والبرهان وإبراز ما فيه من فوائد ومثالب وليس نقضه من أساسه لكان أدعي لتلاقح الأفكار وتقاربها بما يخدم الصالح العام وليس المصالح والأهواء الشخصية. - بناء الأحكام حول بعض المواقف والتوجهات من غير مصادرها التي ينبغي أن تبنى عليها؛ فنري بعض الحوارات -إن قامت- تقوم على معلومات مستقاة من أطراف أخري قد تهد ف أول ما تهدف إلي إفشال تلك الحوارات، وقطع أي صلات بين المتحاورين؛ فنرى كل طرف يسمع عن الآخر وليس منه، وهذا ما يحد ث أحيانا مع الإخوان فنري بعض المحللين والمهتمين بالإصلاح يرددون بعض ما تردده وسائل الإعلام الرسمية من صفات وتهم، علي سبيل المثال تقديم مصلحة التنظيم على مصلحة الوطن، والسعي للسيطرة علي البلاد من خلال حكومة دينية متسلطة، وغيرها مما يشيعه المستفديون من بقاءالحال على ما هو عليه.
تعميم الأحكام أيضا مما يفسد الحوارات الهادفة ويسلبها الفائدة فعندما يصدم أحد الموجهين الناصحين بأحد ضيقي الأفق – مثلا- نري كثيرا منهم يطلق الحكم على الجميع وهذا من المخاطر التي تضرب الحوارات الهادفة في مقتل وتحرم طاولة الحوار من طاقات خلاقة وأفكار مبدعة. هذه بعض الآفات التي تصيب تحليلات ومتابعات الكتاب المخلصين الطامحين إلي الإصلاح، ومع ذلك لا نعفي المنصوحين من بعد الآفات التي تساهم في هدم الحوارات النافعة والنصائح المخلصة لعلها تكون موضع نقاشنا لاحقا إن شاء الله. أبوالسعود شبل