تورس : إدانة حقوقية لاعتقالات إخوان مصر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إدانة حقوقية لاعتقالات إخوان مصر

الحوار نت نشر في الحوار نت يوم 17 - 10 - 2010

أدانت منظمات حقوقية حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها أجهزة الأمن بحق أعضاء الإخوان المسلمين عقب إعلان الجماعة عزمها المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، وربطت بين هذه الاعتقالات وحزمة الإجراءات الأخيرة الخاصة بتقييد مساحة الحرية في وسائل الإعلام، واعتبرتها مؤشرات على إجراء انتخابات مزورة.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه إن الحملة تهدف إلى عرقلة مشاركة الجماعة في الانتخابات، منتقدة امتناع وزارة الداخلية عن الإفراج عن بعض المعتقلين رغم حصولهم على قرارات من النيابة بإخلاء سبيلهم.
وأوضحت الشبكة الحقوقية أن أجهزة الأمن بدأت حملتها بدهم منازل عشرة من قيادات الإخوان في محافظة الدقهلية واعتقالهم والاستيلاء على حواسيبهم الخاصة. وبعد يومين اقتحم الأمن منازل ومتاجر 17 من قيادات الجماعة بالإسكندرية وألقى القبض عليهم. وفي قنا وصل عدد المعتقلين إلى 12، إضافة إلى خمسة في أسوان، وثلاثة في البحيرة، وخمسة في الشرقية.
نية مبيتة
وقال المدير التنفيذي للشبكة العربية جمال عيد للجزيرة نت إن أجهزة الأمن أحالت هؤلاء المعتقلين إلى النيابة بمجموعة من التهم التقليدية مثل "الانضمام لجماعة محظورة ومحاولة قلب نظام الحكم وتقويض الدستور"، منتقدا تمديد حبس العديد من المعتقلين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق وهو "ما يعكس وجود نية لاعتقال المزيد من قيادات الجماعة وإبقائهم في السجون إلى ما بعد انتهاء الانتخابات القادمة".
واعتبر عيد أن الحملة الأمنية بحق الإخوان "جزء من حملة أوسع تشنها الحكومة على حرية التعبير في مصر قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، والتي بدأتها بتعطيل الحريات الإعلامية بإغلاق أربع قنوات فضائية وإنذار قناتين بعد يوم واحد من صدور قرار بمنع رسائل المحمول الجماعية دون الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة، فضلا عن إسكات جريدة الدستور ومنع برامج حوارية على الفضائيات".
وأشار إلى أن "كل هذه الإجراءات تضاف إلى ممارسات الحكومة المصرية التي تعد مؤشرات قوية لنيتها تزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل فج يشبه ما حدث في انتخابات الشورى الأخيرة قبل أشهر قليلة".
قمع حتمي
وأضاف الناشط الحقوقي "أنه وضع صعب جدا على جماعة الإخوان المسلمين، فإعلانهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية ورغم صوريتها ووضوح الترتيبات لتزويرها، دفع الحكومة لشن حملة اعتقالات ضدهم حتى تفوت الفرصة على قياداتها لانتزاع بعض المقاعد في هذا المجلس رغم التزوير، وإذا قررت الجماعة مقاطعة الانتخابات مثل بعض القوى والأحزاب السياسية، كان الانتقام منهم هو المتوقع بسبب هذه المقاطعة".
وأشار عيد إلى أنه "في حالتي المشاركة أو المقاطعة فإن القمع المتستر بالقانون هو مآل مواطنين مصريين (الإخوان المسلمين) كل جريمتهم هي انتماؤهم لفكر مخالف للحكومة المصرية"، واصفا الانتخابات البرلمانية القادمة بأنها "أقرب إلى المسلسل الهزلي والمضلل للمواطنين".
تزوير متوقع
كما أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بدورها اعتقال أعضاء الجماعة على خلفية قرارها المشاركة في الانتخابات، وقال رئيس المنظمة حافظ أبو سعدة للجزيرة نت إنها محاولة للتضييق على تحركات الجماعة بين الناس للدعاية والترويج لأفكارها مع اقتراب موعد الانتخابات، مشيرا إلى أنها "حملة متوقعة وتتكرر بشكل موسمي في الانتخابات".
وحذر أبو سعدة من أن تمتد حالة "العنف الأمني في موسم الانتخابات إلى منظمات المجتمع المدني التي تتابع الانتخابات بدءا من مرحلة الحملات الدعائية مرورا بالترشح والاقتراع"، وذكر بالعقبات والعراقيل التي تضعها الأجهزة الرسمية على عمل المنظمات المدنية التي تسعى لمراقبة الانتخابات.
وكانت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين قالت إن نحو سبعين من أعضائها اعتقلوا إضافة إلى دهم العشرات من منازل الجماعة ومكاتبها والمراكز الطبية التابعة لها بعد إعلان مرشد الجماعة محمد بديع الأسبوع الماضي قرار المشاركة بنحو 150 مرشحا في الانتخابات التي ستجرى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأضافت المصادر أن هذه الحملة تزامنت مع ارتفاع وتيرة الملاحقة الأمنية ضد طلاب الإخوان في الجامعات المصرية، واستبعادهم من انتخابات الاتحادات الطلابية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.