أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حملة الاعتداءات التي شنتها أجهزة الأمن المصرية ضد جماعة الإخوان المسلمين في الأيام الماضية , وذلك بعد إعلان الجماعة مشاركتها في الانتخابات البرلمانية القادمة مباشرة, حيث قام جهاز الأمن المصري بشن حملة واسعة أقتحم خلالها منازل العديد من قيادات الجماعة في المحافظات وأعتقل أعداد كبيرة منهم وصلت حتى الآن لما يزيد عن ال 70 معتقل في أقل من أسبوع. في محاولة لعرقلة مشاركة الجماعة في هذه الانتخابات. وقالت الشبكة أن أجهزة الأمن المصرية قد بدأت حملتها بمداهمة منازل 10 من قيادات الأخوان في محافظة الدقهلية وقامت باعتقالهم والاستيلاء علي أجهزة الحاسب الخاصة بهم في اليوم التالي لإعلان الجماعة عزمها علي المشاركة في الانتخابات البرلمانية ، وبعد يومين قام جهاز امن الدولة باقتحام منازل ومحلات عمل 17 من قيادات الجماعة بالإسكندرية وألقي القبض عليهم , وفي قنا وصل عدد المعتقلين الي 12 , وفي نفس الظروف تم اعتقال 5 من قيادات الجماعة بأسوان , وفي محافظة البحيرة تم مداهمة منازل 5 من القيادات وتم اعتقال 3 منهم , وفي فاقوس بالشرقية تم اعتقال 5 من قيادات الجماعة بعد ساعات من إعلان إخوان الشرقية خوض الانتخابات البرلمانية , وكان أخر تلك الاعتداءات اعتقال مواطن في الصف و 10 بمحافظة البحيرة و 7 بمحافظة قنا يوم الخميس الماضي, وقد تم تقديم غالبية المعتقلين للنيابة بنفس التهم التي اعتادت أجهزة الأمن تقديم المنتمين للجماعة بها ، ومنها “الانضمام لجماعة محظورة ومحاولة قلب نظام الحكم وتقويض الدستور” ومن الغريب أن أغلب النيابات في المحافظات المختلفة قررت حبس قيادات الجماعة لمدة 15 يوم وهو ما حدث في أسوانوقناوالدقهلية , ومن المتوقع أن تزداد أعداد المعتقلين في الأيام القادمة. ليستمر اعتقالهم لما بعد الانتخابات البرلمانية القادمة في نهاية شهر نوفمبر القادم. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن ما دفع الحكومة لشن حملة اعتقالات ضدهم ، حتى تفوت الفرصة على قياداتها لانتزاع بعض المقاعد في هذا المجلس رغم التزوير ، وفي حال قررت الجماعة مقاطعة الانتخابات مثل بعض القوى والأحزاب السياسية ، كان الانتقام منهم هو المتوقع بسبب هذه المقاطعة التي تنزع عن الحكومة والبرلمان القادم مشروعيته في انتخابات أقرب للمسلسل الهزلي والمضلل للمواطنين.ويذكر أن تلك الحملة الأمنية التي شنتها أجهزة الأمن المصرية علي قيادات جماعة الأخوان المسلمين هي جزء من حملة أوسع تشنها الحكومة علي حرية التعبير في مصر قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة وكانت قد بدأتها بتعطيل الحريات الإعلامية , فقررت إغلاق 4 قنوات فضائية وإنذار قناتين , بعد يوم واحد من صدور قرار بمنع رسائل المحمول الجماعية دون الحصول علي ترخيص من قبل وزارة الأعلام والمجلس الأعلي للصحافة , فضلا عن إسكات جريدة الدستور ومنع 3 برامج حوارية علي الفضائيات ,كل هذا يضاف الي ممارسات الحكومة المصرية التي تعد مؤشرات قوية لنيتها علي تزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل فج يشبه ما حدث في انتخابات الشورى الأخيرة قبل أشهر قليلة.
