بينما تشن جماعة الإخوان المسلمون في الأردن حملة دعائية كبيرة لمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، استخدمت فيها البالونات الملونة، يبذل أعضاء مكتب إرشاد الجماعة في القاهرة قصارى جهودهم لتبرير القرار الذي اتخذوه بالمشاركة في هذه الانتخابات والرد على منتقديهم سواء بين صفوف الجماعة أو من قبل القوى والأحزاب التي سعت لإقناعها بعدم المشاركة، في الوقت الذي بدأت فيه لافتات الدعاية لمرشحي الجماعة تظهر في الشوارع المصرية. وإذا كان المشهدان يعكسان تباينا لدى الجماعة بالنسبة لمواقفها في الأردن عنها في مصر إلا أن حقيقة الأمور تنم عن شيء آخر، "مع مراعاة طبيعة العلاقة التي تربط فرعي الجماعة والنظامين الحاكمين في كلا البلدين"، على حد تفسير د.عصام العريان، القيادي بالجماعة في مصر. واعتبر العريان في تصريح خاص ل "أون إسلام" الإثنين 18-10-2010 أن "الفرق يكمن في اختلاف طبيعة النظام في البلدين"، بالإضافة إلى "وجود حزب شرعي للإخوان في الأردن"، وهو غير موجود لهم في مصر التي تجعل نشاط الإخوان محظورا. "فمصر يضيف العريان - ليست الأردن والعلاقة بين النظامين والإخوان ليست على نفس الدرجة". فضلا عن "الحق المقرر لكل تنظيم للإخوان في أن ينظر فيما هو أولى له في القطر الذي يتواجد فيه". الأمر نفسه يشرحه القيادي الأردني، د.رحيل غرايبة، بقوله أن "لكل قطر ظروفه وواقعه السياسي المختلف"، مؤكدا في لقاء سابق مع "أون إسلام" أن "حركة الإخوان المسلمين في الأردن لها برنامجها السياسي الوطني المحلي" الخاص بها، وإن كان الإخوان يقعون تحت مظلة فكرية واحدة.
مشهد متباين بأوضاع متشابهة ويرى مراقبون أن مشهد المقاطعة في الأردن والمشاركة في مصر، بالرغم من تشابه الأوضاع السياسية في القطرين العربيين الجارين، يفسر الحرية التي تتحرك بها تنظيمات الإخوان في أقطارها بعيدا عن وصاية الجماعة الأم ومرشدها العام. ففي الأردن، سعت الحكومة لإقناع الحركة الإسلامية بالعدول عن قرارها بمقاطعة الانتخابات من خلال لقاءات تفاوضية أجراها رئيس الوزراء، سمير الرفاعي، مع قادة الإخوان، دون جدوى. وأصرت أكبر قوى المعارضة في البلاد على مقاطعة الانتخابات المزمع إجراؤها في التاسع من نوفمبر المقبل، ما لم يتم تغيير قانون الانتخابات المؤقت (الصوت الواحد) الذي يرى الإخوان أن الحكومة أصدرته بعيدا عن المعارضة "لتغييب الطابع السياسي للانتخابات"، وتشجيع الترشيح الفردي على حساب القوائم الحزبية، والإمعان في تقسيم المجتمع إلى عقائد وولاءات. وعلى العكس تماما في مصر فقد بذلت "الجمعية الوطنية للتغيير" التي يتزعمها د.محمد البرادعي وعدد من الأحزاب والقوى السياسية المعارضة على رأسها: حركة "كفاية" وأحزاب "الغد" و"الجبهة" و"العمل" جهودا لإقناع الإخوان بمقاطعة الانتخابات نظرًا لأنها "تجرى في ظل قانون الطوارئ، ومن دون إشراف فعلي للقضاة، ومن دون رقابة من منظمات المجتمع المدني"، لكن الجماعة قررت المشاركة ودافعت عن موقفها بالقول أن "الأصل عندنا المشاركة في كل الانتخابات". ولم يستجب الإخوان المسلمون لمعارضي المشاركة الانتخابية داخل صفوف الجماعة في مصر، بل طالب قادتهم الشعب المصري بالتصدي معهم للتزوير "الذي يستعد له الحزب الحاكم"، ورأى المرشد العام د.محمد بديع من جانبه ضرورة "التصدي للفاسدين والمفسدين، وعدم ترك الساحة السياسيَّة مجالا خصبًا لهم بدون حسيب ولا رقيب، تعظيمًا للإرادة الشعبيَّة للأمَّة، وترسيخًا لسنة التدافع". وهو الأمر الذي يختلف تماما مع الدعوة التي وجهها في الأردن المهندس غيث القضاة، رئيس اللجنة المركزية للقطاع الشبابي، بعدم المشاركة في الانتخابات "حتى لا نكون شركاء في تزوير إرادة الشعب الأردني"، معتبرا المشاركة في هذه العملية "مشاركة في مهزلة حكومية ضحيتها المواطن الأردني". وتحت عنوان "مقاطعون من أجل التغيير" نظم القطاع الشبابي في حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لإخوان الأردن، فعالية كبيرة تهدف إلى تعريف رجل الشارع بأسباب مقاطعة الانتخابات، وحمل المشاركون لافتات من بينها "إصلاحيون ونحب الأردن". كما طيروا "بالونات" هوائية ملونة في الجو، ونظموا مسابقة "أجمل كاريكاتير" يتناول مقاطعة الانتخابات. أما في مصر فقد شرع الإخوان في حملات دعائية كبيرة في الجامعات، وداخل الأحياء، اعتمدت على اللافتات، وكذلك على شبكة الإنترنت للتعريف بمرشحيهم وبرامجهم في كافة الدوائر، "إعلاء لقيمة الإيجابيَّة في المجتمع". واعتبر مفتي الجماعة وأستاذ علوم الحديث بجامعة الأزهر د.عبد الرحمن البر، المشاركة "نوع من الجهاد الأكبر وفريضة الوقت"، واصفاً الداعين لمقاطعة الانتخابات أو التخلف عن واجب المشاركة فيها بأنهم "آثمين".
