صونيا الياس / كذب القضاء السويسري الخبر الصادر اليوم الاثنين 19 أكتوبر، في عدد من العناوين الوطنية، و المتعلق بالمغادرة المستعجلة لأبو جرة سلطاني لسويسرا، هروبا من توقيفه من طرف سلطات هذا البلد، بعد إصدار القضاء السويسري لمذكرة توقيف ضده، حيث أكد مصدر من وزارة العدل السويسرية اليوم في اتصال بTSA أنه لا توجد أي إجراءات من هذا النوع في بلده، مشيرا إلى أن قضاء بلده ليس من صلاحياته النظر في قضية جرت أحدثاها خارج سويسرا. ألا أن الأمر يتعلق برفع شكاوى ضد وزير الدولة السابق، أبو جرة سلطاني، يوم 12 أكتوبر، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة كونتون دو فريبورج بسويسرا، من طرف جمعية ترييال "Track Impunity Always"، حيث اتهمته فيها باستعمال التعذيب، ضد الضحية أنور عبد المالك، و الذي تأسس في اليوم الموالي، طرفا مدنيا في القضية، حسب الوثيقة التي نشرتها الجمعية، يوم 18 أكتوبر، على موقعها الإلكتروني. من جهته أكد محامي أنور عبد المالك، دامين شارفاز، أنه لم تصدر أي مذكرة توقيف ضد أوب جرة سلطاني، و في الأساس أننا طالبنا بإجراء مواجهة بينه و بين موكلي، بشرط الحصول على موافقته، مشيرا بدوره إلى أن القاضي السويسري ليس له صلاحيات متابعة الوزير الجزائري السابق. ------------------------------------------------------------------------
أبو جرة سلطاني ل"قدس برس": أنا بريء من تعذيب أنور مالك وسأقاضيه أمام العدالة السويسرية الجزائر خدمة قدس برس نفى زعيم حركة مجتمع السلم الجزائرية أبو جرة سلطاني الأنباء التي تحدثت عن فراره من سويسرا خشية اعتقاله بسبب قضية رفعها ضده الضابط الجزائري السابق أنور مالك، وأكد أنه دخل سويسرا وغادرها بصفة طبيعية ومن مطار جينيف على الخطوط الجوية الجزائرية. وكشف سلطاني النقاب في تصريحات خاصة ل"قدس برس" عن أنه يخطط للسفر إلى سويسرا واللجوء إلى القضاء لمتابعة الضابط الجزائري السابق أنور مالك ومنظمة "مناهضة الإفلات من العقاب" (تريال)، وقال "طالما أن الأمر قد تجاوز البعد الشخصي وتبنته منظمة "تريال" فإن من واجبي أن أسافر إلى سويسرا وأرفع دعوى قضائية ضد هذه الجمعية وضد أنور مالك، أو بالأصح نوار مالك، لأن اتهاماته لي لا أساس لها من الصحة في شيء، وأنا لست متهما في أي قضية بل إنني من المدافعين عن حقوق الإنسان ومن المنهضين للتعذيب، لأننا ديننا ينهانا نهائيا عن تعذيب حتى النمل، لهذا وجب علي أن أسافر إلى سويسرا وأرفع قضية ضد الجمعية وضد أنور مالك". ونفى سلطاني أن يكون قد غادر سويسرا فارا من متابعة القضاء، وقال "لقد دخلت سويسرا يوم الخميس عبر مطار جينيف وخرجت منها يوم السبت من مطار جينيف وعلى الخطوط الجوية الجزائرية من دون أن أتعرض لأي مساءلة من أحد على الإطلاق. وسبب خروجي أنني يوم الجمعة كان من المقرر أن أكون خطيبا في مسجد جينيف، لكن بعد نقاش مع عدد من قادة العمل الإسلامي في سويسرا انتهينا إلى العدول عن ذلك بسبب وجود شخصيات جزائرية معارضة لا تحبذ ذلك، وقد شاركت في الصلاة، وجرى نقاش بيني وبين عدد من الجزائريين هناك، منهم من قال كلاما في النظام الجزائري وتكلموا عن المفقودين وعلى علي بن الحاج وعلى أنفسهم، فقلت لهم إنني بوصفي وزيرا سابقا مستعد لتسوية وضعيتهم القانونية كلها وأن أستخرج لهم جوازات سفرهم من القنصلية الجزائرية وفق قانون السلم والمصالحة، فمنهم من لان قلبه ومنهم من رفض وتعهد يتصعيد الاستفزاز". وأضاف "نتيجة لهذا النقاش دار بيني وبين الإخوة المنظمين للملتقى من رابطة مسلمي سويسرا حوار حول جدوى المشاركة بمحاضرة يوم أمس الأحد، وانتهينا إلى أن مشاركتي في الندوة ربما تثير بعض الجدل، وأن هذا قد لا يكون مناسبا نظرا للجدل الدائر في سويسرا هذه الأيام حول مناهضة الصوامع، بناء على ذلك قررت الدخول إلى الجزائر، وطالما أن الأمور خرجت عن السياق الفردي وتبنتها جمعية "تريال" فوجب علي التوجه إلى القضاء السويسري، فليس عندي ما أخشاه وليس عندي ما أخفيه، والاتهامات التي تحدث عنها أنور مالك خيال وقبض الريح"، على حد تعبيره