تواصلت المواجهات خلال الليلة الماضية بين قوات الأمن التونسية والسكان بعدد من مناطق ولاية سيدي بوزيد بوسط البلاد, في حين أقرت الحكومة التونسية بمشروعية مطالب الشباب في التشغيل، رافضة في المقابل اللجوء إلى العنف. فقد أكدت مصادر نقابية للجزيرة أن المواجهات استمرت خلال الليلة الماضية بين قوات الأمن وسكان مدينتي الرقاب والمكناسي، مع دخول الاحتجاجات يومها التاسع.
وأضافت المصادر أن المواجهات الجديدة تأتي على خلفية شن الأجهزة الأمنية حملة مداهمات ليلية في عدد من الأحياء بهاتين المدينتين.
وتشهد أغلب مدن ولاية سيدي بوزيد منذ أكثر من أسبوع موجة من الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية المنددة بتردي الظروف المعيشية والتهميش الذي تعاني منه هذه المناطق, والتي أدت إلى سقوط قتيل برصاص قوات الأمن وإصابة آخرين.
وقد اندلعت شرارة الاحتجاجات إثر إقدام شاب من حاملي الشهادات الجامعية على حرق نفسه أمام مقر الولاية احتجاجا على منعه من بيع الخضر والفواكه على عربة متنقلة, ورفض المسؤولين المحليين مقابلته لما أراد التشكي.
مساندة وكانت العاصمة تونس قد شهدت أمس السبت مظاهرة شارك فيها مئات التونسيين احتجاجا على تفشي البطالة وللتعبير عن تضامنهم مع سكان ولاية سيدي بوزيد.
وانطلقت المظاهرة التي شارك فيها نقابيون وحقوقيون وطلبة ومدونون من ساحة محمد علي الحامي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل لتجوب شارع المنجي سليم.
ورفع المتظاهرون، الذين قدر نقابيون عددهم بنحو 500 شخص، شعارات "يا حكومة عار عار الأسعار شعلت نار" و"الشغل استحقاق" و"لا للاستبداد" و"الحرية كرامة وطنية". وتدخلت قوات الأمن بقوة لتفريق المظاهرة التي كانت في البداية وقفة أمام مقر الاتحاد التونسي للشغل، دون ورود معطيات عن وقوع جرحى أو اعتقالات.
كما شكلت منظمات وأحزاب معارضة تونسية ونشطاء في الخارج لجنة للتضامن مع أهالي سيدي بوزيد أطلق عليها اسم "لجنة التضامن مع نضالات أهالي سيدي بوزيد".
وبدعوة من هذه اللجنة تجمع عدد من التونسيين مساء الجمعة في باريس تعبيرا عن مساندتهم لمواطني الولاية في مطالبهم الاجتماعية.
رد حكومي وقال وزير التنمية والتعاون الدولي محمد النوري الجويني إن مطالب الشباب بحق الشغل مشروعة، لكن ذلك لا يبرر -حسب قوله- استعمال العنف في الاحتجاجات، ودعا إلى الحوار مع جميع الأطراف الاجتماعية لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة.
وكشف الجويني للجزيرة أن الحكومة وضعت برنامجا بقيمة خمسة مليارات دولار لتحقيق التنمية الشاملة في جميع جهات البلاد, مضيفا أنه سيتم العمل على تنفيذ هذا البرنامج من خلال التنسيق مع كل الأطراف الاجتماعية سواء الرسمية أو غير الرسمية.
وكانت وكالة الأنباء التونسية الرسمية ذكرت في وقت سابق أن الجويني أعلن قرارا رئاسيا بإطلاق دفعة أولى من المشاريع بقيمة 15 مليون دولار لتوفير مزيد من الوظائف في ولاية سيدي بوزيد، إضافة إلى التوقيع على توزيع 306 إشعارات موافقة على تمويل حكومي لعدد من الشبان خاصة من خريجي التعليم العالي لإنجاز مشاريع خاصة.
ويرى المراقبون أن السلطات التونسية في سباق مع الوقت لإخماد تلك الاحتجاجات قبل انتهاء العطلة وعودة التلاميذ والطلاب إلى مؤسساتهم التعليمية مع مطلع السنة الجديدة، مما قد يزيد الأوضاع توترا
