دخلت الاحتجاجات في منطقة سيدي بوزيد بوسط البلاد يومها السابع على التوالي تنديدا بما يسمّيه المتظاهرون الأوضاع المعيشية المتردّية وتفشي البطالة والتهميش، وسط وعود حكومية بإنشاء مشاريع تنموية فورية في المنطقة لتهدئة الأوضاع، في حين كثفت منظمات وأحزاب معارضة تونسية ونشطاء في الخارج أنشطتهم التضامنية. وامتدت الاحتجاجات إلى مناطق محاذية لمدينة سيدي بوزيد (265 كلم جنوب العاصمة تونس) مثل المكناسي ومعتمدية المزونة، وجابت مسيرات مدينتي الرقاب ومنزل بوزيان، في حين شهد محيط مقر ولاية سيدي بوزيد حضورا لافتا لقوات الأمن التي قال شهود عيان إنها أغلقت الشوارع المؤدية إلى الولاية. واندلعت شرارة الأحداث عندما حاول شاب من خريجي التعليم العالي عاطل عن العمل يدعى محمد بوعزيزي الانتحار حرقا قبل أسبوع احتجاجا على حرمانه من بيع الخضراوات والفواكه. وقالت مصادر نقابية إن شابا آخر انتحر الأربعاء بصعقة كهربائية. وقال المسؤول النقابي في الاتحاد العام التونسي للشغل علي زارعي إن حسين ناجي (24 عاما) تسلق عمود كهرباء وهو يصرخ "لا للبؤس، لا للبطالة"، قبل أن يصاب بصدمة كهربائية فاقت 30 ألف فولت عندما لمس الأسلاك، وسقط جثة هامدة أمام المارة الذين فشلت توسلاتهم في إقناعه بالتراجع. وعود حكومية وتشير نقابات وأحزاب معارضة إلى أن معدل البطالة مرتفع في ولاية سيدي بوزيد -التي يعيش أغلب سكانها على الزراعة- وخاصة في صفوف خريجي الجامعات، موضحة أنه يتجاوز المعدل العام للبطالة في البلاد. وفي إطار المساعي الحكومية لتهدئة التوتر، قام وزير التنمية والتعاون الدولي نوري الجويني بزيارة لولاية سيدي بوزيد حضر خلالها جلسة للمجلس المحلي، وأعلن عن خطة يستفيد منها سكان الولاية تتضمن إقامة مشاريع صناعية وزراعية وتحسين شبكة الطرق وظروف الاستثمار وتدريب أصحاب الشهادات الجامعية. وقالت الوكالة الرسمية للأنباء إن الجويني أعلن قرار الرئيس زين العابدين بن علي إطلاق دفعة أولى من المشاريع بقيمة 15 مليون دولار لخلق مزيد من الوظائف في الولاية، إضافة إلى التوقيع على توزيع 306 إشعارات موافقة على تمويل حكومي لعدد من الشبان خاصة من خريجي التعليم العالي لإنجاز مشاريع خاصة. لجنة تضامن في هذه الأثناء شكلت منظمات وأحزاب معارضة تونسية ونشطاء في الخارج لجنة للتضامن مع أهالي سيدي بوزيد. وبدعوة من هذه اللجنة التي أطلق عليها اسم "لجنة التضامن مع نضالات أهالي سيدي بوزيد" تجمَع عدد من التونسيين مساء أمس في باريس للتعبير عن مساندتهم لمواطني المنطقة في مطالبهم الاجتماعية. من جهة ثانية قال مراسل الجزيرة نت في لندن مدين ديرية إن عددا من أبناء الجالية التونسية اعتصموا أمام السفارة التونسية في لندن احتجاجا على ما سموه فشل خطة التنمية الاقتصادية في تونس وما وصفوه بسياسة تجويع أبناء سيدي بوزيد ومناطق محرومة أخرى من تونس. ورفع المتظاهرون لافتات تندد باستشراء الفساد والظلم والبطالة التي انتشرت بين حاملي الشهادات الجامعية في تونس ومن نتائجها انتشار اليأس ولجوء بعض الشباب التونسي المحرومين إلى حرق أجسادهم. وقالت الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس إنه "لا مفر من الخروج من هذه الأزمة التي تشهدها تونس إلا من خلال حوار وطني جامع لمراجعة كل السياسات التي أثبت الواقع فشلها بدلا من الإصرار على المضي بالبلاد إلى هاوية الانتفاضات الشعبية التي لن تفيد كثيرا في مواجهتها القوة الأمنية مهما عظمت وتغطرست". ليست نشازا ونقل المراسل عن منسق الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس علي بن عرفة قوله إن هذه الأحداث ليست نشازا في المشهد العام وإنما سبقتها تحركات احتجاجية في مناطق متعددة مثل قفصة والرديف وبنقردان. وأكد علي بن عرفة أن هذه الأحداث تضيف المزيد من الفشل الذي منيت به الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة في تجاهلها للمناطق المحرومة وغياب التوزيع العادل للثروة، مشيرا إلى فشل السلطة في استيعاب الدرس من التحركات السابقة وتكرار اعتمادها على الحل الأمني والإعراض عن نداءات المعارضة وقوى المجتمع المدني. واعتبر أن الحكومة ماضية في سياساتها المجحفة في حق المناطق المهمشة بما ينذر بعواقب وخيمة تهدد مستقبل البلاد، إذ لا شيء يمنع امتداد هذه التحركات إلى مناطق أخرى ليست أوفر حظا في التنمية من منطقة سيدي بوزيد.
