أصيب أزيد من 300 في صفوف المجازين المعطلين أمام قبة البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط إبان الاعتصام الذي نفذوه يومي 15 و 16 دجنير 2010بعد تدخل لقوات الأمن العمومية الشيء الذي حدا بحزب العدالة و التنمية ذو المرجعية الاسلاميةإلى التنديد بهذه الممارسات اللا مسؤولة ، وقال النائب البرلماني عبد الله بوانوو في معرض تدخله في جلسة 22 دجنبر 2010 '' هذا التدخل ليس له أي منطق،لأن مجموعات المعطلين لا تطالب إلا بوضع سياسة واضحة المعالم في توظيف الأطر العليا، والتعجيل بعملية التوظيف مع بداية السنة المالية 2011، وعدم تأخيرها كما حصل في 2010، والتدبير الشفاف والنزيه لملف التشغيل من طرف الحكومة بعيدا عن منطق الزبونية والمحسوبية، مثلما حصل مع فوج 2010'' . و تساءل النائب البرلماني عما اذا كانت المطالب البسيطة للمعتصمين تستحق هذه التدخلات العنيفة في بلد جعل حقوق الانسان من بين أولوياته الكبرى . و قد كان المعطلون في اعتصام مفتوح منذ 15 دجنبر 2010 تزامنا مع مناقشة البلمان لقانون المالية الجديد 2011مطالبين بادماجهم في المناصب المالية الجديدة من خلال اعتصام سلمي غير أن الأمور اتخذت منحى اخر بعد تدخل عنيف بالهراوات من طرف القوات العمومية ، وليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها الشرطة بقمع الاحتجاجات السلمية للمعطلين حيث عرفت بعض الاحتجاجات السابقة محاولات للانتحار اما عبر الحرق أو عن طريق الشنق . ------------------------------------------------------------------------ و في ذات السياق أصدرت مجموعة من التنسيقيات بيانا أدرجت فيه مختلف مطالبها المشروعة و هذا نصه : بيان في إطار وعي مجموعات الأطر العليا المعطلة المعتصمة بقضيتها الجوهرية وإدراكها لأبعاد وتقاطعات قضية البطالة، واستجابة لسيرورة قضيتنا العادلة وما تقتضيه من توفير أقصى شروط التلاحم واستثمار التراكمات التنظيمية، وحرصا منا على تطوير العمل النضالي الرامي إلى التشبث بحقنا في التوظيف الذي تضمنه عدد من المقتضيات القانونية في إطار الكرامة والمواطنة، تأتي خطوة التنسيق الميداني بين المجموعات الوطنية، كأول تجربة عملية تروم التأسيس لمفهوم أعمق وأكثر إنصافا لمستويات التنظيم والتنسيق بين المجموعات، بما يمكن من منح نفس جديد وفعال لنضالات مجموعات الأطر العليا المعطلة المعتصمة بالرباط. إننا في مجموعات الأطر العليا المعطلة المعتصمة بالرباط، وإذ ندشن بهذه الخطوة مسارا جديدا في نضالاتنا، فإننا ارتأينا أن يكون عنوان نضالنا في هذه المحطة النضالية هو "الجهر عاليا برفضنا لسياسة ما يسمى توظيف "الأشباح"، التزاما منا باليقظة التنظيمية التي تقتضي رصد وجشب كل المظاهر التي ترمي إلى ضرب نضالاتنا في العمق، عبر تيئيس وإحباط الأطر المعطلة عن صيانة حقها في التوظيف بالطرق الاحتجاجية السلمية والمشروعة. إن رفضنا "لسياسة توظيف الأشباح" قناعة تنطلق من تسليمنا المبدئي بحق كل إطار عال معطل بحقه في التوظيف العمومي، لكن ضمن سياق شفاف لا يمس حق باقي الأطر العليا المعطلة في التوظيف ولا يؤثر على مسار نضالهم في سبيل هذا الحق، غير أن ما تم رصده هو استثمار "بشع" لهذا النوع من التوظيف يرمي إلى ضرب الحركة الاحتجاجية للأطر العليا المعطلة بالرباط بهدف ثنيها عن هذا المسار، وبما يجعل "توظيف الأشباح" متسما بالأخص ب: - التعتيم الكلي على حجمهم وعددهم. - استثمارهم في تدبير ملف توظيف مجموعات الأطر العليا المعتصمة بالرباط. - تكريس المحسوبية عبر "ملف الأشباح" وهو ما يدفع إلى توظيفات زبونية عدة بمناسبة تسوية ملف توظيف الأطر العليا المعتصمة بالرباط. إن "سياسة توظيف الأشباح" أضحت تشكل تهديدا حقيقيا وركوبا على نضالاتنا في سبيل حقنا في التوظيف العمومي، بل وأصبحت هذه السياسة مناسبة ذهبية لتعميق الممارسة الفئوية في الاستفادة العادلة والمتساوية من ثروات الوطن، بما يكرس مزيدا من النفعية والامتيازية في البلاد. وبناء عليه، فإننا في مجموعات الأطر العليا المعطلة المعتصمة، وإذ نؤكد رفضنا التام والمطلق لهذه السياسة البشعة التي تؤدي إلى تكريس أزمة التشغيل بالبلاد، فإننا نعلن عن التشبث بحقنا في مناهضة "سياسة توظيف الأشباح" بالطرق السلمية والرد عليها بالشكل الملائم وفي زمنها المناسب. المجموعات الموقعة: المجموعة الوطنية ( النضال, الطموح)، مجموعة الاعتصام، مجموعة المشعل