الهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة تندد بموقف الوزارة الأولى في تملصها من تنفيذ التزاماتها اتجاه مجموعات الأطر العليا المعتصمة بالرباط
خلافا لما كان منتظرا وبأمل كبير من طرف الأطر العليا المعطلة وأسرهم عادت مرة أخرى الوزارة الأولى وبشكل ملفت النظر الى التملص من تنفيذ التزامات ووعود قطعتها على نفسها أثناء اجتماع اللجنة الثلاثية خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي أي في 20 يناير 2011 و الذي ضم بالاظافة الى ممثلي المجموعات الاثنى عشرة كل من الوزارة الأولى ووزارة تحديث القطاعات ووزارة الداخلية حيث تم الاتفاق وبشكل رسمي ومسؤول على ادماج كافة مجموعات الأطر العليا المعطلة مقابل تعليق هده الأخيرة لكل الحركات الاحتجاجية والاعتصام امام البرلمان على اساس ان تتوصل المجموعات بالرد النهائي القاضي بادماجهم في اسلاك الادارات العمومية في العاشر من شهر فبراير2011 حسب ما ستتوصل اليه الحكومة من نسب وحصص توزيع المناصب المالية حسب القطاعات وبناءا على الشهادات الجامعية والحاجيات المعبر عنها لكل قطاع وزاري وفق مدكرة السيد الوزير الأول الملزمة و التي ستمكن بمقتضاها من ادماج كافة الأطر العليا المعطلة والتي لايتجاوز عددها 3000 اطار معطل (110 دكتور 800 دبلوم الدراسات العليا المعمقة و2000 ماستر) فبناءا على مراسلة للسيد الوزيرالأول تم اتخاد هده الاجراءات الادارية اتجاه عدد من القطاعات الوزارية كما تم ابلاغ المعطلين من طرف أعضاء اللجنة الوزارية أن هده العديد قابل للمعالجة ولايشكل تحديا كبيرا بالنسبة للادارة وطالبتهم بتسليم لوائح المنتسبين للمجموعات وبناءا على هدا الاتفاق في اطار لجنة ثلاتية مسؤولة علقت كل المجموعات احتجاجاتها واعتصامها في الشارع في انتظار تحقيق حلمهم وأمالهم في التوظيف والشغل الا ان فاجأتهم ردود وقرارات غير مسؤولة ومرتجلة ومستفزة من طرف مستشار الوزير الأول في هدا الملف الاجتماعي الحقوقي بامتياز أخبرهم بقرار يعتبر تبخيسا لمستقبلهم واستهتارا بحقوقهم وتلاعبا بمصيرهم ومصير أسرهم و دون اكثرات لما ظلت تعاني منه هده الفئة الشابة المتعلمة من الشباب المغربي الدي ضحى بالغالي والنفيس ضحت معه أسرته بكل ما تملك من أجل أن تصل هده الدرجة من العلم والمعرفة وتحصل على أعلى الشهادات لتجد نفسها اليوم في الشارع تحت ثقل أسوء ظروف العيش والحرمان والقهر الاجتماعي وهي ترابط بالرباط رغما عنها ومن اجل ايصال صوتها للمسؤولين على تدبير الشأن العام ببلادنا وبالرغم مما تعاني منه من سوء التغدية والايواء الجماعي في مساكن لاتتوفر فيها ادنى وسائل الكرامة الانسانية وما تلاقيه من صراع ومواجهة يومية مع أفراد الأمن العمومي تكون احيانا شرسة تؤدي الى اصابات بمختلف درجات الخطورة أو الى عاهات مستديمة في صفوفهم ورغم كل هده العوامل تستمر هده الفئة التي قارب أغلبها سن 35 كمعدل وبعضهم مشرف على الأربعين في نضالاتهم واحتجاجاتهم السلمية والحضارية في شارع محمد الخامس امام البرلمان المغربي الدي لايحرك ساكنا اتجاههم أملين أن تتدخل الجهات المسؤولة لانصافهم وانقادهم من الضياع وتحقيق مطلبهم الدستوري والإنساني في الشغل والكرامة الا ان امال الدكاتر المعطلين وأسرهم تبخرت بعد اللقاء الدي جمعهم يوم العاشر من فبراير مع مستشار الوزير الأول الدي فاجا الجميع بعودته الى أسلوب المناورة واختلاق الأكاديب والحكايات والمبررات واتهام وزارات بعينها بعدم استجابتها لمراسلة السيد الوزير الأول وأنه قام بمجهودات كبيرة ليتمكن من الحصول على 1200 منصب شغل لدى بعض الوزارات لكن علينكم الانتظار الى شهر مارس في انتظار تعدبل وتغيير مرسوم الادماج المباشر وهي مناورة لم تعد تقنع احدا من الأطر العليا المعطلة لكون قرار الادماج قرار سياسي وليس قرارا اداريا محاسباتي كما وقع بالنسبة للأبناء المناطق الجنوبية من وطننا الدين تمت دعوتهم للتوظيف المباشر دون هده المناورات والتسويفات والحسابات الضيقة
وبناء على كل هده المعطيات فان الهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة وهي تستغرب لهدا الموقف الحكومي السلبي والتراجعي والغير مبررفي تنفيد التزامات الحكومة المتضمنة في رسالة الوزير الأول واتفاق 20 يناير 2011 تحمل الوزارة الأولى كامل المسؤولية فيما سيترتب عن هدا التعاطي غير المسؤول مع الأطر العليا المعطلة و المفتوح على كل العواقب والاحتمالات تندد بهدا بأسلوب المناورة والتسويف وخلق الأكاديب والمغالطات لتبرير عدم تنفيد الالتزامات والاتفاقات القاضية بادماجهم الفوري في اسلاك الوظيفة العمومية تعبر عن استنكارها للطريقة التي يدير بها مستشار الوزير الأول هدا الملف ويطالب من الوزير الأول تشكيل لجنة وزارية مسؤولة دات صلاحية واسعة لمعالجة هدا الملف تضم وزارة المالية ووزارة تحديث القطاعات ووزارة الداخلية ومختلف القطاعات المعنية لتفعيل وأجرأة القرارات الحكومية القاضية بادماج الفوري والشامل كمطلب مشروع للاطر العليا المعطلة بدل ترك الملف عرضة بين للحسابات والتلاعبات السياسية والمحسوبية والزبونية والحزبية الضيقة الهيئة الوطنية لدعم الأطر العليا المعطلة الرباط في 11 فبراير 2011 علي لطفي عن الهيئة