ودع الوطن العربي العقد الأول من الألفية الثالثة وسط ركام من المشكلات المزمنة والنزاعات، في عشرية هي من أسوأ مراحل التاريخ المعاصر لم يحقق فيها العرب شيئا بل ضاعت خلالها أوطان واختفت زعامات وقتل مئات الآلاف منهم حربا وتهجيرا وإبادة. ورغم ذلك تدخل الشعوب العربية في العقد الجديد وكلها أمل بحصول تغييرات ايجابية في حياتها، رغم انها ورثت مشاكل ونزاعات قديمة تفاقمت بفعل الحروب والاحتلال، ومع أن جذوة المقاومة لم تخفت في الاراضي الفلسطينية ولم يتصالح العراقيون مع الاحتلال، لكن الاوضاع تبقى عصية على الحل الامر الذي يدفع بالمراقبين الى الاعتقاد بان التشظي كان الواقع المؤلم للحال العربي طوال العقد المنصرم ، إلا أن أهم جريمة قد تكون حصلت في العشرية المنصرمة فهي اتساع قاعدة الفقر لتضم الأغلبية الساحقة من المواطنين العرب. وكانت السنة الأخيرة، 2010 تبدو كواحدة من السنوات العجاف التي لا يرغب الفقراء العرب في رؤيتها تتكرر، فقد خسر عشرات الآلاف وظائفهم، واندلعت "أزمات الخبز" في أكثر من بلد، وجرى رفع الدعم عن الكثير من السلع الرئيسية، وباتت أحلام البسطاء بوظيفة وشقة متواضعة، خيالات بعيدة المنال. فبعد اعتناق المنطقة ل"مبادئ السوق"، جاءت الأزمة الاقتصادية لتوجه ضربة للطبقات الفقيرة التي كان يجب أن تحظى بالحماية خلال "المراحل الانتقالية"، وفي الدول الثرية وجد الملايين ثرواتهم التي ادخروها بأسواق المال وهي تتبدد مع اللون الأحمر الذي غمر المؤشرات. ويتطلع الفقراء العرب للعام الجديد 2011 بمشاعر متضاربة، فهم أول من عانى من آثار الأزمات الاقتصادية، ولكنهم يشكّون بأن يكونوا أول من يستفيد من الانتعاش المرتقب، خاصة أنهم اعتادوا على دفع فواتير التقلبات الاقتصادية وتعثر الخطط الحكومية. ولا يخفي خالد أبو إسماعيل، مستشار الحد من الفقر والسياسة الاقتصادية في مكتب برنامج الأممالمتحدة الإنمائي الإقليمي بالقاهرة، قلقه حيال قدرة العديد من الدول العربية على تجاوز آثار الأزمة وتحقيق "أهداف الألفية" التي وضعتها الأممالمتحدة لخفض عدد الفقراء إلى النصف بحلول عام 2015، ونشر التعليم وتمكين المرأة. وقال أبو إسماعيل: "لقد أنجزنا تقريرا خاصا حول الدول العربية ووضعها بالنسبة لتطبيق أهداف الألفية والأزمات المتلاحقة التي مرت بها المنطقة والعالم، لأننا واجهنا في الواقع أكثر من أزمة، وخلص التقرير إلى أن تأثير أزمة الغذاء والوقود على الفقراء كانت أكبر من تأثير الأزمة المالية". وأعاد أبو إسماعيل السبب إلى أن معظم الدول التي تأثرت بارتفاع أسعار الوقود فيها الكثير من الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، وهي تتأثر أكثر من سواها، مثل سوريا واليمن ومصر والمغرب، وتابع: "مصر كانت تدعم القمح وعددا من المواد الغذائية الأخرى، وارتفاع الأسعار مع إنهاء الدعم يزيد من نسب الفقر، وقد أثبتت الدراسات التي عملنا عليها أن أثر ارتفاع أسعار الغذاء والوقود على الفقر هو مباشر، أما الأزمة المالية فهي تتفاوت من حيث التأثير، بحسب اندماج الدول العربية بالنظام المالي العالمي، لذلك نرى أن الأثر الأكبر للأزمة المالية في المنطقة ظهر بدول الخليج التي تضررت صناديقها السيادية وأسواق المال فيها". ورغم أن أبو إسماعيل رأى أنه في عام 2010 سيكون مسار النمو في دول المنطقة أفضل، وستتمكن الحكومات من تجاوز المرحلة الصعبة من الأزمة، غير أنه لفت إلى وجود تفاوت لا يمكن إغفاله بين الدول العربية، بعض البلدان مثلاً مرتبطة بالأسواق الأوروبية، وتأثرت الصناعة والتصدير فيها بشكل مباشر، المغرب مثلا "باتت تعاني من مصاعب، بسبب عدم قدرة الأسواق الأوروبية على استيعاب العمالة الزائدة التي كانت تهاجر إليها من المغرب، ويضيف أبو اسماعيل إن "المشكلة ستكون أكبر في الدول الفقيرة العاجزة عن تمويل مشاريع تحفيز اقتصادية، مثل اليمن والسودان". وبالنسبة لتأثير الأزمة على الشرائح العربية الفقيرة وعلى "أهداف الألفية"، قال أبو إسماعيل "كان هناك تفاوت بين الدول العربية في مكافحة الفقر، وتحقيق أهداف الألفية حتى قبل الأزمة المالية العالمية، فهناك دول وصلت إلى مراحل متقدمة على هذا الصعيد، حتى قياسا للدول الكبرى، وهي بمعظمها دول خليجية، ويضاف إليها الأردن وتونس". وتابع "وهناك مجموعة ثانية حققت نتائج جزئية على صعيد إنجاز هذه الأهداف، وبينها مصر وسوريا، والسبب يعود إلى قلة مواردها، وتبقى المجموعة الثالثة التي لم تتمكن من تحقيق معظم الأهداف، وهي ليست على المسار المرجو، والأزمة الحالية وآثارها ستعقد مسارها، خاصة إن استمر ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود". من جهته يقول كمال حمدان، المحلل الاقتصادي اللبناني المتخصص في أوضاع أسواق العمل وصاحب الدراسات المتعددة حول الفقر والبطالة في المنطقة، إنه يمكن تقسيم الدول العربية إلى ثلاث مجموعات، تسهيلاً لدراسة الآثار الاجتماعية للأزمة فيها، وأضاف "هناك ثلاث مجموعات من الدول العربية، فهناك دول الخليج التي فيها ثروة كبيرة وقلة في الكثافة السكانية، وهي تستورد العمالة من الخارج، وهناك دول فيها موارد كبيرة وكثافة سكانية في آن، بما يغنيها عن استيراد العمالة، مثل العراق والجزائر، والمجموعة الثالثة هي دول فيها ثقل ديموغرافي وقلة موارد، وعلى رأسها مصر واليمن ولبنان وسوريا وتونس والمغرب". ورأى حمدان أن معظم دول المنطقة "تسير بشكل ملزم إلى توجيهات المنظمات الدولية، لتحرير اقتصادها وزيادة دور القطاع الخاص وإعادة النظر بسياسة الدعم وتحرير الأسعار وتحرير تحويلات الأموال وخفض الجمارك، وهو ما تسميه المنظمات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي بالتصحيح الهيكلي أو الشفافية وزيادة الحوكمة". ولفت إلى أن كل دول المنطقة "قد ركبت هذه الموجة، حتى تلك التي كانت تعتمد أنظمة موجهة أو تدخلية مثل سوريا والعراق والجزائر"، ولفت إلى أن هذه السياسات "انعكست على صورة انتعاش للفئات فوق المتوسطة من حيث الدخل، وقد ازدادت ثروتها وفرص استثمارها، ولكن هذا الشريحة محدودة من حيث الحجم، بينما الشريحة الأكبر، وهي من الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة، تدهورت أوضاعها بسبب رفع الدعم وتراجع الدولة عن بعض وظائفها". وخلال العام 2010 طالت مصر بوادر انتعاش اقتصادي بعد الأزمة العالمية، لكنه لم يؤثر فعلياً في تخفيض عجز الموازنة، أو خفض نسبة البطالة، أو تخفيض الأسعار التي بلغت أرقاما قياسية، كما لم ينعكس على أحوال الطبقة الوسطى والفقراء، ما أثار المخاوف من 'ثورة جياع'. وزادت في العام الذي يوشك على الانتهاء إيرادات القطاعات الرائدة في الاقتصاد مثل قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلاّ أن هذا الوضع لم ينسحب على قطاع العقارات الذي عانى من بطء في النمو، وهو الذي يمتص القدر الأكبر من العمالة المصرية، ناهيك عن الارتفاع الجنوني للأسعار. فقد حققت إيرادات قناة السويس نمواً بلغ 12' في الفصل الأول من العام المالي الحالي 2010-2011 مقارنة بانخفاض إيراداتها بنسبة 3' في العام المالي 2009-2010. وحققت نمواً في الإيرادات حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني بلغ 10.3'. وبلغ معدل النمو في قطاع السياحة في الفصل الأول 12.1' مقارنة بحوالي 1.3' عام 2008-2009، فيما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعاً كبيراً في العام الحالي فتجاوزت 9.75 مليار دولار. وبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري في نهاية الفصل الأول 5.6'، مرتفعاً عن 5.3' في العام المالي 2009-2010. وكان معدل النمو تراجع إلى 4.7' في 2008-2009 في ذروة الأزمة المالية العالمية، بعد ثلاث سنوات سجل خلالها نمواً تجاوز 7'.ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من تموز/يوليو من كل عام. وتراجع معدل التضخم في تشرين الثاني الماضي 10.2' إلى أدنى مستوى له منذ آب/أغسطس 2009 حينما بلغ 9' على أساس سنوي. وعلى صعيد الطاقة والمعادن، خطت مصر بقوة باتجاه إقامة أولى محطاتها النووية، واختارت موقع الضبعة في الشمال لإنشائها، كما ستجري قبل نهاية العام مناقصة عالمية لاختيار الشركة المنفذة. وشهد كانون الثاني/يناير من العام 2010 بدء تشغيل منجم السكري للذهب في مرسى علم حيث تعدى إنتاجه 7 أطنان هذا العام على أن ينتج 8 أطنان عام 2011 مما يرشحه لدخول قائمة أكبر 10 مناجم في العالم. ويتوقع الخبراء أن يبلغ إنتاج مناجم الذهب في مرسى علم مليار دولار. لكن هذه المؤشرات الإيجابية لم تنعكس فعلياً في تخفيض عجز الموازنة، أو خفض نسبة البطالة، أو تخفيض الأسعار التي بلغت أرقاما قياسية وتهدد، حسب مراقبين، بثورة جياع في ظل ضعف الأجور التي تصل في بعض الوظائف إلى 17 دولارا شهرياً. وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع عجز الموازنة العامة خلال الفصل الأول من العام المالي الجاري، الذي بلغ 6.6 مليار دولار، مقابل 6.3 مليار دولار للفترة نفسها من العام السابق.واعترف الرئيس المصري حسني مبارك، في بداية حملة الانتخابات البرلمانية للحزب الوطني الحاكم التي جرت في تشرين الثاني الماضي، بأن عدداً كبيراً من المصريين لم يستفيدوا من معدل النمو الأسرع. وأكد تقرير لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية استمرار الارتفاع الجنوني في أسعار السكر والقمح والأرز في الأسبوع الأول من كانون الأول، فيما شهد الجنيه المصري معدلات هبوط قياسية أمام العملات الرئيسية كالدولار واليورو والين الياباني. وأعاد الدكتور عبد الفتاح الجبالي، الخبير الاقتصادي ورئيس وحدة البحوث الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، سبب عدم انعكاس ارتفاع هذه المؤشرات على حياة المصريين لما أسماه 'فترة التأخير'. وأوضح الجبالي لوكالة يونايتد برس انترناشونال أن هذه الفترة تعقب تحقيق معدل نمو مرتفع وتستمر حتى وصوله إلى الشرائح الاجتماعية الدنيا .وأضاف أن القطاعات التي نمت ليست قطاعات كاسبة للعمالة، وأن أغلب النمو سُجّل في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة التي يشترط العمل بها مزايا معينة.ورأت تقارير حقوقية أن تردي الأوضاع المعيشية دفع بالفئات العاملة، بدءاً من أساتذة الجامعات وحتى عمال النظافة إلى الاحتجاج في الشارع. وذكر تقرير أعدته مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان، في نيسان/أبريل الماضي، أن حصاد الحركة العمالية في مصر من أيار/مايو 2009 إلى نيسان 2010 بلغ 169 اعتصاماً و112 إضراباً و87 مظاهرة و63 وقفة احتجاجية و21 تجمهراً، وانتحار 57 عاملاً، وفصل وتشريد أكثر من 67 ألف عامل، ومصرع وإصابة 673 آخرين. وبعد معركة قضائية طويلة واحتجاجات متعددة، حدد المجلس القومي للأجور في أبريل/نيسان، الحد الأدنى ب400 جنيه أي 69.1 دولارا شهرياً، ما يعادل 2,3 دولار يومياً، فيما يعتبر البنك الدولي أن حد الفقر هو دولارين للفرد يومياً. وطالبت منظمات حقوقية وجمعيات عمالية بتعديله ليبلغ 1200 جنيه، لكن الحكومة المصرية تعترض بحجة تخوفها من ارتفاع معدل التضخم. وقال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، وهي مؤسسة أهلية تدافع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، ليونايتد برس انترناشونال إن الحد الأدنى للأجور لم يطبق بالكامل في القطاع الخاص وإن كانت بعض شركات القطاع العام تطبقه. وتابع عباس أن معركة ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور مستمرة، حيث سيشهد العام المقبل إضرابات عمالية تحت ضغط ارتفاع الأسعار، بخاصة أن الرواتب لا تتناسب مع الزيادة المطردة في الأسعار، متوقعاً ظهور كيانات عمالية مستقلة جديدة ودخول فئات جديدة إلى ساحة الاحتجاجات مثل المعلمين. وشهد قطاع العقارات، الذي يستوعب أغلبية القوى العاملة، تباطؤاً في النمو، بخاصة مع بدء فصل الشتاء، الذي يقل فيه نشاط السوق، وتراجعت مبيعاته بنسبة بلغت 40' مقارنة بالعام الماضي، نظراً لارتفاع الأسعار، ولأن المعروض من الوحدات السكنية أكثر من الطلب. واعتبر صلاح حجاب، الخبير العقاري ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن أسواق العقارات شهدت العام الماضي مزيداً من العرض للإسكان فوق المتوسط والفاخر، والذي يعتبر مستهلكوه من الأغنياء. وقال حجاب ليونايتد برس انترناشونال أن هناك حاجة لتطوير العرض كي يلبي حاجات الفئات التي لا يمكنها شراء عقارات فاخرة.
