"إكسبرس نيوز" تونس/ اعتقالات/ مؤسسة حقوقية/ مطالبة الأحد 2 كانون ثاني (يناير) 2011 اتهمت أجهزة الأمن بقطع الكهرباء عن الأحياء وحرق ممتلكات المواطنين "أصدقاء الإنسان": بعض المناطق في تونس خالية من الشباب من كثرة الاعتقالات فيينا - خدمة قدس برس طالبت منظمة "أصدقاء الإنسان الدولية" رئيس الجمهورية التونسية زين العابدين بن علي، بإطلاق سراح مئات الناشطين والمحتجين، والذين قامت الأجهزة الأمنية باعتقالهم منذ الثامن عشر من كانون أول (ديسمبر) الفائت. وقالت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم الأحد (2/1) وصل "قدس برس" نسخة منه، "إن اعتقال المئات من المحتجين والناشطين من الشبان وكبار السن، خلال مسيرات المطالبة بالحقوق والتعبير عن الرأي، وخلال مداهمة منازلهم من قبل مجموعات البوليس والمخابرات في مختلف المناطق التونسية خاصة ناحية سيدي بوزيد، وتعريضهم للإذلال والضرب والشتائم، وللبرد الشديد أحياناً، واحتجازهم في المقرات الأمنية؛ يمثل عملاً تعسفياً غير مبرراً بحقهم"، على حد تعبيرها. وأكدت المجموعة الحقوقية، التي تتخذ من فيينا مقراً لها، أن السلطات التونسية "تعمد وسط تعتيم إعلامي شامل، إلى قطع الكهرباء عن الأحياء السكنية، وفرض حالات حظر التجوال "غير المعلنة رسمياً"، وإلى مطاردة الشبان من منزل إلى منزل ومن على أسطح تلك البيوت، وتقوم بضربهم واعتقالهم وسط سيل من الشتائم والكلمات النابية التي توجهها إليهم، وتقوم كذلك بترويع الأهالي خلال المداهمات الليلية، وإتلاف ممتلكاتهم خاصة الزراعية منها، وإحراق أعلاف الماشية وزرائب الغنم بدعوى إمكانية تحصن المطلوبين فيها". وأشارت المنظمة إلى أنه بسبب الاعتقالات الكثيرة العدد؛ أصبحت بعض المناطق مقفرة من الشباب، حتى أن الغلمان الذين تتراوح أعمارهم من 14 إلى 15 عاماً لم يسلموا في حالات من تلك الاعتقالات". وقالت "أصدقاء الإنسان" إن التقارير الحقوقية عن معاملة السجناء في مراكز الإحتجاز والتحقيق التابعة للسلطات الأمنية التونسية منذ عقود مضت، "وكذلك عمليات التعذيب التي تجري فيها بشكل منتظم، تثير لديها مخاوف حقيقية من احتمال تعرض المحتجزين للإساءة وكذلك قلقها البالغ على حياتهم". وطالبت المجموعة الرئيس التونسي والسلطات الأمنية بضرورة معاملة المحتجزين حسب نصوص القانون، "بما يضمن عدم تعرضهم لأي إيذاء جسدي أو ضغط نفسي، وإطلاق سراحهم الفوري وتمكينهم من العودة لعائلاتهم ومنازلهم"، مشددة على ضرورة "التوقف عن مداهمة منازل المواطنين وإتلاف ممتلكاتهم". كما حثت المجموعة الحقوقية السلطات الأمنية التونسية "التوقف عن قمع المظاهرات، ومعاملة المشاركين فيها بشكل سلمي، وضمان حق حرية التعبير لجموع المواطنين، والتوقف عن فرض حالات حظر التجوال وعمليات قطع الكهرباء عن الأحياء السكنية، والسماح لوسائط الإعلام بنقل الحقائق وتغطية أنشطة الاحتجاجات". وأكدت على ضرورة العمل بشكل حثيث على "محاربة الفقر، وكذلك تلبية المطالب العادلة لجموع التونسييين بالحرية والوظائف والحياة الكريمة، ومحاربة الفساد المتفشي في أوساط السلطة الحاكمة وحاشية الرئيس، وضمان حق التونسيين باختيار حكوماتهم ومن يمثلهم بكامل الحرية"، على حد تعبيرها. كما ودعت المنظمة كلاً من المتظاهرين والسلطات التونسية إلى ضرورة "الحفاظ على الحياة البشرية وتكريمها"، وقالت "لا يجوز بحال إطلاق النار على أحد من المحتجين وإراقة الدماء، أو أن يقوم أحد الشبان بأعمال يائسة تؤدي به إلى الوفاة".