فيينا، 16 شباط (فبراير) 2011قالت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية أنه يتوجب على السلطات الليبية، ضمان حق حرية التعبير لجموع المواطنين، وحثتها على التوقف عن الإعتقالات السياسية التي تمارسها وإطلاق سراح سجناء الرأي، وكذلك الناشطين والمعارضين الذين قامت الأجهزة الأمنية بإعتقالهم يوم أمس الثلاثاء. ووصفت المجموعة الحقوقية، إقدام السلطات الليبية على إعتقال أربعة من الأشقاء بعد اقتحام منزلهم في طرابلس العاصمة على الساعة الرابعة عصر أمس الثلاثاء، ، بالعمل التعسفي غير المبرر بحقهم. وأكدت أنها تلقت تقريراً موثقاً عن قيام جهاز الأمن الداخلي، بمداهمة منزل المواطن صالح أحميد في منطقة عرادة بسوق الجمعة في طرابلس، وترويع العائلة واعتقال خمسة مواطنين هم أربعة أشقاء وصديق لهم كان في زيارتهم، وهم: · المحامي المهدي صالح أحميد · فرج صالح أحميد · علي صالح أحميد · الصادق صالح أحميد · الصحفي محمد صريط وقد تم احتجاز الأشقاء الأربعة في مركز تابع لجهاز الأمن الداخلي في ضواحي طرابلس، وأُطلق سراح الصحفي صريط على الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الثلاثاء. كما وقامت السلطات الليبية باعتقال مجموعة من المواطنين منهم الكاتب إدريس المسماري والكاتب محمد اسحيم وسالم العلواني وأبو بكر العلواني، وكذلك منسق ضحايا بوسليم الناشط الحقوقي فتحي تربل لفترة وجيزة بالأمس، واعتقل جهاز الأمن الداخلي يوم الأحد الماضي الناشط جلال الكوافي في مدينة بنغازي في ظروف غامضة، ولم يعلم احد من أهلة مكان اعتقاله. يشار إلى أن اعتقال المواطن الكوافي جاء على خلفية دعوته على مواقع التواصل الإجتماعي للتظاهر السلمي يوم 17 شباط (فبراير). وكان نفس الجهاز الأمني قد اعتقل الناشط الإعلامي والحقوقي صفي الدين هلال الشريف؛ الموظف في شركة تصنيع النفط والغاز في مدينة رأس لانوف شرق العاصمة طرابلس، بتاريخ 25 كانون الثاني (يناير) وتمت مصادرة هاتفه وحاسوبه، ولم تتلق عائلته منذ ذلك الحين أي خبر عنه أو تتمكن من زيارته بالرغم من مطالبتها الحثيثة للسلطات بذلك. وشددت المنظمة على ضرورة معاملة المحتجزين حسب نصوص القانون، بما يضمن عدم تعرضهم لأي إيذاء جسدي أو ضغط نفسي، وإطلاق سراحهم الفوري وتمكينهم من العودة لعائلاتهم ومنازلهم. وقالت في بيانها، أن الشهادات والتقارير الموثقة عن تعذيب السجناء، وتغييبهم لسنوات طويلة، وحالات الإختفاء القسري في مراكز الإحتجاز والتحقيق التابعة للسلطات الليبية، منذ ما يزيد على أربعين عاماً، وكذلك الوفيات المتواصلة فيها، تثير لديها مخاوف حقيقية على صحة المعتقلين وحياتهم. وأكدت "أصدقاء الإنسان" في بيان أصدرته اليوم الأربعاء (16/02)، أن حق حرية التعبير لجموع المواطنين وكذلك تنظيم الإحتجاجات السلمية، تعتبر من الحقوق الأساسية للشعب الليبي، وأن ضمان تطبيق تلك الحقوق وتشجيع المواطنين على ممارستها هي من الواجبات الأساسية للسلطات التنفيذية. ونددت بكل أشكال التضييق على حرية التعبير، مطالبة الرئيس الليبي والسلطات الأمنية الليبية بالتوقف عن قمع المظاهرات ومعاملة المشاركين فيها بشكل سلمي وضمان حق حرية التعبير لجموع المواطنين. كما ودعت المنظمة كل من المتظاهرين والسلطات الليبية، إلى عدم استعمال العنف وضرورة الحفاظ على الحياة البشرية وتكريمها، وقالت أنه لا يجوز بحال إطلاق النار على أحد من المحتجين وإراقة الدماء، أو تخريب الممتلكات الخاصة والعامة.
