أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية) السبت دعمه المطالب "المشروعة" لسكان ولاية سيدي بوزيد وغيرها من المناطق التي تشهد اضطرابات اجتماعية منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك خلال تجمع عقده في العاصمة التونسية. في هذه الأثناء، أورد مصدر نقابي في مدينة القصرين أن قوات -يبدو أنها من الجيش- تطوق لأول مرة منذ بدء الاحتجاجات، مؤسسات رسمية منها مقر البلدية ومقر البنك المركزي في المدينة. فمن نافذة مبنى النقابة بساحة محمد علي بتونس، قال مساعد الأمين العام للاتحاد عبيد البريقي مخاطبا المتجمعين "إننا ندعم مطالب سكان سيدي بوزيد والمناطق الداخلية.. لا يمكن للاتحاد العام التونسي للشغل إلا أن يكون مع هذه الحركة ووراء المحتاجين والذين يطلبون وظائف". وأضاف البريقي وسط تصفيق الحاضرين "ليس طبيعيا إدانة هذه الحركة، وليس طبيعيا الرد عليها بالرصاص"، داعيا إلى "الحوار مع الشبان". وفي بيان من عشر نقاط تبنى الاتحاد رسميا المطالب الاجتماعية، وطالب بإصلاحات و"ترقية الديمقراطية وتعزيز الحريات". كما دعا البيان الذي صادقت عليه اللجنة الإدارية إلى تحديد "جوانب سوء الإدارة"، و"الممارسات التي تنتهك بشكل فاضح قيم العدالة والحرية والمساواة". وبعد الإعراب عن الأسف "للأحداث الأليمة" التي شهدتها ولايتا سيدي بوزيدوالقصرين وغيرهما، طالبت النقابة خصوصا بالإفراج عن كافة الموقوفين "ورفع الحصار الأمني". وأعرب الاتحاد عن "تضامنه مع عائلات الضحايا" و"استيائه من انعدام الإعلام الوطني والتغطية الإعلامية للأحداث". وتتكون اللجنة الإدارية من الهيئة التنفيذية للاتحاد العام التونسي للشغل، إضافة إلى رؤساء الاتحادات الفرعية والمندوبين الإقليميين. وأكد المحلل الاقتصادي المعارض محمود بن رمضان أن "الاتحاد العام التونسي للشغل أخذ منعطفا كبيرا اليوم بتبنيه تطلعات الشعب والتكفل بمطالبه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية". انتقاد التقييد ويأتي هذا التحرك الثاني من نوعه بالعاصمة، بعد سلسلة من الاعتقالات شملت نشطاء سياسيين مثل عمار عمروسية ووسام الصغير ونشطاء إنترنت مثل سليم عمامو وعزيز عمامي وحمادي كالوتشا وبعض الطلبة مثل وائل نور ومغني راب يلقب نفسه ب"الجنرال" بسبب أغانيه المنتقدة للسلطة. كما جاء التحرك ردا على استخدام الرصاص والغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين في عدد من المناطق مثل الرقاب والسعيدة بولاية سيدي بوزيد، وتالة بولاية القصرين، ومكثر بسليانة وجبنيانة بولاية صفاقس، وغيرها من المناطق التي تستمر فيها الاشتباكات. ومنذ انطلاق الاحتجاجات سقط قتيلان في سيدي بوزيد بينما جرح العشرات في عديد المناطق الأخرى نتيجة إطلاق الرصاص على المتظاهرين. وأدان الأمين العام المساعد للاتحاد العام للشغل عبيد البريكي حملة الاعتقالات والاعتداءات الأمنية على المتظاهرين، محذرا من سقوط البلاد في دوامة عنف مستمرة.
ودعا البريكي إلى رفع القيود على الصحافة، متهما الإعلام الرسمي بالتعتيم على الأحداث والاشتباكات الجارية. كما رفض الانتقادات الموجهة لقناة الجزيرة، قائلا "عليكم أن لا تتهموا الجزيرة بالتضليل أو تضخيم الأمور.. أنتم من خلق الفراغ الإعلامي ولم تقوموا بواجبكم"، في إشارة إلى الإعلام الرسمي.
التنكيل والقمع من جهته، أدان الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي سامي الطاهري ما اعتبره "قمعا غير مقبول وصل إلى حد التنكيل" من خلال المداهمات والاعتقالات "الكثيرة" ضد العديد من المتظاهرين. وقال للجزيرة نت "آن الأوان لاتخاذ قرارات جريئة لحل أزمة العاطلين عن العمل مثل إحداث صندوق للبطالة لصرف منح وقتية لأصحاب الشهادات العاطلين، وخلق استثمارات جديدة بالمناطق المهشمة لامتصاص البطالة". معلوم أن البطالة تعصف بآلاف الطلبة المتخريجين من الجامعات، وينضاف سنويا حوالي 80 ألف متخرج إلى قائمة طالبي الشغل. ويشكو أغلب العاطلين عن العمل من المحسوبية والفساد الإداري عند فتح الانتدابات العمومية. قوات الجيش على صعيد آخر، أورد مصدر نقابي في مدينة القصرين أن قوات -يبدو أنها من الجيش- تطوق لأول مرة منذ بدء الاحتجاجات، مؤسسات رسمية منها مقر البلدية ومقر البنك المركزي في المدينة. كما أورد نفس المصدر أن مسيرات قام بها طلبة المعاهد الثانوية تم تفريقها بالقوة، في حين أفاد شهود بأن أعدادا من المحتجين حاولوا اقتحام مقر المحكمة في القصرين. وأفادت مصادر نقابية في مدينتي سيدي بوزيدوالقصرين أن شخصين حاولا الانتحار بإضرام النار في نفسيهما، على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية المستمرة، بينما تواصلت الاحتجاجات في سبيطلة والصخيرة. يشار إلى أن الاحتجاجات التي اندلعت شرارتها الشهر الماضي في سيدي بوزيد بسبب البطالة والقيود المفروضة على الحريات العامة، تحولت إلى أوسع وأعنف معارضة خلال حكم الرئيس زين العابدين بن علي.
