امتدت الاحتجاجات الاجتماعية التي انطلقت شرارتها قبل تسعة أيام في ولاية سيدي بوزيد وسط تونس إلى مدن عديدة بينها صفاقسوالقيروان وسوسة ومدنين، لكن غلب عليها الطابع السلمي على عكس سيدي بوزيد وما جاورها التي شهدت قبل أيام اشتباكات دموية مع قوات الأمن قتل خلالها متظاهر وجرح آخرون. في الأثناء تستعد العاصمة تونس إلى تنظيم مسيرة كبرى دعا إليها أول أمس الاتحاد العام التونسي للشغل تضامنا مع أهالي سيدي بوزيد والمطالبة بالحق في الشغل والتنمية بجميع جهات البلاد. وقالت مصادر نقابية وحقوقية في تونس إن مظاهرات سلمية خرجت في ولايات مدنينوالقيروانوصفاقس تضامنا مع تحركات ولاية سيدي بوزيد، واحتجاجا على الظروف المعيشية الصعبة وتفشي البطالة بهذه المناطق، بينما تدخلت أجهزة الأمن لتفريقها بالقوة.
وشارك في هذه المظاهرات التي جابت شوارع المدن المذكورة مئات من النقابيين والطلبة، الذين رفعوا خلالها شعارات تندد بغلاء المعيشة وتفشي البطالة، وتطالب بتوفير فرص عمل لحاملي الشهادات الجامعية.
وخرج عشرات المواطنين من أمام مقر الاتحاد المحلي للشغل بمدينة بن قردان -من ولاية مدنين- في مسيرة جابت شوارع المدينة قبل أن ينضم إليها مئات المواطنين، ورفعوا شعارات تطالب بتوفير فرص العمل لحاملي الشهادات العليا، وعبرت عن التضامن مع أهالي سيدي بوزيد.
واعتبر المتحدث باسم لجنة المتابعة ودعم أهالي سيدي بوزيد عطية العثموني في حديث للجزيرة أن المأزق الحالي الذي سببته هذه الاحتجاجات لا ينحصر في ولاية سيدي بوزيد، ولكنه "هيكلي يكمن في الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية" التي اعتمدتها السلطات، وهو ما أدى إلى استشراء الفساد.
مسيرة سلمية وفي خضم ذلك خرج العشرات من النقابيين في مدينة القيروان (150 كلم جنوبتونس العاصمة) وتجمعوا أمس أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالمدينة، وخرجوا في مسيرة سلمية طالبوا فيها بالحق بالشغل والتنمية.
ووفق مصادر نقابية تدخلت قوات الأمن بقوة لتفريق المتظاهرين الذين تعرض عدد منهم للتعنيف، منهم إسماعيل الظاهري الذي نقل إلى المستشفى، وكاتب عام النقابة الجهوية للتعليم الثانوي عبد العزيز السبري.
كما شهدت مدينة صفاقس (275 كلم جنوبتونس العاصمة) هي الأخرى أمس مسيرة سلمية طالب فيها المتظاهرون بتمكين أبناء المدينة حاملي الشهادات الجامعية من فرص عمل، وبالتوزيع العادل لمقومات التنمية، وأعربوا عن تضامنهم مع أهالي سيدي بوزيد.
وكانت العاصمة تونس قد شهدت السبت مظاهرة شارك فيها مئات التونسيين احتجاجا على تفشي البطالة، وللتعبير عن تضامنهم مع سكان ولاية سيدي بوزيد.
وقال وزير التنمية والتعاون الدولي محمد النوري الجويني إن مطالب الشباب بحق الشغل مشروعة، لكن ذلك لا يبرر -وفق قوله- استعمال العنف في الاحتجاجات، ودعا إلى الحوار مع جميع الأطراف الاجتماعية لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة.
وكشف الجويني للجزيرة أن الحكومة وضعت برنامجا بقيمة خمسة مليارات دولار لتحقيق التنمية الشاملة في جميع جهات البلاد, وأضاف أنه سيتم العمل على تنفيذ هذا البرنامج من خلال التنسيق مع كل الأطراف الاجتماعية سواء الرسمية وغير الرسمية.
واعتبر الناشط الحقوقي مسعود الرمضاني أن الميزانية المخصصة لا تكفي لتحقيق التنمية في جميع المناطق بتونس، وطالب في حديث للجزيرة بتخصيص موارد أكثر والاهتمام بكل مناطق البلاد وإقرار الشفافية لإنجاح مسار التنمية.
انتحار وفي سياق متصل أفاد مصدر نقابي بأن شابا عاطلا عن العمل لقي حتفه غرقا في بئر في حادثة يرجح أنها انتحار جديد بسبب البطالة في ولاية سيدي بوزيد.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المصدر قوله إن الشاب يدعى لطفي قدري (34 عاما) ويقطن منطقة القوادرية الريفية التابعة للولاية.
من جهته قال النقابي منجي الرنيمي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الوضعية الاجتماعية الصعبة للشاب قدري -الجامعي العاطل منذ خمسة أعوام- هي التي دفعته للانتحار.
وكان شاب آخر أقدم في وقت سابق على الانتحار احتجاجا على البطالة أيضا بتسلق عمود كهرباء، مما أدى –حسب السلطات التونسية- إلى صعقه بالتيار الكهربائي.
وتعود بداية الاحتجاجات في تونس إلى ما قبل أسبوع، حيث حاول شاب تونسي جامعي قتل نفسه حرقا في الولاية عندما منعته الشرطة من بيع سلع بسيطة في سوق المدينة.
وكان ذلك منطلقا لاحتجاجات شعبية على ظروف المعيشة الصعبة تصدت لها قوى الأمن داخل الولاية نفسها، ثم في مناطق مجاورة خلفت الجمعة مقتل شاب في مدينة منزل بوزيان التابعة لولاية سيدي بوزيد برصاص الشرطة أثناء مواجهات عنيفة بين محتجين وقوات للشرطة.
ويرى المراقبون أن السلطات التونسية في سباق مع الوقت لإخماد الاحتجاجات قبل عودة الطلاب إلى مؤسساتهم التعليمية مع مطلع السنة الجديدة، مما قد يزيد الأوضاع توترا.
