منذ 1987 والحزب الحاكم في تونس وعصاه الغليظة تجبُر أطفال المدارس والعجز من النساء والرجال للخروج للشارع تنادي بحياته وحياة زوجته وحياة أولاده وعادة ما تكون هذه التظاهرات المؤيّدة في مناسبات الأعياد الوطنية أو الإنتخابيةّّ.. كانت السلطة الحاكمة والمغتصبة للحكم توهم العالم أجمع بأن ~بهذه الجموع~ لها الشرعيّة في حكم البلاد؟؟؟ وقد صدّقها البعض ..غير أن التونسيين ومع مرور الوقت ضاقت بهم الغصّة فانتفضوا وخرجوا اليوم وعلى بكرة أبيهم للشارع يقولون وبصوت واحد: لا لبن علي...لا لعصابة السرّاق..ومن جانب آخر خرس " السيد الرئيس" والشلّة التي من حوله ولم يستطيعوا حتى اخراج جمع قليل من الناس بل حتى هم لم يستطيعوا الخروج ليس للشارع بل للصحافة ليقولوا : نحن مع بن علي ؟؟؟؟ 23 سنة وهم يرددون: بن علي، بن علي...واليوم تونس كلها وبكل حريّة تقول: لا لبن علي ..نعم لحرية الشعب في اختيار حاكمه كلمة أخيرة للعصابة: يا عصابة الفسّاد قتلتونا 23 سنة، شرّدتم خيرة أهلنا واخواننا وآبائنا ...سجنتم شباب في مقتبل العمر...سرقتم خيراتنا...كذبتم علينا مرات ومرات بل كل أيامكم كانت كذبا...ما تركتم من فساد الا وفعلتموه... اليوم قرّر الشعب وعلى بكرة أبيه: الطفل والرجل والمرأة ، التلميذ والطالب ..العامل والبطال...الطبيب والمحامي والمهندس...الجميع وبدون استثناء يقول: 2011 2011 بن علي ما ثماش بن علي يزّي فك... بن علي على برّة ..تونس حرّة حرّة وفي الختام همسة الى: 1. بن علي وعصابته من آل الطرابلسي: كل دم في تونس هو في رقابكم وستحاسبون عليه لذلك نقول عجّلوا بالهروب وتسليم مفاتيح القصر والحكومة للشعب 2. القوّادة من لجان " يقضة" وشرطة سريّة ورؤساء الشغب عفوا " الشعب" وو كفاكم خندقة مع الساقط في حكمه واسكتوا وانسحبوا الآن من الوطيس والا سيلحقكم كذلك عقاب كبير 3. الجيش، الشرطة، البوب،وو: لا للرصاص، احموا مؤسساتنا جميعا وكونوا شرفاء واتعضوا بما حصل لبورقيبة وغيره .. 4. النخب المتاخذلة وخاصة التي تكتب في الخارج وتلمّع صورة " الزعيم" و" الرئيس" .اكتبوا واصلوا في دفاعكم وتأيدكم للظالم لم سكتم الآن..واصلوا في حمايته حتى نكمل ونتمم ملفّاتكم التي سيقدّمها الشعب للقضاء العادل في الجمهورية القادمة لمحاكمتكم يا من خذلتمونا ووقفتم في صف المستبد مرّة ببياناتكم المناشدة له لمواصلة الحكم، ومرّة لسب الشرفاء ومرّات لكتابة التقارير الكاذبة والمزيّفة علينا للجلاّد تحي تونس ويسقط حزب الدستور