توالت في الأيام الأخيرة أخبار الاحتجاجات الشعبية في تونس والجزائر وقبلهما في مدينة العيون الصحراوية بالمغرب، التي سرعان ما انتشرت كانتشار النار في الهشيم، وبلغ أوارها إلى الولايات والبلّدات الداخلية التي بقيت أوضاعها أمدًا بعيدة عن عيون الإعلام التقليدي، لولا أنّ تطور وسائل تكنولوجيا الإعلام و الاتصال انتشلها من التجاهل والإهمال الإعلامي وحال دون استفراد أجهزة القمع بها ومن إسماع صوت الجماهير الثائرة على أوضاعها المزرية. وعلى ما رشحت من أخبار فقد اقتصرت المطالب المعلنة للمحتجين حتى الآن، على الدعوة لانتشالهم من وهدة البطالة والفاقة، وتوفير مناصب شغل تمكنهم من العيش الكريم، وكذا حثت السلطات المعنية على التدخل الفوري للحدّ من التضخم ومن الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وهي مطالب متواضعة تعكس بوضوح الوضع المزري الذي حملهم على الانتفاضة والخروج العنيف إلى الشارع لإسماع أصواتهم بعد أن طفح بهم الكيل وبلغ بهم السيل الزبى. ومطالب المحتجين هذه تُعَاكس بالمطلق الإحصاءات الرسمية المعلنة لنسب تخفيض البطالة المحققة، وأرقام الإعتمادات المالية الفلكية المرصودة لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يؤكد مستحقيها أنهم لم يسمعوا بها إلا عبر وسائل الإعلام الرسمية المحتكرة، وأن أغلبية الشعب مازال يئن جراء الأوضاع المزرية التي تركها عليه المستعمر المدحور منذ عقود مديدة، ممّا يأشر على خلل ما في الصيرورة الاقتصادية، قد يكمن في المسار الاقتصادي المنتهج، وقد يكون في الرجال القائمين على تسيره، وقد يكون فيهما معا. وفي الوقت نفسه تتداول الأوساط الشعبية وبعض وسائل الإعلام وهيئات ومنظمات الشفافية الدولية ما كُشف عواره من صفقات الفساد والرشاوى واستحلال المال العام، والثراء الفاحش غير المبرّر للكثير من الأوساط الحاكمة، ومن يدور في فلكها، فهل بقي لنا بعد كل هذا حصر أسباب الاحتجاجات في المطالب الاجتماعية؟ وهل يتقبل الرأي العام المحلي بعد كل ذالك مقولة أن تقلبات أسعار المواد الغذائية في الأسواق الدولية، وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية هي سبب المشاكل الاجتماعية كمشجب دائم لتعليق النكبات المتكررة التي ألحقتها حكوماتنا ببلدانها ؟. إن العلاقة بين الاقتصاد والسياسة في المنظومة التنمية العصرية علاقة زواج كاثوليكي لا طلاق بعده، إذّ لا يمكن بحال في مقاييس الحكم الراشد الحديث عن دولة متطورة، أو ذات مسار تنموي إيجابي يعيش أغلبية مواطنيها في ضل بأس اجتماعي، واحتكار سياسي معيب، وتغييب كلي لدور المجتمع المدني الفاعل، وتحت قوانين أحكام الطوارئ السارية في بعض البلدان العربية منذ عقود بمبررات هي أوهى من بيت العنكبوت. على أن غياب التأطير التنظيمي والسياسي لمثل هذه الاحتجاجات سهل كثيرا في الماضي على الأنظمة الحاكمة احتوائها، وحصر امتداداتها، بإجراءات تسكينية لشراء السّلم المدني، مثل تغيير بعض المسئولين غير الفاعلين أو تحويلهم عن مناصبهم بعض الوقت، وتخصيص بعض الأغلفة المالية للمساعدات الاجتماعية الطارئة، يجزم المعنيين أنها لم تصل أبدا إلى مستحقيها، مع وعود معسولة بالمستقبل الوردي للشعب في ضل رعاية فخامتهم وجلالتهم أدانهم الله وأدام المحروسين أبنائهم على أنه لا يمكنهم التعويل طويلا على تلك الأساليب البالية والمخارج الترقيعية، لأنها بهذا المسلك قد تتمكن من لجم الغضب بعض الوقت لكنها لن تتمكن من لجمه طول الوقت، كما لا يمكنهم في الوقت نفسه الفرح كثيرا بعفوية الأحداث وغياب التنظيم السياسي والجمعوي المحرك لفعالياتها والمأطر لحركاتها الاحتجاجية، لأن هذا سلاح ذو حديين قد يقلب الأحداث رأسا على عقب ويخرجها من الإطار السلمي المتحكم فيه إلى المجهول الذي تنفلت فيه الأمور إلى إنزلاقات أخطر، قد تخرج فيه الأحداث عن أي سيطرة كما حدث في الصومال وغيرها. وتكرار مثل هذه الاحتجاجات الاجتماعية والهبات الشعبية، يشكل بدون شك هاجس مُرعب للأنظمة المعنية، بل حتى للحكومات المجاورة التي لمّا تلحقها العدوى، لأنه بتوالي الاحتجاجات وتعدد أشكالها، تتراكم حتما التجربة، كما تزيد الجرأة في مواجهة أنظمة الضغط والتخويف وأساليب الاحتواء والتحييد والتسويف، فما على القابضين بزمام الحكم والمتفردين بريوعه في بلادنا، إلا قراءة الأحداث قراءة إيجابية مسئولة. والابتعاد عن التفسير التآمري الذي عودونا عليه، وإشعال الضوء الأحمر، لأن الأمر هذه المرة جدّ وليس بالهزل، فليعودوا إلى شعوبهم وليتصالحوا معها، أو لينتظروا أن يجرفهم السيل الذي حذّر منه أبو القاسم الشابي يوما.
