استأذنت الشيخ لطفي السنوسي في نشر رأيه في الأحداث فأذن لي وسألته جملة أسئلة فأجاب هكذا فأرجوكم تعميم الرسالة ومن استطاع منكم أن يُسهل له مداخلة مع الجزيرة فليفعل لأن رؤية الشيخ بدت لي أكثر وضوحا وسلاسة وليتواصل معي وأنا سأمده برقم الشيخ وساعة تواجده في المنزل - تم تشكيل لجان أحياء في العاصمة والهدوء يسود في الأماكن الخاضعة لها ونحن نخرج كل ليلة ونحرس إلى الصباح بمساعدة الرجال والشباب. - أنصح المواطنين بتشكيل لجان أحياء لحماية الناس وأن يختاروا للإشراف عليها أفاضل الناس شرفاءهم حتى لا تتحول إلى وسيلة نهب هي بدورها ولا تُستغل لمصالح شخصية. - ننصح الجيش أن ينسّق مع المواطنين وأن يترك الأحياء الآمنة التي توجد بها لجان قوية ويكتفي بالتنسيق معهم، وهكذا يمكنه أن يعطي جهدا أكبر للمناطق غير الآمنة التي لا توجد بها لجان أحياء قوية - أنصح الأحزاب السياسية باليقظة السياسية حتى لا نعود للحقبة السابقة خاصة وأن رموز النظام لا تزال في الساحة وفي المشهد - محمد الغنوشي لم نرى منه سوءا وهو تكنوقراط ولكنه ليس لديه الكفاءة لمباشرة مهام الرئيس [ومواجهة المرحلة] - وحول رأيه في الانفلات الأمني والهجوم على الناس في بيوتهم وحملات الترويع المنظمة يقول الشيخ: أحذر من أن الناس التي سقطت مصالحها، من أجهزة فاسدة وأجهزة أمنية مجرمة في الدولة، ستلعب ورقة عليَّ وعلى أعدائي. مثال ذلك أنه بعد صدور الأمر بتفريق المظاهرة التي جرت أمام وزارة الداخلية أمس تاريخ 14 جانفي، نزل أعوان أمن الدولة وأعملوا ضربا وقمعا في المواطنين وكانوا أكثر شراسة من البوليس العادي وذلك لأنهم يشعرون بالتهديد المباشر لمصالحهم ويخشون على أنفسهم. - نحن لسنا ضد البوليس ولكننا ضد الإعتداء والظلم، فلا توجد دولة تقوم بدون شرطة ولكن لا بد من تطهير جهاز الأمن والاتفاق مع الأطراف النظيفة فيه - أكثر شعار رُفع البارحة تاريخ 14 جانفي هو شعار: وزارة الداخلية وزارة إرهابية. وقد تمت محاصرة الوزارة من طرف المواطنين لأن رمزيتها في تونس تفوق رمزية القصر الرئاسي فهي التي تسيّر كل كبيرة وصغيرة في البلاد، وكل نشاط في الدولة يوجد له مكتب متابعة في وزارة الداخلية، فهي في الحقيقة الممثلة للدولة [النوفمبرية] - وزير الداخلية الجديد هو تكنوقراط ولم نر منه سوءا ولا يمكن الجزم حاليا أنه هو المسئول عن إطلاق الرصاص على المواطنين بعد إقالة ريفق الحاج قاسم، فالأمر يحتاج إلى تحرٍّ وتثبّت وربما هناك انفلات في الأجهزة الأمنية وفي داخل سلك وزارة الداخلية نفسها - وحول رأي الشيخ في الوضع الآن وحول أولوية تطبيق الفصل 56 أو 57 من الدستور وشرعية الغنوشي وما سيأتي عنه حرص الشيخ أن يبين لي أنه رأيه الشخصي بصفته فردا من الشعب، وليس رأي النهضة أو غيرها، وأكد أنه من حيث الناحية القانونية فقد أجاب المختصون، أما من الناحية السياسية فنحن نعيش وضعا أشبه بالانقلاب العسكري حيث سقطت الدولة ونظامها وشرعيتها ودستورها وأن الشعب قد تلا الأمس بيانه الأول، وعلى هذا الأساس فلا بد من البناء من جديد وإنشاء مجلس تأسيسي يُنشؤ دستورا جديدا للبلاد لأن الدستور الحالي تم تفصيله على مقاس الدولة النوفمبرية وهو يلغي حق الشعب والمواطنين في الاختيار الحر لمرشحيهم. فالدستور لاغ والبرلمان غير ممثلٍ للشعب وغير شرعي فلا بد من أن نبني من الأساس. - بعد سنين طولية وعقود من الدماء والدموع العذاب والأشلاء لا بد أن نمسح ونبني من جديد - يؤكد الشيخ أن ممن مزايا بن علي التي فعلها بسوء نية هي أنه جعل جهاز الجيش نظيفا حتى لا يهدد نظامه، ويشير الشيخ إلى أن الجيش مع نظافته فهو لا يبدو قويا قدر الكفاية. - كرر الشيخ قوله أننا ضد حزب التجمع الدستوري وسياسته، أما البوليس فيمكن أن نتفاهم معه. الناس المتورطة في التعذيب من الأجهزة الأمنية وفي القتل سواء بسب إيديولوجي أو بسب لقمة العيش يحاكموا ويحاسبوا ومن شاء بعد ذلك أن يعفو عنهم فيمكنه أن يفعل. - نحن لا ندعوا إلى الانتقام لأنه لا يبني، ولكن لا بد من المحاكمة والمحاسبة فهذا النظام لم يترك لنا فرصة للرحمة، فلا بد من المحاسبة ثم العفو بعد ذلك لمن شاء أن يعفو - أٌقول للأجهزة الأمنية وللناس أن الحد الأدنى هو محاكمة المتورطين في القتل والتعذيب والفساد وأطمئن الأجهزة الأمنية وأقول لهم نحن أهل مبادئ ولن نفعل معكم الذي فعلتم بنا أبدا ولكن لا بد من المحاكمة. يحذر الشيخ من أن هناك انفلاتا لعناصر أمنية ذات مصالح وربما ستكون هناك اغتيالات لبعض الأشخاص دون أن يُعرف مُرتكبها، وعليه فهو يدعو إلى الحذر ويقول بأنهم متحسبون لهذا الأمر.