نحن في تونس في أمس الحاجة إلى ترجمة فعلية للدولة الوطنية ولقيم الجمهورية على أرض الواقع عبر القطع مع الحكم الفردي بقلم نورالدين عاشور شهد الأسبوع المنقضي عدة تطورات وتفاعلات في بلادنا أهمها بالتأكيد الإعلان عن تشكيلة حكومية جديدة في إطار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بإبعاد رموز النظام السابق بما في ذلك استقالة كمال مرجان وزير الخارجية السابق إضافة إلى «انتهاء» حركة الاعتصام أمام مقر الحكومة بالقصبة والإعلان عن توجيه التهم إلى الرئيس المخلوع وأفراد عائلته وأصهاره. أمام هذا المشهد يمكن تحديد ثلاثة عناوين كبرى وهي: الاستقرار وتحقيقه بالاتفاق والوفاق بين مختلف مكونات المجتمع التمسك بمبدإ الإصلاح الجذري في تونس الثورة وذلك للقطع مع كل ما يحيل على ممارسات الماضي. بداية اتضاح الخطوط العريضة لنمط المجتمع الذي نود إرساءه في تونس مع الأخذ دوما بعين الاعتبار دماء شهدائنا ومعاناة العديد من أبناء تونس من مختلف أشكال الظلم والإقصاء والتهميش.
الاستقرار ..الاستقرار
لا بد من التأكيد أن عنصر الاستقرار يحظى بأولوية لدى المواطن التونسي لكن كل تونسي لا يريده استقرارا وهميا أو مصطنعا بل استقرارا تصنعه إرادة الشعب وليس الأجهزة الأمنية لذلك كانت الانظار مركزة خلال الأسبوع الماضي على «تطهير» الحكومة المؤقتة من رموز نظام بن علي وعلى الاعتصام الذي نفذه أبناء تونس الملتاعون من بطش النظام البائد والمطالبون بإبعاد كل من ساهم بصورة ما في تمرير سياسة الرئيس المخلوع على امتداد 23 سنة. وإذا نظرنا إلى التمكن من تشكيل حكومة تحظى بإجماع الأطراف النقابية والسياسية- مع بعض الاستثناءات- فإن الأمر يعتبر خطوة هامة جدا باعتبار أن الخروج من عنق الزجاجة كان يتطلب التوصل إلى حل ولا بد من تثمين موقف الاتحاد العام التونسي للشغل الذي برهن مرة أخرى أنه يبقى من أبرز مكونات المجتمع التونسي التي يتعين الاستئناس برأيها نظرا لحجم قاعدته النقابية. ولا شك أن الاستقرار السياسي لا يعني شيئا إذا لم يكن بالتوازي مع تحسن الأوضاع الأمنية خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار ما أصاب الشعب من رعب وخوف من المجموعات المسلحة أو ما أصطلح على تسميته بالقناصة الذين فعلوا ما فعلوا وسط غياب أجوبة مقنعة ومطمئنة عما يحدث على الصعيد الأمني وكيف أمكن لمجموعات أن تنشط وتتحرك في ظل وجود وزارة داخلية . لذلك لا بد أن تشمل التحقيقات ما حصل في فترة الانفلات الأمني وتركز على مراكز القوى في الجهاز الأمني الذي من سوء الحظ لم يشهد منذ تونسته بعد الاستقلال أية إصلاحات أو حملات تطهير أو محاسبة علنية لمسؤولين عن تقصير أو تجاوزات في أحداث عديدة . وطبعا يجر هذا إلى وجوب إعادة النظر في السياسة الأمنية سواء بتحديد المفاهيم والتطهير وإضفاء الشفافية على عمل الأجهزة الأمنية والمحاسبة تفاديا للتجاوزات والتخلي عما علق بالذاكرة بخصوص الدولة البوليسية وما رافقها من مراقبة مستمرة للمواطنين وتنصت على المكالمات الهاتفية التي يجب أن تكون خاضعة للقوانين وليست متجاوزة لها ومستهدفة للحياة الشخصية وبالتالي لحرية الأفراد.
الإصلاح الجذري والثورة
تستحسن الإشارة إلى أن من مفاهيم الثورات هي قلب الأوضاع وهو ما يحتمل تأويلا ت عديدة أما بالنسبة للثورة التونسية فيتعين توضيح جملة من المفاهيم حتى لا يخيب أمل أي مواطن تونسي لأن هناك قناعة راسخة بأن الثورة كانت نتاج تحركات ميدانية قام بها الشباب وأهالي الجهات الداخلية أي لم تكن نتيجة نضالات سياسية وهو ما برز مثلا- في برنامج تلفزي بثته التلفزة الوطنية مساء السبت الماضي حيث حوصلت مختلف المأسي جملة من المطالب لتونسيين أكدوا أن أبناءهم سقطوا شهداء من أجل الكرامة في مفهومها الشامل. ومن المستحسن أن تتناول المنابر التلفزية مسألة في غاية من الأهمية تتمثل في إطلاع الرأي العام على ما تنوي الحكومة الحالية القيام به :هل هو مجموعة من الإصلاحات في مختلف المجالات (وقد كان النظام السابق يوهم بالإصلاحات دون نتائج ملموسة ولعل التعليم أبرز شاهد-أم إعادة صياغة نمط المجتمع وشكل الدولة بما يتماشى مع الطموحات وخاصة ما ينتظره إخواننا في المناطق الداخلية الذين كانوا وجها لوجه مع الإقصاء والتهميش وانتهكت كرامتهم علنا طيلة عقود طويلة منذ عهد البايات والذين كانوا أيضا وجها لوجه مع بطش النظام السابق وآلته البوليسية وتحدوا جبروتها بكل بسالة. ومن هنا تأتي الدعوات إلى الحيلولة دون سرقة الثورة أو تحويل وجهتها وقد أكد اعتصام أبناء تونس من داخل البلاد بالقصبة أن تونس الثورة لم تعد تونس العهود الماضية وبرهنوا على شجاعة نادرة في تاريخ تونس منذ الاستقلال حيث أصروا على مطالب مشروعة ولم يتراجعوا رغم التهديدات والترغيب بشتى الطرق والوسائل. ولا بد من الإشارة في هذا السياق إلى أن الحكومة لم تحسن التعامل معهم فكان يفترض أن يخرج مسؤول حكومي لهم لإعلامهم بتشكيل الحكومة الجديدة وبأن مطالبهم قد تمت تلبيتها بل على الأقل تم وضع شاشة كبيرة في القصبة لمشاهدة إعلان محمد الغنوشي عن تشكيلته الجديدة وكان يفترض وهذا أضعف الإيمان- توزيع قائمة الحكومة على المعتصمين. فمسألة الإصلاح أو قلب الأوضاع لا بد من تحديدها تفاديا للسراب ولاشك أن أعضاء الحكومة المؤقتة ومختلف الأحزاب والمنظمات الحقوقية والشخصيات المستقلة على غرار السيدة سهام بن سدرين معنيون بالمشاركة في الحوارات التلفزية ومنابر الصحافة المكتوبة والإذاعية قصد الخروج بأسس جديدة للمجتمع التونسي ولشكل الدولة التي يريد التونسيون العيش في صلبها وليس ظلها. ومن الطبيعي أن تكون الحرية والديمقراطية من الأسس التي يتعين الانطلاق منها ولكن مع العمل على تحديد مبادئ أخرى مثل التوزيع العادل للثروة ولثمار التنمية حتى لا يستحوذ أي مسؤول أو أي مستثمر مهما كان- على نصف ميزانية الدولة كما يتعين القطع عن إلهاب المشاعر الجهوية التي كرستها كرة القدم بطريقة واضحة والعمل على التفكير في شكل من اللامركزية تعطي للجهات وخاصة الداخلية- استقلالية أكثر لتسيير أمورها وإشرافها على العمل التنموي.
الدولة ..المطلوب
هذه اللامركزية مهما كان شكلها لا يمكن أن تكون على حساب الدولة الوطنية بل إننا في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في كيفية ترسيخ هذا المفهوم وربطه بالواقع التونسي وليس استنساخ مفاهيم نظرية على واقع وصل فيه الشعب إلى الشك في هذا المفهوم بعد أن أصبحت الدولة في العهد البائد بوليسية وعشائرية في خدمة بضع عائلات فقط. نحن في تونس في أمس الحاجة إلى ترجمة فعلية للدولة الوطنية ولقيم الجمهورية على أرض الواقع عبر القطع مع الحكم الفردي وأخذ الاحتياطات اللازمة سواء من خلال نمط الدولة أو التنصيص في الدستور للحيلولة دون انفراد شخص مهما كان موقعه ..نحن في تونس في أمس الحاجة إلى العودة إلى مفهوم الدولة الراعية أو الحامية من أجل عدالة اجتماعية كانت مفقودة ومن أجل تحسين ظروف التونسيين الذين يدفعون- مثلا نسبة هامة من الأجور مقابل استهلاك للكهرباء والماء فيما يعاني الكثير من الرأسمالية المتوحشة عبر الاستغلال و»أكل عرق الجبين» وكذلك من خلال الانتهازية من جانب بعض أصحاب رؤوس الأموال فلا بد من السهر على حقوق العمال أينما كانوا.
الإعلام كيف هو؟ ..كيف يكون؟
لوحظ في الآونة الأخيرة أن التلفزة العمومية تمثل الحلقة الأضعف في المشهد الإعلامي فهي تفاجئنا في بعض الأحيان باسترجاع سلوكيات سابقة في الإعلام بل كنا نتمنى أن تنتقل إلى حيث اعتصم القادمون من الجهات الداخلية وتبث تدخلات المعتصمين مباشرة . وبقدر ما نخشى من العودة إلى ممارسات سابقة بقدر ما نخشى الفلتان الإعلامي ولعل التفكير في إنشاء مجلس للاتصال يمثل أفضل وسيلة لتفادي التراجعات وقد استرعى انتباهي عنوان كبير بصحيفة أسبوعية يشتم منه رائحة ممارسات من الماضي حيث يكشف العنوان عن تعمد للاقصاء دون أي مبرر إن كان للاقصاء تبريرات- جاء في العنوان الكبير :»لا لراشد الغنوشي ولا للمكي ولا للمرزوقي ولا للهمامي...» دون حتى الإشارة بالصفحة الأولى إلى أن الأمر يتعلق بتصريحات بعض المواطنين .. مثل هذا العنوان يضر بمصداقية المشهد الإعلامي وليس الأسبوعية فحسب .. إنها مسؤولية كبيرة تتحملها وسائل الإعلام في إحياء المشهد الإعلامي وإعادة الثقة بين تلك الوسائل والمتلقي والمهم أن لا تتكرر الهيمنة من أية جهة كانت على الإعلام وتنتهي إلى الأبد التضييقات على الإعلام المحلي ومراسلي الصحف والقنوات الأجنبية ونأمل من أية جهة ستسهر على حسن سير الإعلام تفادي الاجتهاد كلما تعلق الأمر بمسائل وملفات وطنية خاصة كلما تم إدراج «المصلحة العليا للبلاد» المفهوم واسع ولا بد من تحديده بل لا بد من معرفة من يحدد هذا المفهوم؟
