يقيس الساسة أداء الحكومات بمدى نجاحها في تلبية المطالب الدنيا لشعوبها و رضاء هذه الأخيرة علي انجازاتها و برامجها و أدائها بصفة جملية. و المتأمل في الخريطة الجيوسياسية في بلادنا و المستقرئ لأراء الشارع التونسي يلاحظ حالة من الغليان و عدم الرضاء على أداء هذه الحكومة التي جاءت في ظرف حساس و صعب و لم تتناغم مع عامة الناس و الأسباب عديدة و عديدة جدا يمكن أن نختزلها في نقاط قد نتفق و قد نختلف في شانها : – هي حكومة يؤخذ عليها وجود شيوخ و أعلام قديمة تذكرنا بالدكتاتورية البورقيبية و النوفمبرية و من طبيعة الثورات العالمية هنالك مثل يقول إن كل ثورة لا يحكمها من قام بها هي ثورة فاشلة . – هي حكومة رفضت القطع مع الماضي برفضها إقصاء التجمعيين من الحياة السياسية الشئ الذي أعاد الحالة إلي ما كانت عليه قبل 14 جانفي و الكل يعلم ما للعمد و المجالس البلدية و المعتمدين و الولاة من تأثير مباشر علي الحياة السياسية للمواطن و هذا ما لم يتغير بل تم الترخيص لأكثر من حزب تجمعي في النشاط في خطوة قد تكون مدروسة للحفاظ علي الهيكلة القديمة للحزب الحاكم .و هذه التراخيص المبالغ فيها للأحزاب و التي تجاوز عددها المائة تضع المواطن في دوامة صعوبة الاختيار فيسقط بالتالي في فخاخ الأحزاب الأكثر خبرة في الميدان السياسي و هي التجمعية طبعا . – في ضوء هذه الحكومة شهدت الأسعار صعودا صاروخيا عجزت عن التدخل للحد من أخطاره و من فقدان أكثر المواد الأساسية في السوق مما أثر مباشرة على الحياة اليومية للمواطن البسيط الذي لايشعر به المسئول من تحت مكيفات القصبة . – الغضب الذي تلمسه و أنت تتابع القنوات التلفزية لدى عامة الناس بالمناطق الداخلية ووصفهم الحكومة بالكذب و الالتفاف لتجاهلها مطالبهم و عدم إيفائها بوعودها ووصل بهم الأمر إلي حد اعتبار أن الأمور كانت أفضل قبل 14 جانفي و هدا ناقوس خطر لم يسمعه المجتمعون بالقصبة بعد و الذي يمكن أن يكون هدف من أراد أن تصل الأمور إلى هذا الحد . – الانفلات ا لامني و اتهام الجميع للسلطة الأمنية و خاصة وزارة الداخلية بعدم القيام بواجبهم و تعمدهم ذلك تحت مظلة عدم تلقي الأوامر و ما حدث بالمتلوي و قفصة و سيدي بوزيد خير دليل زد علي ذلك الممارسات الوحشية للبوليس و عودة ما يسمي البوليس السياسي و ما أحداث القصبة إلا دليل و زيادة على ذلك و قد بلغ حد تدنيس بيوت الله و ما حاولت وزارة الداخلية تبريره لم يقنع أبسط مواطن تونسي لتأتي أحداث قصبة صفاقس لتزيد الأمر تعقيدا و رسوخا بأن دار لقمان علي حالها صلب وزارة الداخلية التي دعا الجميع منذ وقت بعيد إلي تطهيرها و إقالة وزيرها لما له من ارتباطات سابقة بنظام المخلوع إلا أن تمسك الوزير الأول به حال دون ذلك. – إعلاميا لم يكن تعامل الحكومة و رئيسها أكثر حكمة فقد تركت الحبل على الغارب بقصد أو بدونه فأصيب القطاع بانفلات ينبئ بعواقب وخيمة حيث أصبحت الصحافة المكتوبة و المسموعة و المرئية تخدم صالح أجندات معروفة و حملات انتخابية سابقة لأوانها و حتى من حاول الخروج بها من روتينيتها أفتك منه المصدح أو أضطهد بطريقة أخري . – كثرة الوعود و عدم تنفيذها وإبقاء ملف التشغيل في حالة خمول أحدث غليانا في أوساط المعطلين و أصحاب الشهائد مما ولد ردة فعل غير محمودة العواقب ألا و هي الاعتصامات و قطع الطرق و هي مظاهر تخلف ما كانت لتحصل لو تعاملت الحكومة بكل حكمة مع الوضعية الحالية للبلد و لم تسرف في خلق الحلول دون تنفيذها . – فقدان الثقة في الرغبة الجادة للحكومة في محاسبة المذنبين و اعتبار محاكمة المخلوع و مخلوعتة مسرحية سياسية قضائية يراد من ورائها الهاء الرأي العام . و ترك القناصة ينعمون بحريتهم وسط ضحاياهم صحبة بقية المجرمين و السراق الذين يجوبون البلاد و ينعمون بما لهفوه دون محاسبة مما خلق احتقانا قد يصعب التحكم في نتائجه مستقبلا. هذا غيض من فيض حكومتنا الموقرة و كلها أسباب تدعوا لتعديل الأوتار و عدم التعامل الفوقي و اعتماد لغة يفهمها الشعب أو الرحيل ليحل محلكم من قد يستطيع أن يعبر بنا إلى شط الأمان و لا تستغلوا لامبالاة الشعب الوقتية و انشغاله بالشواطئ و الأعراس و صخب الصيف فالصيف ضيف كما يقال و بعده يأتي الخريف فلا تجعلوه خريف غضب التونسي ...